به گزارش ابرامباد، دکتر مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و از تحلیل‌گران برجسته اقتصادی، ضمن بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کشور عنوان کرد که هرچند بحران‌ها، جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی پدیده‌هایی جهانی هستند، اما تصمیم‌گیران باید در مواجهه با چنین چالش‌هایی از اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش شوک و نوسان می‌شوند، به جد خودداری کنند.وی تصریح کرد که در کشورهایی که گرفتار بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی هستند، اولویت اصلی باید حفظ آرامش جامعه و بهبود وضعیت معیشت شهروندان باشد. بنابراین، هرگونه افزایش در بهای سوخت در مقطع کنونی، پتانسیل شعله‌ور کردن بیشتر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را داشته و پیامدهای زیان‌بار آن در تمامی حوزه‌ها مشهود خواهد بود.
دکتر عزتی به وضوح بیان داشت که با در نظر گرفتن اوضاع کنونی، بالا بردن قیمت بنزین به هیچ وجه یک تصمیم عقلانی تلقی نمی‌شود.
سناریوهای سه‌گانه بنزینی: خطرات پنهان و آشکار
این متخصص اقتصاد در توضیح سناریوهای پیشنهادی برای بازنگری در شیوه توزیع بنزین اظهار داشت که هر سه راهکار مطرح‌شده دارای معایب و عواقب نامطلوبی بوده و پیاده‌سازی هر یک از آن‌ها تنها به وخامت اوضاع کنونی دامن خواهد زد.
به عقیده عزتی، حتی اگر رویکرد جدید مستقیماً به گران شدن بنزین نیانجامد، صرف تغییر در سازوکار فعلی، انتظارات تورمی و دغدغه‌های عمومی را تشدید خواهد کرد. او به عنوان مثال به طرح تخصیص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر نفر اشاره کرد و گفت: «در چنین وضعیتی، زیان‌دیدگان از این تغییرات، اثرات منفی را بسیار شدیدتر از منافعی که گروه‌های دیگر کسب می‌کنند، تجربه خواهند کرد.»
وی افزود: «قشر بهره‌مند ممکن است تصور کند صرفاً حق طبیعی خود را به دست آورده و امتیاز ویژه‌ای برایش فراهم نشده است، اما در مقابل، قشر متضرر با شوکی عظیم روبرو شده و وضعیت اقتصادی را سخت‌تر از همیشه خواهد دید.»
معیشت در تنگنا: بیش از نود درصد جامعه زیر بار فشار اقتصادی
عزتی با تأکید بر وضعیت بغرنج معیشتی مردم بیان داشت که طی سالیان اخیر، قشر وسیعی از جامعه با چالش‌های جدی درآمدی و محدودیت‌های مالی دست و پنجه نرم کرده‌اند. سیر صعودی و بی‌سابقه تورم، موجب شده تا دستمزد بسیاری از حقوق‌بگیران حتی کفاف حداقل نیازهای زندگی را ندهد.
او اضافه کرد: «در این بستر، حتی کوچک‌ترین فشارهای مالی، با شدت بسیار بالاتری توسط خانوارها درک می‌شود و هرگونه دگرگونی ناگهانی، می‌تواند به شعله‌ور شدن ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد.»
این مدرس دانشگاهی بار دیگر خاطرنشان کرد که در شرایط حساس کنونی، هرگونه تغییر بنیادین در اوضاع، نه تنها غیرمنطقی است بلکه عواقب نامطلوب خود را آشکار خواهد ساخت.
زنجیره انتقال شوک: بنزین و سرایت به دیگر بازارها
عزتی در ادامه سخنان خود به پدیده تغییر رفتار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و توضیح داد که در سالیان اخیر، فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان کالا و خدمات، با سرعت بی‌نظیری، بهای محصولات خود را با نوسانات اقتصادی، تحولات سیاسی و انتظارات تورمی همسو ساخته‌اند.
او اضافه کرد: «با هر بار افزایش نرخ ارز، بهای کالاها و خدمات در مدت زمانی اندک و به شکلی چشمگیر صعود می‌کند، حتی اگر آن کالا یا خدمت با هزینه‌ای پایین‌تر و پیش از جهش نرخ ارز تولید شده باشد.»
به روایت عزتی، این الگو رفتاری حتی در دوران بحران‌های اخیر نیز قابل مشاهده بود؛ با بروز برخی حوادث یا آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، قیمت برخی اقلام و خدمات فوراً بالا رفت، در حالی که در عرضه مواد اولیه آن‌ها تغییر چشمگیری صورت نگرفته بود. او همچنین به کاهش بهای برخی کالاها پس از مدتی اشاره کرد و این کاهش را در بسیاری موارد، نتیجه رقابت با کالاهای وارداتی ارزان‌تر دانست.
وی تأکید کرد که این خوی افزایش قیمت در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور نهادینه شده است و به همین علت، هرگونه تکانه قیمتی، چه ناشی از جهش نرخ ارز و چه ناشی از افزایش بهای بنزین، با سرعت سرسام‌آوری به سایر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.
