به گزارش ابرامباد، سه سال پس از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور توسط دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، دولت چهاردهم به رهبری مسعود پزشکیان لایحه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن، دولت می‌تواند اختیار تغییر ساعت رسمی و تعیین ساعات کاری کارکنان را در دست گیرد.این لایحه که در اردیبهشت‌ماه گذشته با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد، با مخالفت شدید نمایندگان روبرو گشت و نه دوفوریت آن و نه حتی یک‌فوریتش رأی نیاورد.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از این مخالفت قاطع مجلس، اخیراً کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات هفتگی خود به بررسی مجدد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و ساعات کاری کارمندان پرداخت و این موضوع را بار دیگر به سرخط خبرها بازگرداند.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح آخرین وضعیت بررسی این لایحه گفت: «فعلاً بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا مانده است.» وی افزود که این لایحه شامل دو ماده است؛ ماده اول مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور به این ترتیب که در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو و در آخر شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود. ماده دوم این لایحه نیز به تغییر ساعت کاری کارمندان دولت اختصاص دارد.
زمانی که مجلس یازدهمی‌ها خواست احمدی‌نژاد را محقق کردند
اگر کمی به گذشته رجوع کنیم، در سال ۱۳۸۵، محمود احمدی‌نژاد پس از به قدرت رسیدن اعلام کرد که دیگر نیازی به تغییر ساعت نیست. او در آن مقطع رویه‌ای را کنار گذاشت که سال‌ها قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران و دیگر نقاط جهان برای صرفه‌جویی در مصرف برق رایج بود. این تصمیم در همان سال به جدال‌ها و جنجال‌های زیادی بر سر تغییر ساعت دامن زد، به طوری که مجلس اصولگرای هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل نیز تاب نیاورد و برای مهار این رویه، دست به قانون‌گذاری زد و در مرداد سال ۱۳۸۶ دولت را ملزم کرد تا ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت به جلو بکشد.
اما ۱۳ سال پس از آن ماجرا، زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم وارد ساختمان بهارستان شدند، در میان طرح‌های گوناگون خود، به این فکر افتادند که قانون مصوب هم‌قطاران خود در سال ۸۶ را منسوخ کنند و محمود احمدی‌نژاد را به آرزوی دیرینه‌اش برسانند.
نمایندگان مجلس یازدهم دلایل توجیهی طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را این‌گونه بیان کردند: «بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشورها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشورهای آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آنها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد.»
در نهایت نیز، با وجود مخالفت‌ها و اصرار فراوان بر تصویب این مصوبه، طرح مذکور در ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان تأیید شد و در اول خردادماه همان سال، توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
آیا پای لجاجت‌های سیاسی در میان است؟
این تصمیمات، زمینه را برای رویارویی دولت چهاردهم با مصوبه مجلس یازدهم فراهم کرد. چنانچه این‌بار موضوع تغییر ساعت با هدف کاهش ناترازی برق در فصل گرما، از طریق تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین کاهش ساعت کاری کارکنان دولت، مورد توجه و تأکید پاستورنشینان قرار گرفت. از همین رو، دولت در مخالفت با تصمیم مجلس یازدهم، به طراحی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت» روی آورد.
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، در مخالفت با لایحه دولت و با بیان اینکه «تغییر ساعت رسمی و به‌هم‌ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفته بود: «مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی، به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی، در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد، ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاجی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.»
این ادعا در حالی مطرح شده که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در اظهاراتی کارشناسی تأکید کرده بود: «نقطه قوت اصلی ماده (۱) این لایحه، اثرگذاری بر کاهش مصرف انرژی برق در کل فصول گرم، به میزان تقریبی یک‌هزار و ۳۷۰ میلیون کیلووات‌ساعت و کاهش حداکثر تقاضای برق در زمان اوج مصرف، به میزان یک‌هزار مگاوات است. علاوه بر این، از منظر فرهنگ عمومی و سبک زندگی، تغییر ساعت رسمی کشور تأثیرات مستقیم و مثبتی بر برنامه‌های عبادی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی افراد دارد؛ چرا که موجب می‌شود برنامه‌های روزمره مردم با ساختار زمانی طبیعی مبتنی بر طلوع و غروب خورشید تنظیم شود.»
در این زمینه باید گفت که ساعت، مفهومی قراردادی است؛ چرا که افق شرعی در شرق و غرب ایران حدود یک ساعت تفاوت دارد، در حالی که ساعت رسمی برای همه نقاط کشور یکسان در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که منطق اوقات شرعی در همه مناطق یکسان بوده و مطالعات نشان می‌دهد بر اساس شرایط جغرافیایی و فاصله از خط استوا، تغییر ساعت می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف برق به همراه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در ایران، در زمان پیک مصرف، صرفه‌جویی حاصل از آن معادل تولید یک نیروگاه اتمی بوشهر برآورد می‌شود.
در همین راستا، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بیان کرده بود: «تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی نیز ایجاد کند.»
از همین رو، با توجه به اظهارات معاون رئیس‌جمهور و تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر عدم به‌هم‌ریختگی اوقات شرعی، به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم با رأی ندادن به فوریت این لایحه و طولانی شدن روند بررسی آن در کمیسیون‌ها، بیش از آنکه رویکردی کارشناسی در جهت کاهش ناترازی‌های انرژی در پیش گیرد، به اختلافات سیاسی و جناحی خود با دولت دامن می‌زند.
