به گزارش ابرامباد، بازار اجاره مسکن این روزها بیش از پیش به صحنه تقابل سخت میان مستاجران و مالکان تبدیل شده است.بخشنامه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده که از یک سو نشان‌دهنده ناتوانی بسیاری از مستاجران در پرداخت هزینه‌های جدید است و از سوی دیگر، مالکان نیز معتقدند این قانون با واقعیت‌های اقتصادی و رشد قیمت‌ها همخوانی ندارد. بررسی اظهارنظرهای کاربران سایت نشان می‌دهد که ریشه اصلی این چالش نه صرفاً در عدد ۲۵ درصد، بلکه در تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضعف شدید نظارت بر بازار مسکن است.
تعداد زیادی از مستاجران بر این باورند که حتی افزایش ۲۵ درصدی نیز برای بسیاری از خانواده‌ها غیرقابل تحمل است. یکی از کاربران در این زمینه با گلایه مطرح کرده است: «اصلاً چرا باید ۲۵ درصد باشد؟ خانه‌ای که قبلاً یک میلیارد رهن کامل بوده، با این حساب ۲۵۰ میلیون تومان به رهن آن اضافه می‌شود؛ یک مستاجر چگونه می‌تواند این مبلغ سنگین را در عرض یک سال فراهم کند؟ این درصد باید حداکثر ۱۰ درصد باشد. این ارقام با چه منطق و معیاری تعیین می‌شوند؟»
در مقابل این دیدگاه، گروهی از مالکان موضع متفاوتی دارند و توضیح می‌دهند که افزایش نجومی قیمت ملک و هزینه‌های نگهداری آن، اجازه چنین محدودیتی را به آنها نمی‌دهد. یکی از مخاطبان در پاسخ به اعتراض مستاجران می‌نویسد: «ملکی که مثلاً با پنج میلیارد تومان ارزش، رهن آن یک میلیارد بوده، اکنون ارزشش به ده میلیارد تومان رسیده است؛ با این اوصاف، صاحبخانه‌ای که ملک ۱۰ میلیاردی دارد، حاضر نیست سرمایه خود را با ۲۵ درصد افزایش سالیانه اجاره دهد.»
بخش قابل توجهی از انتقادات به عدم ضمانت اجرایی این مصوبه برمی‌گردد. بسیاری از کاربران تأکید دارند که در عمل، رقم اجاره را خود مالک تعیین می‌کند و مستاجران به دلیل محدودیت شدید در یافتن خانه مناسب، چاره‌ای جز پذیرش شرایط تحمیلی ندارند. یکی از کاربران در این باره می‌پرسد: «کدام بخشنامه و کدام نظارت؟ مالک به آژانس املاک فقط می‌گوید که این اجاره و این مبلغ پیش را می‌خواهم، تمام. هیچ متر و معیاری برای قیمت‌گذاری وجود ندارد.»
همین کاربر در ادامه، با انتقاد از عملکرد نظارتی بر بازار اجاره، اضافه می‌کند: «مشاور املاک هم صرفاً به دنبال حق‌الزحمه و پورسانت خود است. هیچ قانون محکم و بازدارنده‌ای وجود ندارد که مالک را مجبور کند طبق قیمت کارشناسی یا منطقی اجاره دریافت کند. باید برای مالکان متخلف جریمه‌های سنگین و حتی سلب حق اجاره‌دادن ملک برای مدتی در نظر گرفته شود.»
برخی دیگر از شهروندان از زاویه‌ای متفاوت به مسئله نگریسته‌اند و باور دارند تا زمانی که درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش نیابد، صرف تعیین سقف برای اجاره نمی‌تواند گرهی از مشکلات بگشاید. یکی از کاربران در این خصوص می‌نویسد: «برای افزایش حقوق یک کارگر شش ماه جلسه و مذاکره برگزار می‌شود، اما در همین مدت، اجاره‌بها، قبوض برق و گاز و آب و سایر هزینه‌های زندگی چند برابر می‌شوند. فقط برای افزایش حقوق کارگران است که باید ماه‌ها انتظار کشید.»
