به گزارش ابرامباد، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت حیاتی مهار تورم، موضع قاطع خود را در خصوص سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور بیان کرد.وی تأکید کرد که بدون مهار پایدار و مؤثر تورم، رسیدن به اهداف کلیدی نظیر بهبود اشتغال، رشد پایدار تولید و ایجاد فضای آرام و با اعتماد در اقتصاد، ناممکن خواهد بود. از این رو، بانک مرکزی تمامی برنامه‌ها و اهدافی را که با این اولویت اساسی در تعارض باشند، از دستور کار خارج خواهد کرد.
همتی در ادامه سخنان خود به موفقیت‌های اخیر در بازار ارز اشاره کرد و افزود: «پس از پیاده‌سازی رویکرد نوین ارزی، حجم مبادلات در سامانه واحد تجاری ارز ظرف یک ماه گذشته از مرز ۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. این حجم چشمگیر، نه تنها ۷۰ درصد بیشتر از ماه پیش است، بلکه ۳۵ درصد نیز از متوسط ماه‌های قبل فراتر رفته و نشان‌دهنده بلوغ و تعمیق قابل توجه این بازار است که نقش محوری در جهت‌دهی به نرخ ارز ایفا می‌کند. شواهد تاریخی و تجربی نشان داده است که استمرار این تعمیق در بازار تجاری ارز، مهم‌ترین فاکتور تأثیرگذار بر ثبات نرخ ارز خواهد بود. این پیشرفت در کنار سایر اصلاحات اقتصادی و کاستن از عدم قطعیت‌ها، می‌تواند به پایداری سراسری در تمامی بخش‌های بازار ارز منجر شود».
دکتر همتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، وضعیت فعلی اقتصاد کشور را «پیچیده و دشوار» توصیف کرد و اذعان داشت که در چنین شرایطی، قبول مسئولیت برای اصلاحات اقتصادی امری ضروری است. او تشریح کرد که عواملی چون کسری بودجه دولت، موانع و کاهش چشمگیر در مبادلات خارجی، چالش‌های ترازنامه‌ای در برخی از بانک‌ها و در نهایت، انتظارات تورمی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا نرخ تورم به سطوحی به‌مراتب بالاتر از دهه‌های پیشین برسد و رشد اقتصادی نیز کند و ناپایدار شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که امید است در پرتو قوانین موجود و با اجرای دقیق سیاست‌های ارزی، پولی، بانکی و مالی، از تکرار بی‌ثباتی‌ها در بازار ارز جلوگیری به عمل آید. او به لزوم همکاری و هم‌افزایی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان حاکمیت، از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه، در اجرای این سیاست‌ها اشاره کرد تا کشور بتواند با حداقل هزینه از این مرحله دشوار سیاست‌گذاری اقتصادی عبور نماید.
همتی در پایان سخنان خود با وجود اذعان به دشواری‌های جاری که بر همگان آشکار است، اطمینان خاطر داد که تمامی تلاش و تمرکز بانک مرکزی بر بهبود گام به گام شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. این بهبود از طریق سه محور اصلی کنترل تورم، مدیریت کارآمد بخش خارجی اقتصاد و کاهش عوامل ایجاد کننده عدم قطعیت در بازارها، دنبال خواهد شد.
