به گزارش خبرگزاری ابرامباد، تحولات اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قوانین مهریه، موجی از بحث و جدل را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخته است.در حالی که هدف اولیه این طرح تسهیل شرایط و کاهش بار پرونده‌های قضایی عنوان شده، اما مفاد آن، به‌ویژه ماده ۷، با انتقادات صریح و جدی روبرو شده است. منتقدان بر این باورند که این تغییرات می‌تواند کفه ترازوی عدالت را در نهاد خانواده برهم زده و حقوق زنان را نادیده بگیرد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح بحث‌برانگیز، دادگاه‌ها مجاز خواهند بود در شرایط خاصی حکم طلاق را صادر کنند، مشروط بر اینکه زوجه حاضر باشد تمامی حقوق مالی خود را ببخشد. این شرایط شامل مواردی همچون جدایی فیزیکی زوجین به مدت حداقل دو سال متوالی پیش از دادخواست طلاق، یا اثبات «کراهت شدید» زوجه نسبت به همسر است. همچنین در صورتی که زن از حق حبس استفاده کرده باشد، صدور حکم طلاق می‌تواند منوط به بازگرداندن تمام اموال و هدایایی باشد که او دریافت کرده است.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، ضمن مخالفت شدید با این رویکرد، آن را دارای ایرادات مبنایی دانست. وی با طرح پرسشی کلیدی مبنی بر اینکه «چرا زن برای رهایی باید تمام حقوق خود را فدا کند؟» به ابعاد نادیده گرفته شده‌ی زندگی مشترک اشاره کرد. به گفته این نماینده، زنان با تمام وجود، جسم و روح خود وارد زندگی می‌شوند و پروسه‌هایی نظیر بارداری و زایمان، تغییرات فیزیولوژیک برگشت‌ناپذیری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
این نماینده مجلس با یک تشبیه تأمل‌برانگیز اظهار داشت: «چطور ممکن است برای کوچکترین آسیب در یک تصادف رانندگی، قانون‌گذار دیه و خسارت تعیین می‌کند، اما برای فرسایش جسمی و روحی یک مادر، شب‌بیداری‌ها و تغییرات ساختاری بدن او هیچ مابازایی در نظر گرفته نمی‌شود؟» او تأکید کرد که سوق دادن زنان به نقطه‌ای که بگویند «مهرم حلال، جانم آزاد»، شایسته نظام قانون‌گذاری نیست.
بخش دیگری از انتقادات به شرط «دو سال زندگی جداگانه» باز می‌گردد. کارشناسان و منتقدان معتقدند این الگوبرداری از قوانین غربی، با آموزه‌های بومی و اسلامی که بر «عاشروهن بالمعروف» تأکید دارد، در تضاد است. جدا زندگی کردن زن و شوهر برای مدتی طولانی، نه تنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند، بلکه می‌تواند بستری برای آسیب‌های اجتماعی، لطمه به فرزندان و ترویج غیرمستقیم طلاق باشد.
همچنین ابهام در واژه «کراهت شدید» و دشواری اثبات آن، می‌تواند زنان را در مسیرهای فرسایشی دادگاه‌ها گرفتار کند یا آن‌ها را تشویق نماید تا برای دستیابی به طلاق، به‌صورت مهندسی‌شده تن به جدایی طولانی‌مدت بدهند. منتقدان هشدار می‌دهند که تضعیف یکی از ستون‌های مالی خانواده (مهریه) بدون تقویت سایر ستون‌ها، تعادل اقتصادی زندگی مشترک را ویران کرده و عملاً زنان را به سمت تجرد و ترک زندگی سوق می‌دهد.
در نهایت، پیشنهاد کارشناسان این است که به جای تصویب قوانین شتاب‌زده، «طرح جامع نظام مالی خانواده» تدوین شود که در آن تمامی جوانب از جمله شروط ضمن عقد، بیمه زنان خانه‌دار و حمایت‌های متوازن دیده شود تا از افراط و تفریط جلوگیری گردد.
