به گزارش ابرامباد، با تداوم اختلالات در پروازهای بین‌المللی، پیامدهای این وضعیت دیگر صرفاً به لغو یا جابجایی هواپیماها محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌تری یافته و می‌تواند بر تجارت، واردات، تولید، نرخ کالاها و بازار ارز تأثیرگذار باشد.انتخاب مسیرهای جایگزین برای حمل‌ونقل کالا، هم زمان تحویل را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌ها را بالا می‌برد که در صورت ادامه این روند، فشار زیادی بر زنجیره تأمین و کسب‌وکارهای اقتصادی وارد خواهد کرد. همچنین، کاهش ورود گردشگران خارجی و محدودیت در جریان ارز نیز از دیگر تبعات این بحران است.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در تشریح پیامدهای کلان و جزئی تداوم اختلال و محاصره هوایی بر اقتصاد کشور، توضیح داده است که این وضعیت می‌تواند فراتر از یک چالش حمل‌ونقلی، به یک شوک جدی برای بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود. او با اشاره به تأثیرات این رویداد بر تجارت خارجی، زنجیره تأمین، بهای واردات، قیمت کالاها، بازار ارز، صنعت گردشگری و تولید، ابعاد مختلف این بحران را بررسی کرده است.
شقاقی شهری این موضوع را بخشی از یک «جنگ ترکیبی» می‌داند که بر سه محور اصلی، یعنی جنگ شناختی (دستکاری افکار عمومی)، جنگ اقتصادی و جنگ نظامی متمرکز شده است. در بعد اقتصادی، سیاست‌های فشار حداکثری و محاصره بی‌سابقه، از طریق یک الگوی تدریجی و لایه‌بندی‌شده از «تحدید ژئواکونومیک» اجرا می‌شود. این رویکرد ابتدا با محاصره دریایی و سپس هوایی آغاز شد و با تحریم ناوگان کشتیرانی، نفتکش‌ها، لغو مجوزهای فروش هواپیما و قطعات یدکی، تعلیق بیمه‌های بین‌المللی و ناامن‌سازی مسیرهای آبی و هوایی تجاری، به دنبال قطع شریان‌های صادرات غیرنفتی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل و فلج‌سازی انتقال محموله‌های حساس و گران‌بها است.
وی در ادامه هشدار داد که احتمالاً این استراتژی در آینده نزدیک به حوزه زمینی نیز گسترش یابد. این امر از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر شبکه‌های تراکنش مرزی، تهدید شرکت‌های لجستیک جاده‌ای و ریلی کشورهای همسایه (مانند عراق، ترکیه و امارات) و فعال‌سازی مکانیسم‌های سخت‌گیرانه گمرکی و مالی در مبادی ورودی، به مسدودسازی کریدورهای سنتی خشکی‌محور و قطع جریان اسکناس و مبادلات پایاپای منجر خواهد شد. هدف نهایی این راهبرد، تبدیل هزینه‌های اصطکاک تجاری به شوک‌های دائمی عرضه و قفل کردن تعاملات منطقه‌ای است تا تاب‌آوری بخش حقیقی اقتصاد ایران به حداقل رسیده و فشار سنگینی بر آن تحمیل شود.
این اقتصاددان با تأکید بر آثار مستقیم اختلال در مسیرهای هوایی بر تجارت خارجی، اظهار داشت: «تداوم اختلال و انسداد کریدورهای هوایی برای اقتصاد ایران، فراتر از یک تغییر ساده در حمل‌ونقل کالا، به معنای ظهور یک شوک منفی عرضه کل است که با تشدید نامتقارن اصطکاک‌های تجاری همراه بوده و تعادل همزمان در بازارهای کالا، پول، ارز و دارایی‌ها را به شکلی نامطلوب تغییر می‌دهد.»
شقاقی شهری افزود: «اگرچه سهم حمل‌ونقل هوایی در حجم فیزیکی تجارت خارجی کشورها ناچیز و عمدتاً کمتر از سه درصد است، اما بررسی ارزش به وزن کالاها نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم ارزش تجارت صنعتی و واردات واسطه‌ای مدرن، وابسته به ترانزیت هوایی است.»
