به گزارش ابرامباد، در شرایطی که تورم سرسام‌آور، فشار بی‌سابقه‌ای بر سبد معیشتی خانواده‌ها وارد کرده، بحث‌ها و راهکارهای متعددی برای مهار نرخ کالاهای ضروری و برقراری آرامش در بازار به میان آمده است.در این میان، ابتکاراتی نیز از سوی مدیریت شهری برای توزیع مستقیم یا کنترل بهای چند قلم کالای حیاتی مطرح شده است. اما متخصصان اقتصادی بر این باورند که هرگونه تلاش برای ثبات‌بخشی پایدار به قیمت‌ها، بدون یکپارچگی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و تخصیص بودجه کافی، راه به جایی نخواهد برد.
علی قنبری، که پیش‌تر سمت معاونت وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعاملی شرکت بازرگانی دولتی را بر عهده داشته، در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه هرگونه تدبیری که بتواند در وضعیت فعلی تورمی به پایداری اقتصاد کمک کند، ارزشمند است، تصریح کرد: کنترل نرخ‌ها، به ویژه در حوزه اقلام معیشتی، مستلزم همکاری چندین ارگان است و نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد به تنهایی از عهده این مسئولیت بزرگ برآید.
قنبری با تشریح وضعیت تورمی فعلی اقتصاد کشور بیان داشت: امروز جامعه با تورمی عظیم دست و پنجه نرم می‌کند که عوامل گوناگونی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند؛ حتی اوضاع جنگی و محاصره دریایی نیز بر این شرایط تأثیرگذار بوده است. در چنین وضعیتی، کوشش برای تثبیت قیمت‌ها، به خصوص برای کالاهای مرتبط با زندگی روزمره، به نفع کشور و اکثریت مردمی است که زیر بار سنگین تورم قرار گرفته‌اند.
معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: معمولاً پایداری قیمت‌ها و تثبیت نرخ‌ها فعالیتی است که با مشارکت چند سازمان و وزارتخانه عملی می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری شهرداری‌ها، می‌توانند بستری برای ثبات قیمت‌ها و کمک به حفظ سطح معیشت مردم در شرایط تورم نزدیک به ۹۰ درصد را فراهم آورند.
او تأکید کرد: به همین دلیل، تصور نمی‌کنم که اقدام شهرداری به تنهایی نتیجه‌بخش باشد. حتی اگر یک یا دو وزارتخانه نیز به تنهایی این موضوع را پیگیری کنند، بعید است به مقصد مطلوب دست یابند.
قنبری ادامه داد: برای اجرای چنین طرحی، می‌بایست اعتبارات لازم تأمین شده و کالاهای عرضه‌شده نیز از کیفیت یکسانی برخوردار باشند. علاوه بر این، نظارت دقیق بر روند تأمین و توزیع کالا امری ضروری است. به عقیده من، شهرداری به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را به انجام برساند، زیرا کالاهای متعددی باید از مزرعه تا شهر منتقل شوند و این فرآیند باید به گونه‌ای مدیریت شود که افزایش قیمت از همان مرحله تولید شکل نگیرد.
تثبیت قیمت‌ها نیازمند انسجام تیم اقتصادی دولت است
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی اظهار داشت: این اقدام به همکاری تیم اقتصادی دولت، نظارت کافی و منابع مالی مناسب احتیاج دارد و بدون هماهنگی، اجرای آن ناممکن به نظر می‌رسد.
او افزود: هر طرحی که بتواند اقتصاد ما را در وضعیت تورمی کنونی به سوی ثبات بیشتر سوق داده و از شدت تورم بکاهد، مفید و یاری‌رسان کشور خواهد بود، اما این مهم مشروط به هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی است. دولت باید پشت این قضیه بایستد و اینکه شهرداری صرفاً بر چند قلم کالا تمرکز کند، کارایی نخواهد داشت.
اظهارات مسئولان دولتی درباره مهار تورم کالاهای اساسی، اعتبار دولت را زیر سوال می‌برد
چند روز پیش، نوری قزلجه در مراسم ترحیم خواهر وزیر امور خارجه در خصوص قیمت کالاهای اساسی مدعی شده بود که این قیمت‌ها افزایشی نداشته و اگر با ماه گذشته قیاس شوند، به طور میانگین حدود دو تا سه درصد کاهش یافته‌اند و تورم کالاهای اساسی نیز از همه بخش‌ها کمتر است.
اگرچه در یک یا دو ماه اخیر، سرعت افزایش قیمت خوراکی‌ها از نرخ تورم عمومی کمتر بوده، اما هنگامی که چشم‌انداز یک سال گذشته را بررسی می‌کنیم، وضعیت کاملاً متفاوت است. در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد گزارش شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه خوراکی‌ها از مرز سه رقمی عبور کرده است. مرکز آمار نیز نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را ۱۲۱.۸ درصد و نرخ تورم سالانه آن را ۱۰۸.۵ درصد برآورد کرده است.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد شدید از این بیانات، گفت: وزارت جهاد کشاورزی سخنانی غیرمستند مطرح می‌کند، چرا که تورم، به خصوص در بخش خوراکی‌ها که در حیطه مسئولیت این وزارتخانه است، بسیار بالاست و تورم غالب خوراکی‌ها از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. این‌گونه اظهارات هیچ سودی نداشته و بیشتر به حیثیت وزیر و اعتماد عمومی به دولت لطمه می‌زند.
وی اضافه کرد: مردم با تمام وجود، این تورم فزاینده را لمس می‌کنند و بیان چنین حرف‌هایی تنها باعث نارضایتی بیشتر می‌شود.
«افزایش قیمت خوراکی‌ها، سریع‌تر از تورم عمومی»
قنبری با استناد به آمارهای رسمی ادامه داد: حتی گزارش‌های تورمی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهند که در یک سال اخیر، اقلام خوراکی با شتابی بیش از تورم عمومی گران شده‌اند؛ به طوری که تورم برخی اقلام از چند برابر شدن قیمت آن‌ها حکایت دارد.
او افزود: برای نمونه، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن بیش از ۲۵۰ درصد اعلام شده و اکثر اقلام زیرمجموعه گروه خوراکی‌ها نیز نسبت به سال گذشته، افزایش قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی، تلاش‌های دولت را بی‌اثر کرده است
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کارنامه این وزارتخانه در شرایط کنونی نیز اظهار داشت: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه کارآمد و مؤثر نبوده است و حتی با وجود چالش‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی، نمی‌توان نمره قابل قبولی به این عملکرد داد.
قنبری ادامه داد: اگر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مؤثر می‌بود، قیمت‌ها تثبیت یا کنترل می‌شدند، نه اینکه تورم خوراکی‌ها، یعنی کالاهایی که تحت نظارت این وزارتخانه قرار دارند، از بسیاری از گروه‌های دیگر بالاتر باشد. حتی در اوضاع جنگی نیز با سیاست‌گذاری‌های بهتر می‌شد وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشید که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
او در عین حال با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم گفت: من قبول دارم که دولت آقای پزشکیان کوشش کرده و مدیریت کشور در این برهه سخت‌تر از همیشه است، اما وزارت جهاد کشاورزی با وجود تلاش‌های احتمالی، این توانایی را نداشته که در حوزه تخصصی و مهم خود به نحو شایسته‌ای عمل کند و زحمات دولت را به ثمر برساند.
قنبری در پایان تأکید کرد: متأسفانه تلاش‌های انجام‌شده در این بخش، موفقیت چشمگیری به دنبال نداشته است.
223229
2284609
