به گزارش ابرامباد، در پی فروکش کردن ناآرامی‌های اخیر در کشور، اکنون فرصتی فراهم آمده تا ریشه‌های این وقایع مورد کنکاش قرار گیرد و راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار آن‌ها اندیشیده شود.در این میان، مباحثی پیرامون لزوم اصلاحات ساختاری، از جمله بازنگری در شیوه نظارت استصوابی و حتی تجدیدنظر در قانون اساسی، مطرح شده است.
محمد عطریانفر، از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، پیشتر در گفت‌وگویی، پدیده نظارت استصوابی را عامل اصلی تضعیف اعتماد ملی برشمرده و آن را بدون توجیه شرعی و قانونی دانست. به اعتقاد وی، این رویکرد فرصت انتخاب نماینده واقعی را از بخش وسیعی از مردم در ادوار انتخاباتی سلب کرده و پیامدهای تاریخی آن، به‌ویژه از مجلس چهارم به بعد، منجر به کاهش مشروعیت پارلمان به سطحی بسیار پایین شده است.
در همین راستا، تقی آزاد ارمکی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه جمهوری کنونی به یک “جمهوری رویه‌ها” تبدیل شده، خواستار بازگشت به “جمهوری ارجاع به قانون اساسی” شد. او تاکید دارد که ابتدا باید به قانون اساسی فرصت عمل داد و پس از اجرای کامل آن، در صورت لزوم و با آگاهی از ایرادات عملی، به شکلی منطقی برای اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد.
عملکرد شورای نگهبان، موضوع اصلی انتقادات
در این میان، حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان برجسته و سخنگوی پیشین قوه قضائیه، در گفتگو با ابرامباد، بحث اصلی را نه لزوماً اصلاح قانون اساسی، بلکه چگونگی عملکرد نهادها، حتی در چارچوب قوانین موجود، می‌داند. او معتقد است که اگر اصول قانون بدون تخطی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی هرگز بروز نمی‌کرد.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی اساساً در قوانین عادی ریشه دارد و ارتباط چندانی با قانون اساسی ندارد، انتقاد صریحی به رویه فعلی شورای نگهبان وارد کرد. از دیدگاه او، عملکرد این نهاد طی سالیان اخیر مطلوب نبوده است؛ زیرا بارها شاهد رد صلاحیت افرادی بوده‌ایم که توانایی‌های لازم برای تاثیرگذاری مثبت در کشور را داشتند و در مقابل، افرادی تأیید صلاحیت شده‌اند که فاقد حداقل‌های لازم بوده‌اند.
مصلحت‌سنجی‌های نادرست، ریشه مشکلات
این حقوقدان علت اصلی این معضل را گرایش نهادهایی مانند شورای نگهبان به “مصلحت‌سنجی‌های نادرست” دانست. وی توضیح داد که به محض آنکه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تشخیص شخصی از مصلحت نظام و کشور، و نه صرفاً بر مبنای “مُرّ قانون”، صورت پذیرد، چنین چالش‌ها و مشکلاتی پدیدار می‌شوند.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه بر لزوم بازگشت به قانون تاکید کرد و افزود: شورای نگهبان و سایر نهادهایی که درباره صلاحیت افراد برای تصدی مناصب مختلف نظر می‌دهند، نباید تصور کنند که این نوع دلسوزی‌های بی‌مورد به نفع کشور و مردم است. او تنها راه تضمین منافع ملی را عمل دقیق در چارچوب قانون و استفاده از اختیارات قانونی، و نه فراتر از آن، می‌داند.
نمونه‌های رد صلاحیت بر اساس مصلحت‌اندیشی
میرمحمدصادقی در ادامه به مزایا و معایب نظارت استصوابی پرداخت و تصریح کرد که این نظارت باید به حداقل‌های قانونی محدود شود. او مثالی زد و گفت: “اگر قانون تصریح می‌کند که فردی برای یک پست باید دارای مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد یا سابقه کیفری نداشته باشد، طبیعتاً وجود فیلتری برای اطمینان از این حداقل‌ها مفید است. اما در سایر موارد، باید به همین حداقل‌ها بسنده کرد.”
وی با اشاره به صفات “مدیر” و “مدبر” برای جایگاه‌هایی مانند ریاست‌جمهوری، اظهار داشت که سوابق طولانی اجرایی و مدیریت بخشی از کشور برای احراز این صفات کافی است. او هشدار داد که ورود به “مصلحت‌سنجی‌هایی” از جنس اینکه “اگر این فرد انتخاب شود، ممکن است فلان اتفاق بیفتد”، منشأ مشکلات عدیده‌ای است. میرمحمدصادقی رد صلاحیت افرادی چون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی را نمونه‌هایی بارز از همین نوع مصلحت‌اندیشی‌ها دانست که به عقیده او، بستر بسیاری از نابسامانی‌ها را فراهم آورده است.
او در پایان به پیامدهای عدم حضور نمایندگان واقعی مردم در مناصب کلیدی اشاره کرد. به عقیده وی، روی کار آمدن افراد کم‌توان‌تر و ناامیدی مردم، به‌ویژه زمانی که حق انتخاب محدود دارند، به طور مستقیم بر میزان اقبال عمومی به نظام و مشارکت آن‌ها در انتخابات اثر منفی می‌گذارد و به کاهش سرمایه اجتماعی دامن می‌زند.