به گفته وی، «این اقلام شامل داده‌های فیزیکی سرمایه‌ای، نیمه‌هادی‌ها، بردهای الکترونیکی، کاتالیست‌های خاص برای صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، و از همه مهم‌تر، داروها و تجهیزات تشخیصی حیاتی هستند که دارای «کشش جانشینی نزدیک به صفر» در فرایند تولید می‌باشند؛ به این معنی که نبود یک قطعه کوچک که فقط از طریق هوایی قابل حمل است، می‌تواند کل خط مونتاژ یک واحد تولیدی پیشرفته و زنجیره تولید را به توقف کامل کشانده و ساختار تولید را با شکست مواجه کند.»
این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره پیامدهای جایگزینی مسیرهای زمینی و دریایی به جای حمل‌ونقل هوایی گفت: «واکنش کسب‌وکارها به تغییر اجباری شیوه حمل از هوایی به ترکیبی زمینی و دریایی، پیامدهای اقتصادی پیچیده‌ای دارد که مستقیماً در هزینه تمام شده محصول بازتاب می‌یابد.»
شقاقی شهری ادامه داد: «این تغییر اجباری، زمان تحویل کالا را از چند روز به چندین ماه افزایش می‌دهد؛ پدیده‌ای که در اقتصاد مالی و مدیریت زنجیره تأمین به عنوان افزایش هزینه‌های نگهداری و خواب سرمایه شناخته می‌شود. در این فرایند، علاوه بر رشد چشمگیر هزینه‌های مستقیم حمل در بنادر واسطه‌ای منطقه و افزایش «پرمیوم ریسک جنگی» توسط شرکت‌های بیمه بین‌المللی، چرخه تبدیل وجه نقد نیز طولانی‌تر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «افزایش هزینه لجستیک صرفاً یک رشد خطی در کرایه حمل نیست، بلکه از طریق ضریب فزاینده مالی به افزایش بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی هزینه تحویل هر واحد کالای فناورانه منجر می‌شود.»
این اقتصاددان درباره چگونگی انتقال این افزایش هزینه به قیمت کالاها نیز توضیح داد: «مکانیزم انتقال این هزینه به سطح قیمت‌های نهایی، بر اساس شدت رقابت‌پذیری بازارها و کشش قیمتی تقاضا، متفاوت عمل می‌کند؛ در بازار محصولات دارویی و درمانی، به دلیل تقاضای کاملاً بی‌کشش، سرایت تورمی تقریباً کامل و سریع است، در حالی که در بخش کالاهای واسطه‌ای صنایع مصرفی بادوام، رفتار بنگاه‌ها به شکل انتقال تدریجی هزینه با یک تأخیر زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه، به کاهش حاشیه سود عملیاتی و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.»
شقاقی شهری سپس به تبعات این وضعیت بر درآمدهای ارزی کشور، گردشگری و بازار ارز پرداخت و گفت: «در کنار بخش واقعی اقتصاد، حساب‌های تراز پرداخت‌ها و تعادل بازار ارز نیز به سرعت تحت تأثیر انقباض خدمات هوانوردی قرار می‌گیرند. در تراز پرداخت‌های کشور، حساب خدمات از دو محل اصلی، یعنی عواید مستقیم حق عبور هوایی و به ویژه صادرات خدمات نامرئی ناشی از ورود گردشگران خارجی، مسافران سلامت و زائران اماکن مقدس، دچار زیان می‌شود.»
او افزود: «ورود گردشگران سلامت و مسافران خارجی، اصلی‌ترین کانال تزریق فیزیکی اسکناس ارز نقد به بازارهای غیرمتشکل و صرافی‌ها است که با قطع خطوط پروازی، جریان ورودی این بخش به شدت دچار وقفه و خفگی می‌شود.»
به گفته شقاقی شهری، «همزمان، به دلیل تشدید نااطمینانی‌های سیستماتیک و فعال شدن انتظارات تورمی آتی، ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی افزایش یافته و ترجیح نقدینگی به سمت نگهداری دارایی‌های ارزی و خروج سرمایه تغییر جهت می‌دهد.»
او ادامه داد: «این دو نیروی هم‌افزا، یعنی کاهش عرضه فیزیکی اسکناس و افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، با مکانیزم شتاب‌دهنده مالی عمل کرده و معمولاً بر اساس شواهد تجربی اقتصاد ایران، به یک جهش اولیه در نرخ ارز بازار غیررسمی و تعمیق شکاف قیمتی میان نرخ‌های ترجیحی و آزاد دامن می‌زنند.»
