به گزارش ابرامباد، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود واقعی سپرده‌های یک‌ساله تا سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ درصد رسیده است. این وضعیت به وضوح بیانگر آن است که سود اسمی پرداختی توسط بانک‌ها، توان جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را ندارد. چنین گسستی میان سود و تورم، حکایت از ناکارآمدی ساختار فعلی نرخ سود در حفظ انگیزه سپرده‌گذاری‌های بلندمدت دارد و اصلاح آن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
تصور کنید پس‌انداز خود را برای یک سال به بانک سپرده‌اید؛ بانک طبق قرارداد سود مشخصی را پرداخت می‌کند و هر ماه، رقمی که در حساب شماست بیشتر می‌شود. اما در پایان سال، هنگامی که قصد خرید همان کالاها و خدمات سال گذشته را دارید، متوجه می‌شوید که با مجموع اصل پول و سودی که دریافت کرده‌اید، قادر به خرید حجم کمتری هستید. موجودی حساب شما افزایش یافته، اما سبد خریدتان کوچک‌تر شده است. این پدیده تناقض‌آمیز، خلاصه‌ای ساده از معضلی است که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
وقتی تورم برای دوره‌ای طولانی‌تر از سود سپرده‌های بانکی پیشی می‌گیرد و نرخ سود واقعی همچنان در محدوده منفی باقی می‌ماند، سپرده‌گذاری بلندمدت دیگر نمی‌تواند ارزش واقعی دارایی را حفظ کند. این وضعیت به تدریج انگیزه مردم برای نگهداری وجوه خود در سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. سپرده‌گذاران برای فرار از این فرسایش ارزش، پول خود را به حساب‌های با قابلیت نقدشوندگی بالاتر منتقل می‌کنند یا مستقیماً به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سهام حرکت می‌کنند. پیامد این تصمیمات فردی، فراتر از جابجایی ساده پول بین چند حساب است؛ این یک تغییر اساسی در ترکیب کلی نقدینگی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند به طور همزمان فشار تورمی را تشدید کند، ثبات منابع بانکی را کاهش دهد و تلاطم بازارهای دارایی را افزایش دهد.
سودی که فقط روی کاغذ می‌ماند
برای درک عمیق‌تر این شرایط، باید میان سود اسمی و سود واقعی تفکیک قائل شد. سود اسمی همان عددی است که بانک در قرارداد سپرده متعهد به پرداخت آن می‌شود؛ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، این نرخ برای سپرده‌های یک‌ساله بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد به ۲۰.۵ درصد افزایش یافته و از آن زمان تاکنون ثابت مانده است. اما برای سپرده‌گذار، آنچه اهمیت دارد، صرفاً افزایش عددی موجودی حساب نیست؛ بلکه میزان کالا و خدماتی است که با آن پول می‌تواند خریداری کند.
مقایسه همین سقف نرخ سود با تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان هر سال، تصویری نگران‌کننده به دست می‌دهد. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، تورم پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۵ درصد رسید، در حالی که سقف سود سپرده تنها ۱۶ درصد بود؛ فاصله‌ای نزدیک به منفی ۴۹ درصد. در سال ۱۴۰۴ نیز تورم پایان سال از ۶۲ درصد فراتر رفت، اما سقف سود سپرده همچنان ۲۰.۵ درصد باقی ماند؛ به این معنی که بازده واقعی سپرده‌گذاری در بدترین وضعیت دهه اخیر، حدود منفی ۴۲ درصد بوده است. تنها استثنای نسبی، سال ۱۳۹۶ بود که تورم و سود سپرده تقریباً هم‌تراز بودند؛ اما از آن زمان به بعد، این شکاف تقریباً هر سال به ضرر سپرده‌گذاران تکرار شده است.
نمودار مقایسه سقف نرخ سود سپرده یک‌ساله با تورم پایان سال، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (منابع: مصوبات شورای پول و اعتبار؛ بانک مرکزی)
نسبت پول به شبه‌پول؛ دو برابر در یک دهه
نقدینگی در کشور ما از دو بخش اصلی تشکیل شده است: «پول» که شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری بدون سود می‌شود؛ و «شبه‌پول» که به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدتِ سودده اطلاق می‌گردد و معمولاً ماندگاری بیشتری در شبکه بانکی دارند. افزایش سهم پول در این ترکیب، لزوماً به معنای خروج فیزیکی اسکناس از بانک‌ها نیست؛ در این بحث، منظور از «خروج پول از بانک» عمدتاً به معنای انتقال از سپرده‌های مدت‌دار و کاهش دوره ماندگاری منابع در سیستم بانکی است. ممکن است پول هنوز در همان بانک و در حساب جاری نگهداری شود، اما هر لحظه آماده حرکت به سوی بازاری دیگر است.
