به گزارش ابرامباد، اقتصاد ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است، چرا که ارقام تورم به سطوحی بی‌سابقه پس از انقلاب رسیده است.پیش از این، بالاترین نرخ تورم پس از سال ۱۳۵۷، ۴۹.۴ درصد بود که در سال ۱۳۷۴ ثبت شده بود. این جهش تاریخی عمدتاً ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و شوک‌های ارزی متعدد به اقتصاد کشور بود. طی سه دهه گذشته، هر بار که رویکرد شوک درمانی اتخاذ شده، شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در تورم بوده‌ایم.
برای ۲۷ سال، از ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱، نرخ تورم همواره زیر سقف سال ۷۴ باقی ماند. اگرچه از اواسط دهه ۱۳۸۰ میانگین عمومی تورم رو به افزایش گذاشت، اما هیچ‌گاه از رکورد دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی فراتر نرفت. این وضعیت در سال ۱۴۰۱ تغییر کرد؛ بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۵۳ درصد اعلام کرد که به وضوح از رکورد قبلی پیشی گرفته بود. در حالی که بانک مرکزی از سال ۱۳۶۹ به محاسبه تورم می‌پردازد و تا سال ۱۳۹۰ تنها مرجع این آمار بود، از آن سال به بعد مرکز آمار ایران نیز شروع به انتشار آمارهای تورمی کرد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تورم سال ۱۴۰۱ بالاترین رقم پس از انقلاب را به ثبت رساند.
در همین حال، مرکز آمار ایران تا پیش از ۱۴۰۴، بالاترین تورم ثبت شده خود را در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۴۶.۵ درصد گزارش کرده بود. اما این بار، رکوردشکنی تورمی نیازمند ۲۷ سال انتظار نبود. دولت چهاردهم که از تابستان ۱۴۰۳ زمام امور را در دست گرفت، با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شد. با وجود تمرکز اولیه دولت بر مذاکرات با قدرت‌های خارجی، کشور دوبار در میانه گفتگوها با بحران‌های خارجی مواجه شد. دولت نیز در واکنش به بحران اقتصادی، به شوک‌های ارزی متوالی روی آورد. جنگ، محاصره دریایی و شوک‌های ارزی پی در پی، فشار بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد وارد کردند و باعث شدند که تنها پس از سه سال، نه تنها رکورد تورم شکسته شود، بلکه ماه به ماه بر شدت و ابعاد این رکوردشکنی افزوده شود.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، که وضعیت تورم تا پایان خرداد ماه را بررسی کرده است، نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد و تورم نقطه‌ای را بیش از ۸۸ درصد برآورد می‌کند. با این تفاسیر، انتظار می‌رود که تا پایان تابستان، تورم نقطه‌ای سه رقمی شود و نرخ تورم سالانه نیز حداقل تا پایان سال روند افزایشی خود را ادامه دهد. شوک ارزی دی ماه نقش کلیدی در وضعیت فعلی ایفا کرده است. این شوک به تنهایی تا بهمن ماه امسال، روند تورم سالانه را صعودی نگه خواهد داشت، در حالی که پس از آن نیز اقدامات تورم‌زای دیگری از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. از جمله، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در طول دوره جنگ، دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها استقراض کرده است. بنابراین، تورم حداقل تا پایان سال جاری با روند فزاینده‌ای مواجه خواهد بود.
در این میان، به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند تا حدودی رفع مشکل تورم را برای سیاست‌گذاران تسهیل کند. حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها نیز لغو شوند، باز هم رکورد تورمی در سال جاری شکسته خواهد شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری تنها می‌تواند از سه رقمی شدن تورم سالانه جلوگیری کند، هرچند به نظر می‌رسد تورم نقطه‌ای برای چند ماه سه رقمی خواهد شد اما احتمال کنترل نرخ تورم سالانه بیشتر می‌شود.
