به گزارش ابرامباد، بازار ارز ایران طی سالیان اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی دچار نوسان و جهش‌های قیمتی شده است. ریشه‌های این مسئله را می‌توان در ساختار اقتصاد متکی بر نفت، محدودیت‌های ناشی از تحریم و جنگ، و همچنین سازوکارهای داخلی بازار از جمله قاچاق، تفاوت نرخ‌های رسمی و آزاد، و شبکه‌های واسطه‌ای جست‌وجو کرد. علاوه بر این، تصمیمات مهمی که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند، خود به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند.
این موضوع در گفت‌وگویی با مسعود توکلی، معاون پیشین مرکز مبادله ارز و طلا، و موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، مورد بررسی قرار گرفت. این دو کارشناس اگرچه بر سر راه‌حل‌ها اختلاف نظر داشتند – توکلی بر تعیین قیمت توسط بازار تأکید می‌کرد و شهبازی مدیریت و کنترل بازار در شرایط تحریم و جنگ را ضروری می‌دانست – اما هر دو بر یک نکته اتفاق نظر داشتند: ادامه بلاتکلیفی و به تعویق انداختن تصمیمات اساسی، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.
بیماری دیرینه اقتصاد نفتی
موسی شهبازی بحث خود را با ریشه‌های ساختاری آغاز کرد. به گفته او، اقتصاد ایران هنوز تنوع لازم را ندارد و بخش عمده درآمدهای ارزی آن به صادرات نفت وابسته است. تا زمانی که صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی مناسب فراهم باشد، این ضعف ساختاری کمتر نمایان می‌شود؛ اما هرگاه تحریم یا جنگ، مسیرهای وصول این درآمدها را محدود می‌کند، مشکلات مزمن اقتصادی رخ می‌نمایند.
او برای توصیف این وضعیت، از تمثیل پزشکی استفاده کرد: اقتصادی که با «کورتون» درآمدهای نفتی سرپا نگه داشته شده و به محض قطع یا کاهش این درآمد، بیماری‌های پنهان آن آشکار می‌شوند.
از نگاه شهبازی، چالش صرفاً به تأمین ارز محدود نمی‌شود. نرخ ارز در اقتصاد ایران به «لنگرگاه» ذهنی و عملی تورم بدل شده و حتی کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیمی با واردات ندارند نیز خود را با رشد نرخ ارز تطبیق می‌دهند. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز از طریق انتظارات و قیمت‌های نسبی، تأثیرات خود را به بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد منتقل می‌کند.
وی همچنین به سیاست‌گذاری‌های دهه‌های پیشین اشاره کرد؛ زمانی که بخشی از قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و پالایشی به نرخ‌های جهانی و در نتیجه به ارز گره خورد. به عقیده او، این تصمیم به تدریج بخش‌های مختلف اقتصاد را به یکدیگر متصل کرد و باعث شد افزایش نرخ ارز صرفاً معضل واردکنندگان نباشد.
شهبازی به تجربیات سیاست‌های ارزی گذشته، از جمله فروش اوراق سلف نفتی، نیز پرداخت؛ ابزاری که قرار بود به ایجاد دارایی‌هایی برای پوشش ریسک تورم و کاهش فشار بر ریال کمک کند، اما به گفته او با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد.
هزینه ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق بر پیکر اقتصاد
یکی از مهم‌ترین محورهای این گفت‌وگو، ابعاد قاچاق و تأثیر آن بر بازار ارز بود.
مسعود توکلی با استناد به برآوردهای کمیسیون اقتصادی دولت در سال‌های گذشته، حجم کلی قاچاق ورودی و خروجی را حدود ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرد. به گفته او، این رقم شامل تقریباً ۵.۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت به خارج از کشور و حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل است.
توکلی تأکید کرد که چنین حجم عظیمی از قاچاق در مقایسه با کل تجارت خارجی کشور، رقمی بسیار بزرگ است و خود به یک منبع تقاضای ارزی قابل توجه تبدیل می‌شود.