بر اساس آمارهای ماهانه بانک مرکزی، نسبت پول به شبه‌پول از حدود ۱۴ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۴ درصد در اسفند ۱۴۰۴ افزایش یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به مرز ۳۵ درصد نزدیک شده است؛ به عبارت دیگر، این نسبت طی یک دهه بیش از دو برابر شده است. شتاب این افزایش تصادفی نیست: از سال ۱۴۰۲ به بعد، دقیقاً همزمان با عمیق‌تر شدن شکاف میان سود بانکی و تورم، شیب این نمودار به وضوح تندتر شده است.
نمودار نسبت «پول» به «شبه‌پول» در نقدینگی کشور، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ (منبع: بانک مرکزی، داده تا اردیبهشت ۱۴۰۵)
البته نمی‌توان تمام این تغییرات را صرفاً به پای شکاف میان سود و تورم نوشت؛ عواملی نظیر نااطمینانی‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی برای سرمایه در گردش و تغییر عادات پرداخت نیز در این معادله سهیم هستند. با این حال، همزمانی شتاب این روند با عمیق‌تر شدن شکاف سود-تورم، به سختی می‌تواند یک رویداد تصادفی باشد.
سپرده‌گذاران، دم درِ خروجی
نشانه‌ای دیگر از این تغییر رفتار را می‌توان در سرعت رشد اجزای نقدینگی جستجو کرد. طبق داده‌های بانک مرکزی، در بخش عمده‌ای از دوره ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، رشد نقطه‌به‌نقطه بخش «پول» از رشد «شبه‌پول» پیشی گرفته است؛ این یعنی نقدینگی تنها از نظر حجم بزرگ‌تر نشده، بلکه ترکیب آن نیز به نفع بخش سیال‌تر تغییر کرده است. حتی سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در بهترین حالت، تنها توانسته‌اند از افزایش بیشتر فاصله با تورم جلوگیری کنند، نه اینکه رشد واقعی چشمگیری را به ثبت برسانند.
نمودار رشد نقطه‌به‌نقطه پول، شبه‌پول و نقدینگی کل در برابر تورم، از سال ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ (منبع: بانک مرکزی)
کدام سپرده جاخالی می‌دهد؟
نگاهی دقیق‌تر به انواع سپرده‌ها نشان می‌دهد که این تغییر رفتار، یکنواخت نبوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، رشد سپرده‌های بلندمدت در برخی دوره‌ها (به‌ویژه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، هنگامی که بانک‌ها با نرخ‌های سود ویژه رقابت می‌کردند) به مراتب از رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و حساب‌های دیداری پیشی گرفت. اما این الگو در سال‌های اخیر کاملاً معکوس شده است: در سال ۱۴۰۴، رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به حدود ۶۲ درصد رسید و از رشد سپرده‌های بلندمدت (نزدیک به ۴۶ درصد) و حتی حساب‌های جاری (حدود ۵۱ درصد) جلوتر رفت.
نمودار رشد نقطه‌به‌نقطه انواع سپرده به تفکیک سررسید، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (منبع: بانک مرکزی)
به بیان دیگر، حتی در میان افرادی که همچنان تصمیم به سپرده‌گذاری می‌گیرند، تمایل آشکاری به قفل کردن پول برای کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده می‌شود. نمودار رشد سالانه سپرده‌ها به تفکیک سررسید نیز همین نکته را تایید می‌کند: سهم سپرده‌های جاری در سال ۱۴۰۱ با جهشی نزدیک به ۸۰ درصد رشد کرد، اما در سال‌های بعد این شتاب به سپرده‌های کوتاه‌مدت منتقل شده است. حتی در بخش سپرده‌های سودده نیز، مردم دیگر رغبتی به سپرده‌گذاری بلندمدت ندارند.
نمودار رشد سالانه سپرده‌ها به تفکیک سررسید، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ (منبع: بانک مرکزی)
این رفتار، از دیدگاه یک تصمیم فردی، کاملاً منطقی و عقلایی است. زمانی که سپرده‌گذار پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز یا طلا سریع‌تر از سود بانکی افزایش می‌یابد، دلیلی نمی‌بیند پول خود را برای مدت طولانی قفل کند. اما مجموعه همین انتخاب‌های منطقی فردی، در سطح کلان، اقتصاد را با نقدینگی سیال‌تر و منابع بانکی با دوام کمتر مواجه می‌سازد.
