به گزارش ابرامباد، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در سالیان اخیر، روی آوردن مردم به بازار خودروهای دست دوم به جای ثبت‌نام خودروهای صفر کارخانه‌ای، به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.اما این انتخاب اجباری، مخاطرات بسیاری را به همراه داشته و بسیاری از خریداران را در دام کلاهبرداری‌ها گرفتار کرده است. فقدان سامانه‌های کارآمد برای استعلام برخط وضعیت حقوقی فروشنده و جزئیات خودرو، همراه با ناآگاهی عمومی نسبت به مسائل حقوقی و حضور فعال دلالان، بستری مناسب برای سواستفاده و ایجاد مشکلات عدیده فراهم آورده است.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص این معضل اجتماعی و اقتصادی اذعان دارد که بخش قابل توجهی از این کلاهبرداری‌ها ریشه در عدم کارایی سامانه‌های موجود برای استعلام وضعیت خودرو و اهلیت قانونی فروشنده دارد. این سامانه‌های برخط باید به خریداران امکان بررسی دقیق وضعیت حقوقی معامله و اطمینان از صلاحیت مالک برای فروش را بدهند.
به باور این وکیل، ناآگاهی‌های حقوقی و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی، سهم بسزایی در افزایش روزافزون کلاهبرداری‌های مرتبط با خرید و فروش خودرو دارند.
جزئیات کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
این روزها شاهد افزایش آگهی‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی هستیم. آیا این موضوع منجر به پرونده‌های حقوقی جدید شده است؟
پرونده‌های متعددی در خصوص آگهی‌های فروش اینترنتی وجود دارد. شاهد فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های آنلاینی بوده‌ایم که با تبلیغات گسترده، پول مردم را تصاحب کرده‌اند، نمونه اخیر آن شرکت کوروش کمپانی است. این تجربیات باید درسی برای برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران باشد تا با تدوین قوانین جدید، جلوی تکرار چنین کلاهبرداری‌هایی گرفته شود. من به عنوان وکیل، ماهیانه حداقل دو تا سه مراجعه‌کننده دارم که کالایی مانند خودرو را از طریق پلتفرم‌های اینترنتی خرید و فروش کرده‌اند، اما پس از مدتی متوجه شده‌اند پولی که به حسابشان واریز شده، نتیجه هک شدن حساب فرد دیگری بوده و توسط مراجع قضایی توقیف شده است؛ یا در موردی دیگر، پلاک خودروی خریداری شده مخدوش بوده و امکان ثبت به نام وجود نداشته، یا خودرو به دلیل مهریه توقیف شده است.
آیا سامانه‌های موجود برای ثبت معاملات خودرو، نتوانسته‌اند مانع از وقوع این کلاهبرداری‌ها شوند؟
از زمان اعلام راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک معاملات خودرو در آذرماه ۱۳۹۱ تاکنون که بیش از یک دهه از آن می‌گذرد، شاهد اخبار و حواشی فراوانی در این زمینه بوده‌ایم. چالش اصلی حاکم بر بازار خودرو، پرونده‌های کیفری نظیر کلاهبرداری و فروش مال غیر است که در مراجع قضایی مطرح می‌شوند. حتی با فرض دستگیری و محکومیت مجرمین، چالش بعدی، تأمین مال شکات است که غالباً با زندانی شدن محکومین به بن‌بست می‌رسد. تجربه نشان می‌دهد که کلاهبرداران اغلب تمهیدات لازم را اندیشیده و در زمان دستگیری هیچ مال و اموالی برای رد مال یا توقیف ندارند. در چنین شرایطی، تنها دستاورد شاکی از پرونده، محکومیت طرف مقابل به حبس است، آن هم اگر خوش‌شانس باشد و روند دادرسی به دستگیری مجرم منجر شود. با وجود سابقه طولانی و هشدارهای قضایی، همچنان شاهد افزایش آمار این‌گونه جرائم هستیم.
رفع این معضل، با یک مصوبه فوری ممکن نیست. برای حفظ حقوق مردم، علاوه بر ضرورت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی، لازم است که دستگاه قضایی، پلیس، قوه مقننه و سایر نهادهای حاکمیتی، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راهکاری مؤثر و کارآمد برای این مسئله تعریف کنند.