او برای تبیین این پدیده از تعبیر «شیر گاز» بازار ارز استفاده کرد؛ به این معنا که تا زمانی که کانال‌های غیررسمی خروج و ورود ارز و کالا باز هستند، سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با مداخلات قیمتی، بازار را مدیریت کند.
توکلی درباره قاچاق سوخت نیز به وضعیت مناطق مرزی اشاره کرد و گفت در برخی شهرهای مرزی حتی قیمت روزانه بنزین و گازوئیل قاچاق تعیین و اعلام می‌شود. از نگاه او، قاچاق سوخت تنها به معنای خروج یک کالا از کشور نیست، بلکه پیامدهایی چون اتلاف منابع، فشار بر بودجه، ایجاد رانت و فساد، و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی را به دنبال دارد.
او این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف اشتغال مرزنشینان است، آیا نمی‌توان برای این فعالیت‌ها هزینه‌های جایگزینی تعریف کرد؟ توکلی با اشاره به برآورد ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفری افراد درگیر در شبکه قاچاق سوخت، محاسبه کرد که حتی پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به این افراد، هزینه‌ای در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با خسارت چند میلیارد دلاری قاچاق سوخت، بسیار کمتر است.
تفاوت نرخ: چگونه آربیتراژ تقاضا را تشدید می‌کند؟
بخش دیگری از بحث به شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد اختصاص داشت؛ موضوعی که از نظر توکلی، یکی از مهم‌ترین محرک‌های تقاضای غیرواقعی برای ارز محسوب می‌شود.
او با اشاره به تجربه فعالیت خود در مرکز مبادله و دسترسی به داده‌های سامانه نیما گفت هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه آربیتراژ نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، واردکننده می‌تواند از دریافت ارز ارزان‌تر نسبت به قیمت بازار سود کسب کند و همین مسئله موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی تقاضا می‌شود.
به اعتقاد توکلی، این فاصله قیمتی نه تنها به فساد و رانت دامن می‌زند، بلکه موجب عدم‌النفع قابل توجه برای اقتصاد کشور می‌شود.
او با استناد به تجربه‌ای که از رفتار تقاضا در سال‌های فعالیت سامانه نیما به دست آورده، برآورد کرد که در صورت نزدیک‌شدن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار، ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از تقاضای ارز کاهش یابد؛ زیرا بخشی از تقاضای موجود نه برای نیاز واقعی، بلکه به دلیل جذابیت آربیتراژی ایجاد شده است.
«تراستی‌ها»: حلقه پرخطر زنجیره ارزی
موضوع دیگری که به تفصیل در این میزگرد مطرح شد، نقش «تراستی‌ها» در جابه‌جایی ارز بود.
توکلی با اشاره به ساختارهای انتقال ارز در دوران تحریم، این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی تراستی‌ها به اندازه‌ای قدرتمند شده‌اند که می‌توانند بر زمان ورود ارز به کشور تأثیر بگذارند. او به نقل از مباحثی که در دولت چهاردهم مطرح شده، از مواردی سخن گفت که در آنها یک تراستی پول را برای چند ماه در اختیار نگه داشته و سپس پرداخت کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رفته وجوه طبق تعهدات، در زمان مقرر منتقل شود.
او این وضعیت را با صادرکننده عادی مقایسه کرد که باید در چارچوب رسمی مرکز مبادله، میزان صادرات و تعهدات ارزی خود را شفاف اعلام کند.
پرسش اصلی توکلی این بود که چرا نظارت بر این شبکه‌ها به اندازه‌ای نیست که چنین قدرتی شکل نگیرد و آیا نهادهای رسمی می‌توانند سازوکاری ایجاد کنند که جریان ارز تحت نظارت مؤثرتر قرار گیرد؟
اختلاف کلیدی: تعیین قیمت توسط بازار یا دولت؟
در مهم‌ترین بخش اختلاف دیدگاه دو کارشناس، بحث به نحوه تعیین نرخ ارز رسید.