وقتی پول بی‌قرار می‌شود؛ فتیله تورم روشن‌تر می‌شود
سپرده‌های بلندمدت همچون آبی هستند که پشت سد نگهداری می‌شوند و با برنامه‌ریزی وارد اقتصاد می‌گردند؛ اما سپرده‌های دیداری یا اسکناس، جریانی آماده حرکت‌اند که در عرض چند ساعت از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شوند. با افزایش سهم پول در نقدینگی، امکان خرج کردن فوری و جابجایی سریع منابع نیز بیشتر می‌شود؛ یک خبر ناگوار اقتصادی یا یک جهش ناگهانی در نرخ ارز کافی است تا این نقدینگی سیال در عرض چند روز فعال شود. تقاضای ناگهانی، قیمت‌ها را بالا می‌برد و گران‌تر شدن قیمت‌ها نیز خود ترس از افت بیشتر ارزش پول ملی را دامن می‌زند؛ این یک حلقه بازخوردی است که در آن انتظار تورمی به تقاضا دامن می‌زند و تقاضا نیز خود به انتظارات تورمی جدیدی دامن می‌زند.
بانک‌ها، زیر بار منابعی که هر لحظه فرار می‌کنند
یک بانک برای ارائه تسهیلات بلندمدت نیازمند منابعی نسبتاً باثبات است؛ سپرده‌های مدت‌دار همین قطعیت را فراهم می‌کنند. اما با گسترش حساب‌های دیداری و کوتاه‌مدت، تعادل زمانی میان ورودی و خروجی منابع بانک به هم می‌خورد: سپرده‌ها هر لحظه قابل برداشت هستند، در حالی که بازگشت تسهیلات ممکن است سال‌ها به طول انجامد. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای پاسخگویی به تعهدات روزانه خود، بیشتر به بازار بین‌بانکی یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متکی می‌شوند؛ اگر این وضعیت گسترده و پایدار باشد، هزینه تامین مالی بانک بالا رفته و پدیده‌ای که امروزه به عنوان ناترازی بانکی شناخته می‌شود، عمیق‌تر می‌گردد. اضافه‌برداشت مکرر بانک‌ها نیز، در صورت ادامه یافتن، پایه پولی را افزایش داده و از مسیری تازه، مجدداً به نقدینگی و تورم دامن می‌زند. بنابراین، شکاف میان سود و تورم تنها دغدغه سپرده‌گذار خرد نیست؛ کاهش تمایل به سپرده‌گذاری بلندمدت می‌تواند توان بانک‌ها را برای تامین مالی تولید، مسکن و طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز کاهش دهد.
طلا، دلار و مسکن؛ ایستگاه بعدی پول‌های سرگردان
منابعی که از سپرده‌های مدت‌دار خارج می‌شوند، معمولاً از چرخه اقتصاد محو نمی‌گردند؛ بلکه صرفاً مقصد خود را تغییر می‌دهند. در اقتصادی با تورم بالا و گزینه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری مولد، بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه، مسکن، بورس و گاهی رمزارزها، جای خالی سپرده‌های بانکی را پر می‌کنند. انگیزه غالب خریداران نیز، بیش از آنکه مصرف باشد، حفظ ارزش دارایی در برابر کاهش قدرت خرید ریال است. هجوم سریع نقدینگی به این بازارها، تقاضای سفته‌بازانه، نوسانات قیمت و احتمال شکل‌گیری حباب را تقویت می‌کند؛ رشد قیمت دارایی‌ها نیز برای سایرین سیگنال سودآوری می‌فرستد و موج تازه‌ای از خریداران را وارد بازی می‌کند. نتیجه نهایی، اقتصادی است که در آن سرمایه به جای حرکت به سمت تولید، بیشتر میان چند بازار دارایی دست‌به‌دست می‌شود.
در مجموع، تداوم نرخ‌های سود اسمی در سطوحی پایین‌تر از تورم و ادامه نرخ بهره حقیقی منفی، به خروج تدریجی منابع از سپرده‌های مدت‌دار و انتقال آن‌ها به انواع بازارهای دارایی انجامیده است. این وضعیت، همزمان با کاهش نقش نظام بانکی در تجهیز پس‌اندازها، به تقویت رفتارهای سفته‌بازانه و نوسانات شدید قیمت در بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها منجر شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سپرده‌گذاران، پس از تحمل زیان واقعی مکرر، نسبت به بازگشت به سپرده‌های بلندمدت بی‌اعتماد شده‌اند و تا زمانی که نسبت میان نرخ سود و تورم به گونه‌ای اصلاح نشود که حداقل از ادامه زیان واقعی جلوگیری کند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی به جایگاه پیشین خود در جذب نقدینگی بازگردد. از این رو، اصلاح ساختار و سطح نرخ سود، نه به عنوان یک گزینه اختیاری، بلکه به عنوان پیش‌شرط کاهش خروج نقدینگی از بانک‌ها و محدود کردن انتقال آن به بازارهای دارایی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
