به گزارش ابرامباد، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، در تازه‌ترین اظهارات خود به راه‌های کنترل تورم و ارتقاء رشد اقتصادی کشور پرداخت.او تأکید کرد که جمع‌آوری و هدایت هوشمندانه نقدینگی‌های جامعه به سمت تولید، نقش حیاتی در مهار افزایش قیمت‌ها و پیشرفت اقتصادی ایفا می‌کند.
قادری در ادامه سخنانش، با اشاره به توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تلاش مضاعف مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم و کنترل تورم، بیان داشت: رهبری بر این نکته اصرار دارند که کشور ما از پتانسیل‌ها و امکانات بی‌شماری برخوردار است و تداوم تورم لجام‌گسیخته و افت مداوم ارزش پول ملی در چنین شرایطی، به هیچ وجه منطقی یا قابل توجیه نیست.
وی افزود: اگر دولت قصد دارد رهنمودهای رهبر انقلاب را به طور عملی دنبال کند، اولین و مهم‌ترین گام، اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین مصوب مجلس است. قوانین متعددی در حوزه اقتصاد به تصویب رسیده که اگر به درستی به مرحله اجرا برسند، می‌توانند بخش عظیمی از مشکلات فعلی را رفع کنند.
نماینده شیراز در مجلس با ذکر مثال‌هایی، به «قانون تسهیل محیط کسب‌وکار» اشاره کرد که با هدف رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تدوین شده است. او همچنین از «قانون تسهیل صدور مجوزها» نام برد که طبق آن، دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند یا پس از پیوستن همچنان سنگ‌اندازی می‌کنند، باید تمامی موانع قانونی و مقرراتی را از سر راه بردارند.
قادری در ادامه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: کاهش سهم دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است. تا زمانی که اقتصاد تحت سیطره دولت و رویکرد متمرکز باقی بماند، نه بهره‌وری افزایش می‌یابد و نه می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری‌های پایدار بود.
او همچنین درباره «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» توضیح داد که این قانون ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیربنایی کشور فراهم کرده است. وی خاطرنشان کرد که ایجاد صندوق‌هایی برای جذب نقدینگی‌های مردمی و هدایت آن‌ها به سوی تولید، راهکاری مؤثر برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی است. در غیر این صورت، این سرمایه‌های سرگردان به طور طبیعی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه سرازیر خواهند شد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بر لزوم تنوع‌بخشی به سبد تولیدی کشور تأکید کرد. او گفت که سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت حوزه‌هایی سوق داده شوند که ایران در آن‌ها مزیت نسبی دارد؛ مانند صنایع پتروشیمی، معدن، غذایی و دیگر بخش‌های پرپتانسیل. تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه‌ها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات نیز کمک شایانی خواهد کرد.
قادری یادآور شد که اجرای دقیق احکام اقتصادی برنامه‌های توسعه کشور، گذر از اقتصاد تک‌محصولی به سوی اقتصادی متنوع، تمرکززدایی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت اقتصاد مردمی، از الزامات حیاتی برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران است. در کنار این‌ها، حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قوانینی چون «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، «رفع موانع تولید» و «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» وجود دارند که در صورت اجرای صحیح، تولیدکننده دیگر احساس بی‌پناهی نخواهد کرد.
وی رابطه مستقیم تولید با ثبات نرخ ارز را روشن ساخت و بیان داشت: مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی بدون افزایش تولید، تنوع‌بخشی به محصولات و گسترش صادرات به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. اگر برنامه روشن و مشخصی برای توسعه تولید و صادرات نداشته باشیم، قادر به کنترل نرخ ارز نخواهیم بود. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیحی بدون پشتوانه تولیدی، تنها به افزایش شکاف با نرخ ارز آزاد منجر شده و کشور را در یک دور باطل فرو می‌برد.
نماینده مردم شیراز در مجلس، بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری را یادآور شد که مسئولان را به حل مشکلات داخلی و ایجاد فضایی آرام برای کسب‌وکار فراخوانده بودند. او تأکید کرد: تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی باید در میدان سرمایه‌گذاری حضور فعال داشته باشند. راهی جز هم‌راستا کردن منافع مردم و جامعه وجود ندارد و تنها از مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند، تولید پایدار و اجرای کامل قوانین است که می‌توان چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی را به صورت ریشه‌ای و دائمی حل کرد.