توکلی، که سال‌ها با عرضه‌کنندگان ارز و شبکه رسمی مبادله ارز در ارتباط بوده، با صراحت از «کشف قیمت در بازار» دفاع کرد. استدلال او این بود که اگر نرخ رسمی با قیمت واقعی بازار فاصله قابل‌توجهی داشته باشد، زمینه رانت و فساد ایجاد می‌شود و منابع کشور نیز به شکل بهینه تخصیص پیدا نمی‌کنند.
او البته تأکید کرد که اینکه بازار تعیین‌کننده نرخ باشد به معنای رها کردن کامل بانک مرکزی نیست. از نگاه او، بانک مرکزی باید با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ متعادل را شناسایی و بازار را مدیریت کند؛ اما نمی‌توان فاصله‌ای بسیار بزرگ میان نرخ تعیین‌شده رسمی و نرخ بازار ایجاد کرد و انتظار داشت پیامدهای منفی آن در اقتصاد ظاهر نشود.
شهبازی در مقابل، شرایط فعلی ایران را با دوره‌های عادی اقتصادی قابل مقایسه نمی‌دانست. از نگاه او، در شرایط تحریم، جنگ، و محدودیت دسترسی به ارز و شبکه بانکی جهانی نمی‌توان همه قیمت‌های نسبی را به طور کامل به بازار واگذار کرد.
او بر این باور بود که سیاست‌گذار باید در شرایط خاص، سازوکارهای کنترلی و حمایتی را فعال نگه دارد و برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری، تخصیص ارز را مدیریت کند.
در واقع، اختلاف این دو کارشناس بر سر اصل وجود مشکل نبود؛ اختلاف اصلی بر سر این بود که در شرایط فعلی، نسخه مناسب برای درمان آن، آزادسازی بیشتر قیمت یا مدیریت و کنترل فزون‌تر بازار است.
چرا نرخ ارز در چند روز چنین جهش‌هایی می‌کند؟
یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو، شوک‌های سریع ارزی بود؛ جهش‌هایی که در برخی مقاطع باعث شده نرخ ارز طی چند روز از محدوده ۱۸۰ هزار تومان به محدوده ۲۰۰ هزار تومان برسد.
شهبازی این پدیده را حاصل ترکیب مسائل ساختاری با تغییر انتظارات فعالان اقتصادی دانست. به گفته او، وقتی فعال اقتصادی احساس کند محدودیت‌های خارجی در حال افزایش است یا دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد، بخشی از آثار این انتظار پیش از وقوع واقعی اتفاق، خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.
او در همین زمینه به تجربه جهش ارزی دی‌ماه اشاره کرد؛ دوره‌ای که به گفته او نرخ ارز طی حدود دو هفته از محدوده ۱۴۰ هزار تومان به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسید.
از این منظر، تمام جهش‌های ارزی لزوماً ناشی از یک کاهش واقعی و همزمان در عرضه ارز نیستند؛ بخشی از آنها از کانال انتظارات، نااطمینانی و پیش‌بینی فعالان اقتصادی از ماه‌های آینده عبور می‌کنند.
امارات، چین و لزوم تنوع‌بخشی به شرکای ارزی
شهبازی در ادامه به یک ضعف دیگر اشاره کرد: تمرکز بخشی از مبادلات ارزی در مسیرهایی که در شرایط تحریمی می‌توانند به نقاط شکننده تبدیل شوند.
او از امارات به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تسویه و تصفیه ارزی نام برد و معتقد بود ایران باید شبکه شرکای ارزی و اقتصادی خود را متنوع کند تا فشار بر یک کشور یا یک مسیر، کل جریان تجارت خارجی را مختل نکند.
به گفته او، توسعه روابط راهبردی اقتصادی با کشورهایی مانند چین و استفاده از ظرفیت مسیرهایی نظیر چابهار می‌تواند به اقتصاد ایران تنفس بیشتری بدهد.
با این حال، بخش دیگری از بحث نشان داد که مسئله صرفاً روابط سیاسی نیست. حتی در تجارت با شرکای بزرگ، محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده انتقال پول به شبکه‌های واسطه‌ای و تراستی وابسته شود. از همین رو، اصلاح سازوکار داخلی انتقال و نظارت بر ارز، مکملی برای روابط خارجی است.
