به گزارش سایت ابرامباد، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، از تحولات بنیادین در ساختار مالی دولت و تلاش برای حمایت از معیشت مردم خبر داد. وی با اشاره به اینکه کشور دوران دشوار اقتصادی و خشکسالی‌های بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته، تاکید کرد که با وجود فشارهای تحریمی و محدودیت‌های منابع، دولت تمام تلاش خود را به کار بست تا کمترین آسیب به حوزه‌های اجتماعی و معیشت مردم وارد شود.
پورمحمدی با بیان اینکه رویکرد اصلی بودجه ۱۴۰۵ جلوگیری از کسری بودجه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم و بیماری‌هاست، افزود: در تدوین این لایحه تلاش شده تا منابع حاصل از فروش نفت به جای هزینه‌های جاری، صرف توسعه زیرساخت‌ها و کریدورهای عمرانی شود. همچنین یکی از تغییرات شکلی مهم در بودجه سال آینده، تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر است؛ به طوری که ارقام بودجه بر اساس «ریال جدید» تنظیم شده‌اند.
معاون رئیس‌جمهور با عذرخواهی از کارکنان دولت بابت برخی تاخیرها در پرداخت‌ها، به محدودیت‌های سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: رشد بودجه در سال آینده تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است که این موضوع فشار زیادی را به بدنه دولت وارد می‌کند. با این حال، برای جبران شکاف میان تورم و حقوق، دولت راهکار افزایش سقف معافیت مالیاتی را برگزیده است.
وی در خبری خوش برای حقوق‌بگیران اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تصمیم بدین معناست که بخش قابل توجهی از کارمندان از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. اگرچه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته، اما دولت تلاش کرده با اهرم مالیاتی، قدرت خرید مردم را تا حدی ترمیم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از محورهای کلیدی این لایحه را شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها عنوان کرد و گفت: سیاست ما شناسایی «ذی‌نفع نهایی» است. تاکنون پول در حلقه‌های متعدد دستگاه‌ها و نهادها می‌چرخید و مشخص نبود دقیقاً صرف چه کاری می‌شود. در بودجه جدید، هدف این است که بودجه مستقیماً به کسی پرداخت شود که خدمت یا کالا را ارائه می‌دهد، نه سازمان‌هایی که نقش واسطه دارند.
پورمحمدی همچنین از بازنگری اساسی در بودجه نهادهای خاص خبر داد و اظهار داشت: حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که پیش از این بودجه دریافت می‌کردند، مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. در نتیجه، بسیاری از این ردیف‌ها حذف یا در دستگاه‌های اصلی ادغام شدند. منطق دولت این است که اگر نهادی فعالیت ضروری ندارد یا خروجی مشخصی ارائه نمی‌دهد، دلیلی برای ادامه تخصیص بودجه به آن وجود ندارد. بودجه باید صرف گره‌گشایی از کار مردم شود و هر موسسه‌ای که خواهان دریافت پول است، باید دقیقاً مشخص کند چه خدمتی به کشور ارائه می‌دهد.