با وجود سامانه‌های فعلی، دلیل ادامه این جرائم چیست؟
این اتفاقات به دلیل نبود زیرساخت‌های امنیتی سایبری مورد نیاز رخ می‌دهند. فضای سایبری یک فضای بی‌در و پیکر است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند کنترل کامل ورودی و خروجی آن را در اختیار دارد. اما می‌توان با مشورت متخصصان حوزه سایبری، حقوق رایانه‌ای و انفورماتیک، برنامه‌ریزی درستی برای آن انجام داد. این مسئله باید پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۴ آن که وظیفه‌ای را بر عهده پلیس در معاملات برخط گذاشته، مورد توجه قرار می‌گرفته است.
زمانی که قانونی به صورت موقت تصویب می‌شود، اعتبار موقت نیز به آن داده می‌شود. این نگاه موقتی هم از سوی نهاد تأمین‌کننده بودجه و هم از سوی مدیرانی که ساختار این قوانین را تعیین می‌کنند، وجود دارد و همین نگاه، مشکلات فعلی را ایجاد می‌کند. بنابراین، پیش از هر چیز نیازمند بسترسازی در حوزه امنیت سایبری هستیم تا مسیر جرائمی مانند هک، کلاهبرداری آنلاین، جعل آنلاین و سایر جرائم رایانه‌ای مسدود شود. همچنین، پشتیبانی نهادی از سوی متولی، مانند راه‌اندازی و مدیریت سامانه برخط نقل‌وانتقال و معاملات خودرو توسط پلیس، ضروری است تا هدایت افراد و به نتیجه رساندن این موضوع را بر عهده بگیرد.
البته این نکته ضروری است که آیا هنگام تدوین ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه، به امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پلیس و بودجه مورد نیاز آن توجه شده است؟ طبیعتاً اگر این نواقص و خلاءها مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز مردم در معاملاتی نظیر خرید و فروش خودروهای دست دوم سردرگم نبودند.
پیش از تصویب هر قانونی، قانون‌گذار باید از کارشناسان مربوطه بخواهد که قوانین برای سهولت کار مردم وضع شوند؛ اما به دلیل بی‌توجهی، نه تنها مردم راحت نمی‌شوند، بلکه گرفتار دردسرهایی می‌شوند که حتی به ذهنشان هم خطور نمی‌کرده و نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آید. سرمایه و مال مردم از دست رفته و نه پولی برایشان می‌ماند و نه صاحب خودرو می‌شوند. از سوی دیگر، باید هزینه‌ای برای شکایت صرف کرده و وقت و انرژی خود را در دادسراها هدر دهند، در حالی که یافتن طرف مقابل نامعلوم است. حتی اگر فرد کلاهبردار دستگیر و زندانی شود، چون پولی ندارد، باز هم مالباخته به پولش نمی‌رسد. ریشه این ضرر و زیان، دولت و قانون‌گذارانی هستند که مسیری ناامن و فاقد پشتوانه قضایی و اجتماعی تعریف کرده‌اند.
به طور خلاصه، نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای استعلام برخط، عدم آگاهی از وضعیت خودروی مورد معامله و از سوی دیگر، اعتماد بی‌جای مردم به آگهی‌های تبلیغاتی فروش خودرو در فضای اینترنتی، منجر به ضرر و زیان آنان می‌شود. ضروری است قانون‌گذاران آگاهی‌رسانی کرده و شرایط دقیق حقوقی و قانونی را به مردم توضیح دهند و از سوی دیگر، مردم در فضای اینترنتی از پشتیبانی کامل برخوردار باشند. اینترنتی که گاهی قطع می‌شود یا سرعت آن کند است و چه بسیار معاملات و حواله‌های بانکی که به دلیل کندی یا قطعی آن دچار مشکل می‌شوند؛ مثلاً رمز دوم نمی‌آید و معامله فسخ می‌شود یا پس از واریز وجه، مبلغ به حساب مبدأ بازمی‌گردد و طرف سواستفاده می‌کند. نبود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب برای معاملات، مشکلات متعددی را رقم می‌زند و خروجی آن این است که ساختار انفورماتیک ما برای معاملات اینترنتی هنوز به آمادگی کامل نرسیده و بسترسازی و آگاهی‌رسانی باید از قبل ایجاد شود.
