به گزارش ابرامباد، با اجرایی شدن قیمت‌های جدید نان، پرسش بزرگی ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده است: آیا افزایش بهای نان به دلیل گران‌تر شدن آرد یا لغو یارانه‌های دولتی صورت گرفته؟ تحقیقات و گفته‌های مقامات اتحادیه‌های صنفی حاکی از آن است که دولت هیچ تغییری در قیمت آرد یارانه‌ای نداده و حمایت مالی از این ماده اولیه همچنان پابرجا مانده است.
اما عامل اصلی دگرگونی در قیمت نهایی نان، افزایش فزاینده هزینه‌های تولید بوده که شامل مواردی چون دستمزد کارکنان، حق بیمه، اجاره‌بهای واحد صنفی، هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و سایر مخارج عملیاتی نانوایی‌ها می‌شود. با این حال، حتی با وجود تبیین دلایل گرانی نان از سوی فعالان این صنف، پذیرش نرخ‌های جدید برای مصرف‌کنندگان تنها زمانی ممکن خواهد بود که نظارتی دقیق بر وزن چانه، کیفیت پخت و رعایت قیمت‌های مصوب اعمال شود. به این ترتیب، با اینکه آرد یارانه‌ای گران نشده و بخش عمده‌ای از افزایش قیمت نان ناشی از رشد هزینه‌های تولید است، پایداری و موفقیت این قیمت‌گذاری جدید به شفافیت، نظارت مستمر و حفظ استانداردهای کیفیت نان گره خورده است.
حمایت دولتی از آرد پابرجا مانده است
رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد که دولت همچنان از آرد به عنوان ماده اولیه و اساسی تولید نان، حمایت می‌کند. وی اظهار داشت: «یارانه آرد کماکان به قوت خود باقی است و تعیین قیمت‌های جدید نان نیز با هماهنگی استانداران و مراجع ذی‌ربط انجام پذیرفته است. آنچه موجب تغییر در قیمت نهایی نان شده، افزایش هزینه‌های جاری واحدهای نانوایی است.» حمیدرضا رستگار توضیح داد: «نانوایی‌ها به عنوان کسب‌وکارهای خصوصی، با چالش‌هایی نظیر افزایش اجاره‌بها، حق بیمه، دستمزد کارگران، هزینه‌های حمل و نقل و سایر مخارج روبه‌رو هستند که همگی تحت تأثیر تورم عمومی اقتصاد کشور رو به فزونی گذاشته‌اند. در حالی که دولت مسئول تامین آرد یارانه‌ای است، هزینه‌های جانبی از سوی خود نانوایان تامین می‌شود و ارتباط مستقیمی با نرخ دولتی آرد ندارد.»
به گفته رستگار، «در فرآیند تعیین قیمت‌های تازه نان، تحلیل هزینه‌های ارائه‌شده از سوی نانوایان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.» وی افزود: «ارقام پیشنهادی اتحادیه نانوایان برای پوشش هزینه‌ها، بالاتر از نرخ‌های کنونی بود؛ اما دولت با هدف پشتیبانی از قدرت خرید شهروندان و کاهش بار مالی بر مصرف‌کنندگان، با قیمت‌هایی کمتر از آنچه در ابتدا پیشنهاد شده بود، موافقت کرد.» او همچنین اشاره کرد که بررسی قیمت نان در مناطق و شهرهای گوناگون متفاوت است و عواملی نظیر اجاره‌بها، میزان دستمزدها، کرایه حمل‌ونقل، نوع نان و حتی موقعیت جغرافیایی، همگی در تعیین قیمت نهایی تاثیرگذار هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد که «دولت با همکاری نزدیک با اصناف و سازمان‌های نظارتی، در پی آن است که با مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی، دسترسی همگان به نان مرغوب با قیمتی مصوب را تضمین کند.»
تغییر نرخ نان؛ بازنگری سالیانه که امسال به تعویق افتاد
دست‌اندرکاران صنعت نان بر این باورند که نوسان اخیر در قیمت نان، در واقع یک بازنگری سالیانه است که همواره بر پایه تحلیل‌های کارشناسی صورت می‌گیرد، اما امسال با تاخیری قابل توجه به اجرا درآمده است. با این وجود، نانوایان علیرغم اعمال نرخ‌های جدید، به دلیل لغو برخی حمایت‌های دولتی و افزایش مداوم هزینه‌های تولید، از قیمت‌های کنونی رضایت کامل ندارند.
رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مسئله صرفاً گرانی نیست؛ بلکه این موضوع به تعیین نرخ سالیانه بازمی‌گردد که هر سال بر پایه تحلیل‌های کارشناسی، قیمتی جدید برای نان تعیین می‌شود. امسال نیز از ابتدای تیرماه، این نرخ برای تمامی گروه‌های نان اعمال شده است.» فاطمه نظری با اشاره به اینکه یارانه‌های پرداختی به نانوایان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان کمک‌هزینه محسوب می‌شد، افزود: «این یارانه از سال گذشته و پس از یک دوره ۱۲ روزه، حذف شده و دیگر به حساب نانوایان واریز نمی‌شود. در قیمت‌گذاری امسال نیز، این موضوع به طور کامل در نظر گرفته نشده است.» وی در تشریح هزینه‌های نانوایی‌ها گفت: «اجاره‌بها و سایر هزینه‌ها مانند سایر بخش‌های بازار، سالانه افزایش می‌یابد و از شرایط تورمی تبعیت می‌کند. علاوه بر این، هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ عامل از جمله دستمزدها، کرایه حمل، خمیرمایه، مواد اولیه، بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌ها، بر قیمت تمام‌شده نان اثرگذار هستند. این اقلام بر اساس نرخ تورم سالیانه و اطلاعیه‌های رسمی افزایش می‌یابند و در نهایت، حاشیه سود قانونی نیز بر همین مبنا محاسبه می‌شود.» نظری به تغییرات در هزینه بیمه نانوایان اشاره کرده و گفت: «کمک دولت در حوزه بیمه فعالیت صنف ما سال گذشته ۱۰ درصد بود که سپس به ۱۶ درصد رسید، اما امسال سهم بیمه به طور کامل به ۳۰ درصد افزایش یافته و هیچ استثنائی برای این صنف قائل نشده‌اند. همچنین، کمک‌هزینه‌ای که به نرخ‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تعلق داشت و ۴۰ درصد را پوشش می‌داد، به طور کامل حذف شده است.»
سهم آرد در بهای نان چقدر است؟
یکی از نکات اساسی در توضیح دلیل افزایش قیمت نان، نقش محدود آرد یارانه‌ای در قیمت نهایی محصول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نانوایی‌های تحت پوشش یارانه، آرد بخش کوچکی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد و قسمت اعظم هزینه‌های تولید به عواملی مانند دستمزد و بیمه کارگران، اجاره مکان، آب، برق و گاز، کنجد و سایر افزودنی‌ها، بسته‌بندی و حتی هزینه غذای کارکنان اختصاص دارد. رئیس کارگروه آرد و نان در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «هر کالایی از جمله نان، در فرآیند تولید خود با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شود که از همان ابتدا بر تولیدکننده تحمیل می‌گردد.»
محمدجواد کرمی افزود: «اگر بخش مربوط به هزینه آرد را از کل بهای تمام‌شده نان جدا کنیم، شاهد هزینه‌هایی چون دستمزد و بیمه کارگران, اجاره‌بهای محل کسب, قبوض آب، برق و گاز, هزینه کنجد, سایر مواد اولیه و نایلکس بسته‌بندی خواهیم بود که همگی افزایش یافته‌اند. از این رو، نمی‌توان تغییرات قیمت نان را تنها به نرخ آرد محدود کرد.» وی با اشاره به اینکه قیمت نان به صورت دستوری تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: «دولت به منظور ممانعت از انتقال مستقیم افزایش قیمت نان به سفره‌های مردم، یارانه‌های قابل توجهی را تخصیص می‌دهد. برای نمونه، در سال ۱۴۰۵، رقمی بالغ بر ۵۰۳ همت یارانه برای چرخه گندم، آرد و نان در نظر گرفته شده است.»
کرمی در خصوص نحوه توزیع این یارانه‌ها توضیح داد: «دولت گندم را با نرخ هر کیلو ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند و آن را با قیمتی به مراتب نازل‌تر در اختیار تولیدکنندگان نان یارانه‌ای قرار می‌دهد. بهای گندم برای واحدهای پخت نان یارانه‌ای هر کیلو ۹۰۰ تومان و برای نانوایی‌های آزادپز ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان تعیین شده است. همچنین، آرد یارانه‌ای با قیمت هر کیلو ۱۳۵۰ تومان به نانوایی‌ها تحویل داده می‌شود و هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.» وی تصریح کرد: «علیرغم این حجم عظیم از یارانه‌ها، سهم آرد در بهای تمام‌شده نان یارانه‌ای کمتر از ۵ درصد است. بنابراین، حتی اگر دولت آرد را به طور رایگان در اختیار نانوایی‌ها قرار دهد، این اقدام تنها حدود ۵ درصد بر قیمت نهایی نان تأثیر می‌گذارد و لزوماً به کاهش چشمگیر قیمت نان منجر نخواهد شد.»
حمایت از نان هنوز به مصرف‌کننده منتقل نشده است
رئیس کارگروه آرد و نان با تاکید بر لزوم تعیین به موقع قیمت نان بیان کرد: «دولت باید در آغاز هر سال، همزمان با افزایش دستمزد کارگران، حق بیمه و تعرفه‌های آب، برق و گاز، نرخ جدید نان را نیز اعلام کند؛ چرا که قیمت نان از همین عوامل تاثیر می‌پذیرد.» کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه نان از ابتدای زنجیره حذف و مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است، اظهار داشت: «خیر. چنین تحولی تاکنون رخ نداده و یارانه‌ها همچنان مانند سال‌های گذشته در ابتدای زنجیره تولید پرداخت می‌شوند.» به گفته وی، «دولت و مجلس هم‌اکنون در حال بررسی طرح انتقال یارانه نان از ابتدای زنجیره به مصرف‌کنندگان نهایی هستند، اما این موضوع هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و اجرای آن نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی است.»
