به گزارش ابرامباد، در برهه‌ای که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی و یکپارچگی است، شاهد حملات بی‌سابقه و تندی از سوی برخی جریان‌ها به مقامات ارشد کشور هستیم. با وجود تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی، به نظر می‌رسد این افراد به نام “دلواپسی” نه تنها به این توصیه‌ها بی‌اعتنا هستند، بلکه برای پیشبرد اهداف خود به هرگونه افراط‌گرایی و تندروی متوسل می‌شوند.
در همین راستا، آیت‌الله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در تحلیل پدیده تندروی در گفت‌وگویی که با سایت ابرامباد انجام شد، اظهار داشت: “موضوع صرفاً به اقدامات چند تندرو محدود نمی‌شود؛ مهم‌تر از آن، تبعات عمیق اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم برخورد با این رفتارها و سلب اعتماد مردم از نهادهای مسئول است. اگر قانون در برابر اهانت، تهمت و خدشه‌دار کردن آبروی افراد به طور یکسان عمل نکند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شدت آسیب خواهد دید. این وضعیت، این باور غلط را در جامعه تقویت می‌کند که قدرت، فراتر از قانون است.”
ایشان افزود: “زمانی که می‌بینیم افرادی به راحتی به نهادهایی مانند شورای امنیت، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و حتی رئیس‌جمهور حمله می‌کنند و مورد اهانت قرار می‌دهند، اما هیچ واکنش قاطع و مؤثری علیه آنان صورت نمی‌گیرد، این نشان‌دهنده نوعی بی‌نظمی و آشفتگی در سپهر عمومی جامعه است که باید به آن توجه جدی شود.”
متن کامل این گفت‌وگو با آیت‌الله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در ادامه تقدیم می‌شود:
***
* اخیراً شاهد موجی از افراط‌گرایی و حملات لفظی از سوی برخی افراد، که خود را تندرو می‌نامند، علیه رؤسای سه قوه هستیم. با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، که درگیر چالش‌های اقتصادی و نظامی با قدرت‌های خارجی مانند آمریکا است، این گونه رفتارهای افراطی تا چه حد می‌تواند به منافع ملی ما لطمه وارد کند؟
من از انگیزه‌ها و اهداف پنهان این تندروی‌ها بی‌خبرم، اما می‌دانم که گروهی خاص در کشور وجود دارند که از دیرباز به آنان «خودسر» گفته می‌شد. این افراد به خود اجازه می‌دهند که به اشخاص مختلف دشنام دهند، تهمت بزنند، آبروی افراد را لکه‌دار کنند و گاهی سخنانی بر زبان آورند که حتی از دیدگاه موازین اسلامی می‌تواند مستوجب کیفر باشد. نکته تأسف‌برانگیزتر این است که این رفتارهای مذموم، در مواردی با نوعی مصونیت همراه است و این افراد خود را چنان می‌بینند که گویی شهروندانی با حقوق و امتیازات ویژه هستند و می‌توانند بدون هیچ نگرانی از پیامدهای قانونی، به هر شخصیتی توهین کنند.
بدیهی است که وقتی از همان ابتدا با چنین رفتارهایی برخورد قاطع و قانونی صورت نگیرد، این افراد به تدریج دامنه فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند و حتی ممکن است در نقاط مختلف، افرادی را برای ادامه این‌گونه اقدامات سازمان‌دهی یا مورد حمایت قرار دهند. بنابراین، اهداف این جریان ممکن است در ادوار مختلف تغییر کند، اما اصل موضوع ثابت است: هیچ یک از این کردارها زیبنده جامعه‌ای نیست که خود را اسلامی و پایبند به اخلاق و ارزش‌های دینی می‌داند.
قرآن کریم بر سخن گفتن صحیح و مستدل تأکید دارد و مؤمنان را به گفتار نیکو، پاکیزه و شایسته فرامی‌خواند. حتی از فحاشی و بدگویی نسبت به افراد دارای عقاید متفاوت نیز نهی می‌کند. از این رو، نمی‌توان دشنام، هتک حرمت و اهانت به اشخاص را با تعالیم قرآنی سازگار دانست. اگر کسی نسبت به عملکرد فردی انتقاد یا نقد سازنده‌ای داشته باشد، این امر نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در یک جامعه پویا و سالم ضروری است؛ اما نقد و انتقاد، زمانی که به فحاشی، تهمت و هتک حیثیت تبدیل شود، دیگر از مرزهای نقد خارج شده است.