پیامدهای فوری و میان‌مدت توافق بر تورم
کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، در این رابطه اظهار داشت: “به اعتقاد من، حتی یک توافق ناقص، به شرط جلوگیری از درگیری‌های آتی، می‌تواند به سرعت شاخص‌های کلان و به‌ویژه تورم را دگرگون کند. اگر با همین رویه ادامه دهیم، امسال با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود. اگر یک توافق نیم‌بند هم صورت گیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازه‌ای سرعت افزایش تورم کاسته خواهد شد.”
وی افزود: “در صورتی که تحریم‌ها تضعیف شوند و از وضعیت ‘نه جنگ نه صلح’ به وضعیت صلح برسیم، همین امسال تورم حدود ۶۰ درصد خواهد شد، اما این روند تا سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم مستقیماً به میزان درآمدهای ارزی کشور وابسته است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد، رابطه مستقیمی با میزان فروش نفت خواهد داشت.”
از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت دست یابد و همزمان صادرات غیرنفتی نیز به ۳۵ میلیارد دلار برسد، چالش تورم کنترل شده و نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد در سال کاهش خواهد یافت. سیدعلی توضیح داد: “هدف دولت باید کنترل تورم باشد؛ در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز نیز مهار خواهد شد. فکر می‌کنم رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک جهش بزرگ در قیمت دلار بودیم که آن را از ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و اکنون زمان بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید به اندازه‌ای کاهش یابد که صادرات کشور با سهولت ادامه پیدا کند.” از نظر او، تورم چالش اساسی کشور است و بدون حل آن، مشکلات دیگر نیز مرتفع نخواهند شد.
بدون توافق و لغو تحریم‌ها، تورم سه رقمی می‌شود
مرتضی افقه، در این زمینه بیان کرد: “تورم در کشور به ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده و بدون توافق و کاهش تنش‌ها، پیش‌بینی تورم سه رقمی عجیب نیست، چرا که تورم به سرعت در حال نزدیک شدن به آن بود. تورم یک چالش بزرگ برای اقتصاد ماست و کنترل آن می‌تواند به تنهایی، راه را برای بهبود دیگر شاخص‌ها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری می‌شود، اما به این زودی تورم کاهش نخواهد یافت.”
وی در مورد نرخ ارز گفت: “همین که تحریم‌ها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. البته بعید است قیمت دلار خیلی کاهش پیدا کند، چرا که بالا بودن قیمت ارز، ذی‌نفعان مهم و پرنفوذی دارد. صاحبان دلار یا همان صادرکنندگان کشور از گران بودن دلار سود سرشاری به دست می‌آورند و به احتمال فراوان در شرایط پسا توافق نیز این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهند داد.”
رکورد تورم در ۱۴۰۵ شکسته خواهد شد، چه با تحریم و چه بدون آن
محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصاد سیاسی، در این باره اظهار داشت: “در مورد تورم، صرف کاهش تنش‌ها به خودی خود به کاهش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در حال حاضر نیز این اتفاق رخ داده است، اما همزمان تصمیمات تورم‌زایی نیز اتخاذ شده‌اند. اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در طول دوره جنگ، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پس از جنگ، به دلیل محاصره دریایی، فروش نفت نیز به صفر رسید. تبعات این اقدام دولت تا ۵ یا ۶ ماه آینده باقی خواهد ماند.”
او در مورد اثر لغو تحریم‌ها بر تورم ۱۴۰۵ توضیح داد: “فکر می‌کنم حتی اگر تمام تحریم‌ها هم لغو شوند، دولت پزشکیان رکورد تورم ۵۳ درصدی دولت رئیسی و به این ترتیب رکورد تورم سال‌های پس از انقلاب را خواهد شکست. البته اگر تحریم‌ها لغو نشوند، این احتمال وجود دارد که رکورد تورم از سال ۱۳۱۶ نیز شکسته شود و نرخ تورمی در ۱۴۰۵ تجربه شود که از نرخ تورم ۱۳۲۲ (۱۱۰ درصد)، که در سال‌های اشغال ایران توسط متفقین به ثبت رسید، نیز فراتر رود.”
از نظر این منتقد اقتصادی، گرچه رفع تحریم‌ها به نفع رشد اقتصادی خواهد بود، اما بدون کنترل معنادار نرخ تورم، شانسی برای یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر وجود نخواهد داشت.