این اقتصاددان در تشریح تفاوت آثار این شوک در بازه‌های زمانی مختلف، یعنی ماه اول، سه ماه بعد و دوره‌های طولانی‌تر، توضیح داد: «از دیدگاه پویایی‌شناسی زمانی، واکنش سیستم اقتصادی در مواجهه با این شوک بیرونی در سه مقطع زمانی قابل تفکیک است؛ در ماه اول، اقتصاد با تکیه بر موجودی انبارها و ذخایر احتیاطی مواد اولیه، اثر منفی شوک را مستهلک کرده و آسیب‌ها بیشتر در صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های مسافرتی و صنایع بسته‌بندی متمرکز است.»
شقاقی شهری اضافه کرد: «اما نقطه عطف و انحراف بحرانی سیستم دقیقاً از پایان ماه سوم رخ می‌دهد، جایی که ذخایر کالاهای استراتژیک و قطعات الکترونیکی حیاتی کسب‌وکارها به اتمام رسیده و تولید در صنایع مادر به مرز شوک مقیاس و کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت اسمی می‌رسد.»
او تأکید کرد: «در این نقطه، هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها بر حجم کمتری از تولید سرشکن شده و شوک بازده نزولی به مقیاس رخ می‌دهد.»
این کارشناس در ادامه با ارائه برآوردی عددی از هزینه‌های اقتصادی تداوم این وضعیت گفت: «تخمین‌ها نشان می‌دهد که پیامد تداوم سه‌ماهه این بحران، هزینه‌ای بین ۳.۵ تا ۵.۲ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. این رقم از تجمیع زیان ۱.۲ تا ۱.۸ میلیارد دلاری در بخش گردشگری، کاهش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری عواید عبور هوانوردی، بار مالی ۸۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد دلاری مربوط به لجستیک و خواب سرمایه، از دست رفتن ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری بازارهای صادراتی با ارزش‌افزوده بالا، و در نهایت کاهش ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلاری ارزش‌افزوده بخش‌های صنعتی و خودرویی حاصل می‌شود؛ رقمی که معادل کاهش قابل توجه در نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی و ایجاد یک فشار پایدار بر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مسیر فشار هزینه خواهد بود.»
او در ادامه درباره پیامدهای تداوم محاصره در افق زمانی فراتر از سه ماه اظهار کرد: «البته در چشم‌انداز بیش از سه ماه، تأثیرات این انسداد از سطح اختلال دوره‌ای عبور کرده و به تغییرات ساختاری نامطلوب در تجارت خارجی و تخریب پتانسیل تولید بالقوه تبدیل می‌شود؛ از جمله از دست رفتن دائمی سهم بازار در کشورهای همسایه به نفع رقبا، استهلاک شدید ناوگان زمین‌گیر هوانوردی به دلیل عدم تأمین قطعات، و تعمیق رکود تورمی در بخش خدمات نوین.»
شقاقی شهری در پایان درباره راهکارهای ضروری برای مدیریت این شرایط گفت: «در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند صرفاً به ابزارهای سنتی مدیریت تقاضا اکتفا کند، بلکه بسته مداخله بهینه باید شامل سه محور فوری باشد.»
او اولین محور را «فعال‌سازی دیپلماسی ترانزیت چندوجهی از طریق ایجاد کریدورهای لجستیک ترکیبی سبز با کشورهای مجاور مانند ترکیه و عمان برای انتقال سریع و بدون معطلی اقلام دارای حساسیت زمانی بالا» دانست.
این اقتصاددان دومین محور را «تغییر فوری رژیم گمرکی در مبادی ورودی زمینی و دریایی از طریق برقراری سازوکار ترخیص با حداقل اسناد و معافیت‌های بازرسی مجدد برای نهاده‌های خطوط تولید با هدف مهار اثر منفی طولانی شدن زمان رسیدن کالا» برشمرد.
شقاقی شهری در تشریح سومین محور نیز گفت: «اعمال سیاست پولی و ارزی فعال از سوی بانک مرکزی برای پوشش هدفمند نیازهای اسکناسی بازار، خنثی‌سازی حباب‌های انتظاراتی و تثبیت دسترسی بنگاه‌های واردکننده نهاده‌های حساس به خطوط اعتباری ریالی و ارزی، بدون تحمیل شوک‌های نقدینگی ثانویه.»