اگر قانون در برابر فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند
چالش اصلی آنجاست که در چنین مواردی، قانون به شکل یکسان و عادلانه برای همه اجرا نمی‌شود. گاه مشاهده می‌کنیم که حتی برای کوچک‌ترین کلامی که درباره یک مقام یا شخصیت سیاسی مورد علاقه آنان ــ حتی شخصیتی که از این دنیا رفته است ــ بیان می‌شود، فرد گوینده با واکنش قضایی مواجه می‌گردد؛ اما در برابر توهین‌ها و اتهامات صریحی که علیه برخی دیگر مطرح می‌شود، برخورد مشابهی صورت نمی‌گیرد. این رویکرد دوگانه در اجرای قانون، خود به یکی از مشکلات بنیادین نظام قضائی کشور تبدیل شده است.
زمانی که چنین وضعیتی در جامعه بازتاب می‌یابد، این تصور شکل می‌گیرد که قانون بر همه افراد و جریان‌ها به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد یا گروه‌ها از نوعی مصونیت ویژه برخوردارند. برای مثال، اگر در برخی نشریات یا رسانه‌هایی که از پشتیبانی‌هایی بهره‌مند هستند، نسبت به اشخاص تهمت یا اهانتی صورت گیرد، ممکن است فرد زیان‌دیده به دادگاه شکایت کند، اما وقتی به شکایت او رسیدگی مؤثری نمی‌شود، این شائبه تقویت می‌شود که این افراد به قدرت‌ها یا مراکز خاصی متصل هستند که برایشان نوعی مصونیت ایجاد کرده است.
بنابراین، مسئله تنها به رفتارهای چند فرد تندرو محدود نمی‌شود؛ چالش مهم‌تر، پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از بی‌پاسخ ماندن این اقدامات و زوال اعتماد به دستگاه‌های مسئول رسیدگی است. اگر قانون در مقابل دشنام، تهمت و هتک حیثیت به صورت یکسان و بی‌طرفانه عمل نکند، اعتماد عمومی به شدت خدشه‌دار می‌شود و این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که قدرت، فراتر از قانون قرار دارد. چنین وضعیتی، به ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی خارجی روبه‌رو است، می‌تواند به انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه‌ای جدی وارد کند.
انقلاب را نمی‌توان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد
* افرادی که اصطلاحاً تندرو خوانده می‌شوند، خود را «انقلابی» می‌نامند؛ اما رفتارهایشان، برخلاف تأکیدات رهبری بر حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، نشان‌دهنده چیز دیگری است…
این افراد ظاهراً خود را «انقلابی» می‌خوانند، اما اعمالشان در تضاد آشکار با رهنمودهای رهبری درباره حفظ وحدت و انسجام ملی است. اگر واقعاً به این بیانات و توصیه‌ها باور قلبی دارند، باید نشانه‌های این اعتقاد در رفتار و گفتارشان نیز نمایان شود. نمی‌توان از یک سو خود را وابسته به انقلاب و رهبری دانست و از سوی دیگر، در عمل، برخلاف توصیه‌های صریح درباره وحدت، اخلاق و پرهیز از تفرقه‌افکنی عمل کرد.
به باور من، بسیاری از این افراد بیش از آنکه مطیع اصول و ارزش‌های دینی و انقلابی باشند، برداشت‌ها و دیدگاه‌های شخصی خود را پیگیری می‌کنند. اگر کسی واقعاً به دستورات اسلامی و اخلاق دینی معتقد باشد، نمی‌تواند به دیگران سخنان زشت و توهین‌آمیز بگوید یا آبروی آنان را خدشه‌دار کند. قرآن کریم به گفتار نیکو و شایسته دعوت می‌کند و اخلاق اسلامی نیز بر حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها تأکید دارد.
کسی که با ادعای دین‌داری، زبان به فحاشی و هتک حرمت می‌گشاید، در حقیقت میان ظاهر دین‌داری و حقیقت اخلاق دینی فاصله ایجاد کرده است. تعابیر فقهی مانند «عالم متهتک» (دانشمندی که حرمت‌شکن است) و «جاهل متنسّک» (عابدی که نادان است) نیز دقیقاً ناظر بر همین دوگانگی است؛ یعنی ممکن است کسی ظاهری مذهبی داشته باشد، اما رفتار و کردار او با حقیقت دین و اخلاق اسلامی هم‌خوانی نداشته باشد.
این گونه رفتارها نه با اسلام سازگار است و نه با اهداف بلند انقلاب. انقلاب را نمی‌توان با دشنام، هتک حرمت، تهمت و افراط‌گرایی تعریف و از آن پاسداری کرد. اگر انقلاب بر پایه‌های ارزش‌های دینی و اخلاقی بنا شده است، دفاع از آن نیز باید در چارچوب همان ارزش‌ها صورت گیرد. بنابراین، نمی‌توان هر عملی را صرفاً به دلیل آنکه با عنوان «انقلابی» انجام می‌شود، انقلابی نامید؛ معیار اصلی انقلابی‌گری، پیش از هر چیز، پایبندی به اخلاق، عدالت، قانون، حفظ وحدت و رعایت کرامت انسانی است.
آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از آشفتگی و بی‌سامانی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است
* یعنی می‌توان چنین تعبیر کرد که این افراد از خطوط نظام عبور کرده‌اند؟
این افراد از اساس در چارچوب و قواعد نظام نبوده و نیستند که بخواهیم بگوییم از آن عبور کرده‌اند. رفتارهایشان به وضوح نشان می‌دهد که خود را ملزم به چهارچوب‌های اخلاقی، قانونی و دینی که نظام بر آن‌ها تأکید دارد، نمی‌دانند.
قرآن کریم درباره کسانی که در مسیر حق و در کنار پیامبر قرار گرفته‌اند، می‌فرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا»؛ یعنی استقامت کنید، همان‌گونه که به شما فرمان داده شده است، و از حد و مرز تجاوز نکنید. به نظر من، رفتار این افراد با همین بخش از آیه، یعنی «وَلَا تَطْغَوْا»، در تعارض آشکار است. آنان برای تحقق مقاصد و اهداف خود به اشخاص مختلف حمله می‌کنند و هر روز فردی را هدف قرار می‌دهند، بدون آنکه انگیزه و هدف واقعی آنان از این اقدامات روشن باشد.
آنچه اکنون شاهد آن هستیم، بیش از هر چیز، نشانه‌ای از نوعی بی‌نظمی و درهم‌ریختگی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی، از دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع اصلی اجرای قانون، انتظار می‌رود که در برابر این رفتارها قاطعانه بایستد و با موارد آشکار فحاشی، هتک حرمت و تهمت، برخورد قانونی کند. اما وقتی چنین برخوردی صورت نمی‌گیرد، این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که گویی مرجعی برای جلوگیری از این گونه رفتارها وجود ندارد.
اگر قوه قضائیه به درستی و بدون هیچ گونه تبعیضی به وظیفه خود عمل کند، نباید اجازه داده شود که چنین رفتارهایی به یک امر عادی و تکرارشونده در جامعه تبدیل شود. مسئله تنها به اقدامات چند فرد محدود نیست؛ مسئله، اقتدار و اعتبار حاکمیت قانون است. هرگاه قانون در برابر هتک حرمت و تهمت سکوت کند، زمینه برای گسترش این رفتارها فراهم می‌شود و در نهایت، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون به شدت آسیب می‌بیند.
در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان پذیرفت که افراد یا گروه‌هایی خود را فراتر از قانون بدانند
* نقش نهادهای امنیتی را در برخورد با این افراد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصل اساسی در یک کشور، حاکمیت قانون و تضمین عدالت و کرامت انسانی است و نهاد اصلی برای تحقق این امر، قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه از استقلال و اقتدار لازم برخوردار باشد و قانون را درباره همه افراد بدون استثناء اجرا کند، طبیعی است که تمامی ساکنان کشور، خود را مطیع قانون دانسته و در برابر آن پاسخ‌گو باشند.
از این منظر، مسئله تنها به نقش نیروهای امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه مهم‌تر از آن، وجود یک سازوکار منسجم و قوی در اجرای قانون است. وقتی مشاهده می‌کنیم که افرادی حتی به مقامات بلندپایه‌ای چون اعضای شورای امنیت، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس‌جمهور حمله کرده و آنان را مورد اهانت قرار می‌دهند، اما هیچ برخورد مؤثری با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، این وضعیت نشان‌دهنده نوعی آشفتگی و بی‌سامانی در فضای عمومی کشور است.
وجود چنین وضعیتی برای کشور زیان‌بار است. در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان پذیرفت که افراد یا گروه‌هایی خود را فراتر از قانون بدانند و بتوانند بدون کوچک‌ترین نگرانی از پیامدهای رفتارهایشان، به اشخاص مختلف توهین کرده و به حریم خصوصی و عمومی آنان تعرض کنند. اگر قانون در مورد همه به یکسان اجرا شود، نیازی نیست که هر نهاد یا دستگاهی به طور جداگانه وارد عمل شود؛ بلکه خود سازوکار قانونی باید بتواند با این گونه رفتارها مقابله کند.
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که نیروهای امنیتی چگونه با این افراد برخورد کنند؛ مسئله بنیادی‌تر این است که چرا سازوکارهای قانونی و قضایی به گونه‌ای عمل نمی‌کنند که از ریشه، اجازه گسترش چنین رفتارهایی داده نشود. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ فرد یا گروهی، فارغ از جایگاه و گرایش سیاسی خود، احساس نکند از پاسخ‌گویی در برابر قانون مصون است.