یک اختلاف قدیمی: چندنرخی یا مدیریت‌شده؟
توکلی در ادامه با اشاره به تجربه تخصیص ارز مسافرتی و افزایش میزان ارز تخصیصی در مقاطع مختلف، گفت هر زمان فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شده، جذابیت دریافت ارز رسمی نیز افزایش یافته و صف تقاضا بزرگ‌تر شده است.
از نظر او، مشکل چندنرخی‌بودن فقط در خود عددها نیست؛ مسئله این است که چند نرخ متفاوت، فرصت‌های آربیتراژی ایجاد می‌کنند.
در مقابل، شهبازی هشدار داد که شرایط ایران با اقتصادی که امکان دسترسی آزاد و عادی به شبکه بانکی و تجارت جهانی دارد، تفاوت اساسی دارد. در شرایط فعلی، به ویژه برای کالاهای اساسی و دارو، نمی‌توان همه قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی به بازار واگذار کرد.
او با اشاره به تجربه کمبود برخی کالاها و قاچاق معکوس دارو و مواد غذایی، تأکید کرد که افزایش نرخ ارز تنها یک مسئله حسابداری برای واردکننده نیست و مستقیماً می‌تواند قیمت کالاهای ضروری و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
تحریم: عامل جدید یا تشدیدکننده یک بیماری دیرینه؟
در بخش پایانی گفت‌وگو، موضوع تحریم و فشارهای خارجی مطرح شد.
شهبازی معتقد بود بخش عمده زیرساخت‌های رسمی اقتصاد ایران از قبل هدف تحریم قرار گرفته و بسیاری از مسیرهای شناخته‌شده تجارت خارجی و انتقال ارز، پیش‌تر نیز محدود شده‌اند. از نگاه او، در مقطع فعلی بخشی از فشار جدید از طریق ایجاد نگرانی درباره تحریم کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران اعمال می‌شود.
با این حال، خود او نیز تأکید داشت که محدودیت تجارت و دسترسی به ارز، واقعی است و نمی‌توان اثر آن را صرفاً تبلیغاتی دانست.
توکلی نیز در پایان بر این نکته تأکید کرد که ایران با وجود فشارهای اقتصادی و خارجی، همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید، تجارت و نیروی انسانی دارد؛ اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری است.
نقطه اشتراک دو روایت: مسئله تنها دلار نیست
در نهایت، این گفت‌وگو به این جمع‌بندی رسید که مسئله ارز را نمی‌توان تنها با افزایش یا کاهش عرضه دلار توضیح داد.
اقتصاد نفتی، وابستگی بخشی از قیمت‌ها به ارز، قاچاق چند میلیارد دلاری، فاصله نرخ رسمی و آزاد، آربیتراژ، شبکه‌های انتقال ارز در دوران تحریم، شوک‌های سیاسی و امنیتی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی در شکل‌گیری نوسان‌های ارزی نقش دارند.
تفاوت نگاه دو کارشناس در نسخه سیاستی بود. توکلی بر این باور است که قیمت باید در بازار کشف شود و فاصله‌های مصنوعی میان نرخ‌ها حذف شود؛ شهبازی اما با توجه به شرایط جنگی و تحریمی، مدیریت بازار و کنترل هدفمند ارز را برای مقطع فعلی ضروری می‌داند.
اما هر دو در یک نکته به یکدیگر نزدیک شدند: تصمیم‌های دشوار را نمی‌توان برای همیشه به تعویق انداخت.
توکلی در پایان گفت‌وگو بیان کرد که مسئله اقتصاد ایران فقط کمبود ارز یا تحریم نیست؛ مسئله این است که کشور در برخی حوزه‌های مهم، سال‌ها میان چند انتخاب باقی مانده و تصمیم نهایی نگرفته است. از نگاه او، حتی یک تصمیم نادرست را می‌توان در ادامه اصلاح کرد، اما ادامه بی‌تصمیمی، خود به یک بحران تبدیل می‌شود.