چه راهکارهایی برای جلوگیری از ادامه کلاهبرداری‌ها، به ویژه در حوزه معاملات خودرو، پیشنهاد می‌دهید؟
در گذشته، دفاتر اسناد رسمی استعلاماتی در مورد معاملات اموال غیرمنقول (مانند وضعیت حقوقی فروشنده) انجام می‌دادند. اما اکنون به دلیل محدودیت دسترسی، ممکن است این استعلام را انجام دهند ولی حتماً در ذیل برگ استعلام قید می‌کنند که این گواهی تا ساعت مشخصی اعتبار دارد. به عنوان مثال، اگر من در ساعت ۱۱ صبح استعلام بگیرم که خودرو در رهن جایی نیست و ساعت ۱۲ به دلایلی مانند مهریه توقیف شود و معامله در ساعت ۱ ظهر انجام گیرد، دفترخانه می‌گوید اعتبار گواهی از ۱۱ تا ۱۲ بوده و پس از آن مسئولیتی ندارد. در نتیجه، خریدار از حمایت لازم برخوردار نمی‌شود و مشکلات بسیاری پیش می‌آید.
باید یک سامانه یا مجموعه‌ای جامع وجود داشته باشد که جزئیات لحظه‌ای و برخط اطلاعات و وضعیت حقوقی فروشنده خودرو یا هر مال دیگری را برای خریدار قابل استعلام کند تا در همان لحظه به آن دسترسی داشته باشد و امکان رصد تمامی نقل‌وانتقالات خودرو و فرد مربوطه فراهم باشد. همچنین، پلیس به عنوان یک مرجع حاکمیتی، عدم توقیف خودرو را تأیید کند که برای مراجع قضایی اعتبار داشته باشد. در شرایطی که قانون برنامه هفتم توسعه از معاملات برخط و تکلیف پلیس به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای سخن می‌گوید، نمی‌توان با نگاهی سنتی از قوانینی که پیش از گسترش فضای سایبری تدوین شده‌اند، انتظار کارآمدی داشت.
پیش‌بینی راهکاری برای استعلام از مرجعی قابل اعتماد و البته موثق برای مراجع قضایی، که گواهی صادره از آن در حکم دلیلی متقن کفایت کند، یکی از ضروری‌ترین اقدامات عاجل است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک مسکن، برخی از دردهای حاکم بر این معاملات را تسکین داده و مردم را برای احراز اصالت سند خودرو و مالکیت فروشنده به مرجعی رسمی و مورد وثوق دسترسی دهد. این ابتدایی‌ترین و البته آسان‌ترین اقدام ممکن است که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام رساند.
به عنوان توصیه در شرایط فعلی، لازم است پلیس امکان و اختیار را به دفاتر پلیس+۱۰ تفویض کند تا این دفاتر به طور برخط و آنی بتوانند در مورد مالکیت خودروی مورد معامله، سوابق توقیفی آن و حتی معاملات صورت گرفته، گواهی معتبر و قابل استناد صادر کنند.
نکته پایانی، بحث آیین‌نامه ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه است که می‌تواند برخی از چالش‌ها و مشکلات ناشی از چنین معاملاتی را رفع کند؛ اقدامی مفید و لازم که نهادهایی مانند وزارت صمت، ارتباطات و … باید برای اجرای آن همت گمارند. مردم نباید با اتکا و اعتماد به اطلاعات حقوقی منتشر شده در فضای اینترنت تصمیم بگیرند؛ زیرا این فضا بی‌در و پیکر است و هیچ محدودیتی در ثبت و انتشار آگهی تبلیغاتی وجود ندارد. متأسفانه اگر مردم به این آگهی‌ها اعتماد کنند و از روی ناآگاهی در دام کلاهبرداران بیفتند، دچار دردسر شده و سرمایه خود را از دست می‌دهند.