در میان انبوه نظرات، انتقاداتی جدی به وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز به چشم می‌خورد. یکی از مخاطبان با اشاره به گرانی‌های سرسام‌آور کالاها می‌گوید: «قیمت یک بسته چیپس ۱۰۰ گرمی الان نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان شده است… در مقایسه با اینها، ۲۵ درصد افزایش اجاره زیاد نیست، اما گرانی‌ها در سایر بازارها بسیار بیشتر از این ارقام است. واقعاً مشخص نیست چه چیزی قانون است و چه چیزی نیست.»
گروه دیگری نیز بر این عقیده‌اند که دولت نباید بار هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی خود را از جیب مالکان تأمین کند. یکی از کاربران در این رابطه نوشته است: «مسئولان نباید کم‌کاری‌های خود را با فشار بر مالکان جبران کنند. هزینه‌های مصالح ساختمانی و نگهداری ملک نسبت به سال گذشته صد درصد و شاید هم بیشتر رشد داشته؛ پس چرا صاحبخانه باید صرفاً ۲۵ درصد افزایش اجاره دهد؟»
یکی دیگر از مخاطبان نیز با اشاره به شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان مجاز افزایش اجاره‌بها می‌افزاید: «چرا مالک باید چوب تصمیمات نادرست دولت را بخورد؟ وقتی قیمت همه چیز، از جمله ارزش سرمایه مالک، حداقل ۶۰ درصد رشد داشته، اجاره‌بها نیز باید به همین نسبت افزایش یابد. این دولت است که باید عقب‌ماندگی افزایش حقوق‌ها را جبران کند، نه اینکه با محدودیت‌گذاری، دست در جیب مالکان ببرد.»
در مقابل این استدلال‌ها، مستاجران همچنان از سنگینی فشار بازار اجاره به شدت گلایه‌مندند. یکی از کاربران با ناامیدی نوشته است: «والا دیگر هر کس زور و نفوذش بیشتر باشد، بیچاره مردمی که سرپناه ندارند.» کاربر دیگری نیز معتقد است: «اگر دولت می‌توانست اجازه کار را به کارگران بدهد، حتماً می‌توانست تعیین حد اجاره را نیز بین مستاجر و صاحبخانه اجرایی کند.»
یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها نیز درباره مبنای تعیین سقف ۲۵ درصدی است. یکی از مخاطبان با تعجب نوشته است: «مگر در کشور تمام کالاها و خدمات ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند که میزان افزایش اجاره‌بها را هم ۲۵ درصد اعلام می‌کنند؟ مبنای تعیین این درصد چیست؟»
در سوی دیگر، برخی کاربران هشدار داده‌اند که محدود کردن دستوری نرخ اجاره، بستری برای توافق‌های غیررسمی خارج از چارچوب قرارداد و بروز تخلفات بیشتر را فراهم می‌کند. یکی از آنها در این خصوص متذکر شده است: «مگر می‌شود ارزش واقعی خانه را افزایش داد اما به مالکان بگویند اجاره کمتری دریافت کنید؟ در حال حاضر این وضعیت فقط باعث ایجاد زمینه‌هایی برای خلاف و دور زدن قانون شده است.»
بررسی مجموع این واکنش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که شکاف میان دیدگاه مستاجران و مالکان بیش از پیش عمیق شده است. مستاجران از ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرپناه و عدم اجرای قوانین حمایت‌گر گلایه می‌کنند و مالکان نیز افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، تورم و رشد قیمت دارایی‌های خود را دلیلی برای مخالفت با سقف ۲۵ درصدی عنوان می‌کنند. آنچه در اغلب این نظرات مشترک است، انتقاد از نبود سازوکاری مؤثر برای ساماندهی بازار اجاره و مطالبه سیاست‌هایی است که بتواند هم از حقوق مستاجران حمایت کند و هم دغدغه‌های منطقی مالکان را در نظر بگیرد.