بنزین ۸۷۵۰۰ تومانی: رویایی دور از واقعیت معیشت مردم
دکتر عزتی به شدت قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین را غیرمنطقی و فراتر از توان اقتصادی جامعه ارزیابی کرد و افزود که چنین بهایی به هیچ عنوان با سطح درآمد خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد.
او ادامه داد: «با حقوق‌های فعلی مردم، حتی طبقات بالای درآمدی نیز قادر به تحمل چنین بهایی برای بنزین نخواهند بود.» به گفته این کارشناس، سقف دستمزد تعیین‌شده برای برخی حقوق‌بگیران حدود ۱۳۰ میلیون تومان است که در مقایسه با نرخ ارز آزاد، معادل تقریباً ۶۰۰ دلار در ماه می‌شود. از این رو، حتی اشخاصی با بالاترین میزان درآمد نیز در صورت مصرف قابل توجه بنزین با این نرخ، مجبور خواهند شد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های سوخت کنند.
این متخصص اقتصادی در ادامه افزود که بخش عظیمی از جمعیت کشور، به دلیل سکونت در حاشیه شهرها، مسافت طولانی میان منزل و محل کار و همچنین ناکارآمدی زیرساخت‌های شهری، ناگزیر به تردد روزانه هستند و جهش ناگهانی قیمت بنزین، توانایی آن‌ها را برای جابجایی به شدت محدود خواهد ساخت.
وی همچنین، ناکارآمدی و ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی را یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این معضل برشمرد و اظهار داشت: «در شرایطی که شبکه حمل‌ونقل عمومی توانایی تأمین نیازهای جامعه را ندارد، افزایش قیمت بنزین تا سطح نرخ‌های جهانی فوب خلیج فارس، منطقی و عملی نیست.»
عزتی قاطعانه تأکید کرد که اگر درآمد ماهانه خانوارها در حدود ۲ هزار دلار بود، می‌توانستیم به بررسی چنین گزینه‌هایی بپردازیم؛ اما با توجه به اینکه حتی بالاترین حقوق‌های مصوب نیز تنها حدود ۶۰۰ دلار در ماه است، این سیاست به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.
بنزین گران‌تر، راه حل نیست: چاره‌جویی برای معضل عرضه
این استاد دانشگاه تربیت مدرس، در پاسخ به استدلال مطرح‌شده درباره کمبود منابع برای واردات بنزین، عنوان کرد که اگر کشور به واردات نیاز دارد، باید شرایط و امکانات لازم برای این کار فراهم شود.
وی با تأکید بر مالکیت عمومی منابع نفتی کشور، اظهار داشت که درآمدهای نفتی باید در جهت رفع نیازهای اساسی کشور به کار گرفته شود و در صورت لزوم به ارز برای تأمین بنزین، می‌بایست از ذخایر ارزی کشور برای واردات بهره برد.
عزتی قاطعانه بیان داشت که گران کردن بنزین نمی‌تواند جایگزینی برای سیاست‌های هوشمندانه در زمینه تولید، واردات و مدیریت بهینه مصرف باشد؛ بلکه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن منافع اجتماعی و ملی صورت گیرد.
فراتر از قیمت: ابزارهای دیگر اقتصاد برای مدیریت انرژی
در ادامه، عزتی با رد دیدگاه تک‌محوری به موضوع مصرف انرژی، اظهار داشت که قیمت تنها ابزار در دسترس اقتصاددانان برای کنترل مصرف نیست و راهکارهای متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
وی یکی از این راهکارها را کاهش میزان مصرف سوخت خودروها دانست و افزود که بخش عمده‌ای از ناوگان خودرویی کشور، ناکارآمد و بشدت پرمصرف است که نیازمند اصلاحات اساسی است.
به بیان عزتی، حتی پیش از آغاز بحران‌های کنونی، فرصت و امکان واردات خودروهای کم‌مصرف‌تر و با بازدهی بالاتر به کشور وجود داشت، اما متأسفانه موانعی در این راه ایجاد شد و این فرصت طلایی برای بهینه‌سازی ساختار مصرف خودروها از دست رفت.
او تأکید کرد که مصرف روزانه تقریباً ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، عمدتاً نتیجه همین ساختار معیوب خودروهاست و به جای تمرکز صرف بر بالا بردن قیمت، باید راهکارهایی جهت کاهش مصرف، ارتقاء کیفیت وسایل نقلیه و اصلاح جامع ساختار حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گیرد.
دکتر عزتی در خاتمه سخنان خود خاطرنشان ساخت که غلبه بر معضل ناترازی بنزین، مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای یکپارچه از سیاست‌ها در حوزه‌های عرضه، واردات، بهبود استاندارد خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت صحیح مصرف است و نمی‌توان تمامی بار این مشکل را صرفاً بر دوش افزایش بهای سوخت نهاد.
