به گزارش ابرامباد، کاظم غریب‌آبادی، دیپلمات ارشد ایرانی، در تازه‌ترین یادداشت خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، به شدت نسبت به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد، واکنش نشان داد.وی با اشاره به مسائلی چون عدم دسترسی به تاسیسات آسیب‌دیده، وضعیت ذخایر اورانیوم و آنچه «از دست رفتن پیوستگی دانش» در برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود، شش نکته اساسی و مهم را مطرح کرد که پرده از حقایق پنهان برمی‌دارد:
«نخستین نکته این است که آقای گروسی از “ابهام”، “عدم دسترسی” و “گسست در پیوستگی دانش” سخن می‌گوید، اما این شرایط به ناگاه پدید نیامده است. تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت پادمانی، بارها مورد تهاجم نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. جای تاسف است که مدیرکل آژانس، که به نظر می‌رسد کاملاً تحت نفوذ غرب و ایالات متحده است، هرگز این حملات را به صراحت محکوم نکرده است. نادیده گرفتن سرچشمه اصلی این اختلالات و سپس استفاده از نتایج همان اختلالات به عنوان اهرم فشار علیه ایران، رویکردی غیرمنطقی و ناعادلانه است.»
«ثانیاً، اگر هدف اصلی، راستی‌آزمایی و جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای است، اولین گام مورد انتظار از مدیرکل آژانس، اتخاذ موضعی قاطع و مبتنی بر موازین حقوقی در قبال حملات به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان است. چنین تهاجماتی نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی ایران به شمار می‌رود، بلکه ضربه‌ای مهلک به امنیت هسته‌ای جهانی، سیستم پادمان‌ها و اعتبار رژیم عدم اشاعه وارد می‌کند. آیا آقای گروسی سرانجام جرات و جسارت آن را خواهد داشت که در برابر این اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شده، موضع‌گیری کند؟ با چنین رویکرد سیاسی و وابستگی آشکار، فردی که خود را کاندیدای دبیرکلی سازمان ملل متحد می‌داند، چگونه می‌تواند ادعای مدیریت مستقل و حرفه‌ای چنین سازمان مهمی را داشته باشد؟»
«سومین نکته، برجسته‌سازی مکرر عدد “۶۰ درصد” و ارائه سناریوهای فرضی در مورد ساخت سلاح هسته‌ای است که بدون ارائه یک چارچوب حقوقی مشخص، بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا فنی. معاهده منع اشاعه (NPT) هیچ سقف عددی برای درصد غنی‌سازی تعیین نکرده است؛ بلکه معیار حقوقی، اطمینان از عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای به سمت اهداف نظامی است. برنامه هسته‌ای ایران همواره ماهیتی صلح‌آمیز داشته و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تمامی تعهدات و قوانین بین‌المللی خود عمل کرده است.»
«چهارم اینکه، آژانس نمی‌تواند از یک سو پیامدهای ناشی از حملات نظامی را گزارش دهد، و از سوی دیگر، به راحتی از مسئولیت عاملان این حملات چشم‌پوشی کند و در عین حال از ایران بخواهد که هزینه‌های فنی و سیاسی ناامنی ایجاد شده توسط متجاوزان را بپردازد. این رویکرد نه تنها با اصول راستی‌آزمایی سازگاری ندارد، بلکه به هیچ وجه به اعتمادسازی در روابط بین‌الملل کمک نخواهد کرد.»
«پنجمین مورد این است که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال ایفای نقش سازنده در یک راه‌حل دیپلماتیک است، باید از تبدیل گزارش‌های فنی خود به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی پرهیز کند. نظام پادمان‌ها و بازرسی‌ها نه با تهدیدات نظامی، نه با اقدامات قهرآمیز و نه با صدور قطعنامه‌های سیاسی تقویت می‌شود. بلکه تقویت آن تنها از طریق بی‌طرفی، احترام کامل به حقوق بین‌الملل، رعایت حاکمیت دولت‌ها و محکومیت قاطع و صریح هرگونه حمله به تاسیسات تحت نظارت آژانس میسر خواهد بود.»
«ششم و آخر اینکه، غیرقابل قبول است که تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان مورد بمباران قرار گیرند، دسترسی‌های لازم و شرایط ایمن برای بازرسان مختل شود، و سپس پیامدهای مستقیم همان حملات به عنوان “ابهام” و “مساله” علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»
