به گزارش ابرامباد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، روز پنجشنبه در جمع فعالان و سخنرانان جهاد خیابانی ایران، از اقدامات بی‌سابقه ملت در شش ماه گذشته تقدیر کرد.وی این حرکت مردمی را عامل یأس دشمنان و خنثی‌کننده توطئه‌های آنان دانست و آن را دلگرمی بزرگی برای رزمندگان و نیروهای مسلح برشمرد.
محسنی اژه‌ای افزود که این تجمعات خودجوش و میلیونی، الگویی برای آزادی‌خواهان جهان شده و حفاظت از این دستاورد مردمی ضروری است. او هدف از برگزاری چنین جلساتی را صرفاً دیدار و احوالپرسی ندانست، بلکه بر همفکری و همکاری برای رفع مشکلات و نقاط ضعف تأکید کرد.
تأکید بر دادگاه‌های علنی و شفافیت قضایی
رئیس قوه قضائیه با برشمردن مزایای دادگاه‌های علنی، خود را از حامیان جدی این رویکرد معرفی کرد و این نظر را حاصل بیش از چهل سال تجربه در دستگاه قضا دانست. وی اجرای کامل اصل ۱۶۵ قانون اساسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها را از ارکان دادرسی عادلانه برشمرد، البته با رعایت قیودی مانند عدم اخلال در امنیت و عفت عمومی.
او افزود که گاهی علنی بودن دادگاه‌ها، خود بازدارندگی‌ای ایجاد می‌کند که حتی حکم نهایی نمی‌تواند داشته باشد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد که تلاش زیادی برای اجرایی شدن کامل دادگاه‌های علنی و انتشار جزئیات آن در چارچوب قانون انجام داده است. وی پرسید: “اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات و اسامی متهمان خودداری کنیم، چه دادگاه علنی‌ای است؟!” البته یادآور شد که در برخی موارد، شرعاً و قانوناً تا زمان قطعی شدن حکم، مجاز به انتشار مفاد دادگاه نیستیم.
تمایز بین اشتباه در تشخیص و سوءنیت مجرمانه
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به دغدغه‌های حاضران، بر لزوم تفکیک بین افرادی که مرتکب اشتباه در تشخیص یا اتخاذ سیاست نامطلوب می‌شوند، با افراد دارای سوءنیت، نفوذی، جاسوس یا مخرب عمدی، تأکید کرد. وی این سؤال را مطرح کرد که آیا می‌توان با هر دو گروه برخورد یکسان داشت؟ او خاطرنشان کرد سیاستمداری که از روی اشتباه و نه از سر عناد، سیاستی غلط را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ قانون تکلیف نفوذی‌ها و خائنان را مشخص کرده، اما هر تشخیص اشتباهی به معنای نفوذی بودن نیست. وی به مثال‌هایی چون کاهش جمعیت در اوایل انقلاب یا نحوه پرداخت یارانه‌ها در دهه ۸۰ اشاره کرد که بعدها نادرست شناخته شدند.
قاضی‌القضات همچنین به این نکته اشاره کرد که گاهی حتی دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز ممکن است در مورد یک پرونده واحد، نظرات متفاوتی داشته باشند که هر کدام دلایل خود را دارند.
ضرورت قانون‌گرایی و تبعیت از قانون
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اهمیت قانون‌گرایی، پرسید که در صورت وجود نظرات متفاوت درباره یک موضوع، فصل‌الخطاب چه باید باشد؟ و خود پاسخ داد که “جز قانون” نیست. او ابراز تأسف کرد که گاهی برخی افراد برای قانون در عرصه قضا، به اندازه یک داور فوتبال هم ارزش قائل نیستند و خود را هم قاضی و هم حاکم می‌دانند، و فقط از دریچه نگاه خود به مسائل می‌نگرند.
او تأکید کرد: “همه باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌شود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم.” وی افزود که پس از لازم‌الاجرا شدن یک قانون، نمی‌توان به اجتهاد شخصی آن را نپذیرفت و اجرا نکرد.
رئیس دستگاه قضا به تجربه تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که به دلیل فوریت مسائل اقتصادی و با تأیید رهبری، مصوباتی را حتی در صورت عدم تطابق کامل با قانون، تنفیذ می‌کردند. او اذعان داشت که شاید همه اقدامات ناشی از این مصوبات بی‌نقص نبوده، اما تصمیماتی اضطراری و کارشناسی‌شده بودند.
مبارزه همه‌جانبه با فساد: از ریشه‌ها تا کارگزاران
محسنی اژه‌ای با تبیین ابعاد مبارزه قوه قضائیه با فساد، فساد را مسری و زنجیره‌ای توصیف کرد که می‌تواند از فساد اخلاقی به اقتصادی و سپس به سیاسی، امنیتی و فرهنگی منجر شود و سیستم را از درون تهی کند. وی مبارزه با فساد را ضرورتی حتمی دانست. او از اتخاذ راهبرد نوین در پنج سال اخیر خبر داد که صرفاً به مبارزه با مفسد اکتفا نمی‌کند، بلکه به ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد می‌پردازد. به گفته او، بیش از ۲۰۰ منشأ فساد شناسایی شده و تلاش برای مسدود کردن آنها با همکاری بخش‌های ذیربط ادامه دارد.
قاضی‌القضات به ورود قوه قضائیه به حوزه بانک‌ها (از جمله بانک‌های خصوصی و بانک‌های با ناترازی بالا) و پیگیری جدی این مسائل اشاره کرد. او همچنین بر اهمیت رسیدگی مضاعف به فساد کارگزاران تأکید کرد و گفت: “برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.”
رئیس دستگاه قضا به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها که منشأ تخلفات و جرائم بسیاری بوده، اشاره کرد و از تشکیل پرونده‌هایی در این زمینه و پیگیری از نهادهای صادرکننده و ناظر خبر داد. وی همچنین به ورود جدی به جرائم حوزه زمین، از جمله تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، و تعدی به حریم سواحل، رودخانه‌ها و اراضی ملی اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه وضعیت مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور بهبود چشمگیری یافته، قوه قضائیه را پیشرو در ساماندهی این مبادی، که گاهی سرچشمه فسادهای گسترده بوده‌اند، دانست. او به همکاری با سایر قوا در ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات، تخصیص ارز، تخلیه بار کشتی‌ها و انبارهای گمرکی اشاره کرد و گفت که شخصاً برای سرکشی به مراکز مهم صادراتی و وارداتی سفر کرده است. وی اذعان کرد که مشکلات صددرصد برطرف نشده، اما وضعیت کنونی با گذشته قابل مقایسه نیست.
محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم: جرم، نه ترک فعل
رئیس قوه قضائیه در بخش مهمی از سخنان خود، به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم اشاره کرد و با تأکید گفت: “در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند.” وی افزود که وزیر کشاورزی این دولت در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. محسنی اژه‌ای قاطعانه اعلام کرد که در محاکمه و مجازات مجرمان، تعارف و مماشات ندارند و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، طبق قانون با او برخورد خواهد شد، کمااینکه این رویکرد با دولت فعلی، دولت‌های قبل و نمایندگان مجلس نیز وجود داشته و پرونده‌هایی در این خصوص در جریان است.
دغدغه‌های اجتماعی و ضرورت اقدام جمعی
محسنی اژه‌ای در ادامه به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و ضمن همدردی با دغدغه‌مندان، اظهار داشت که وضعیت کنونی نه با شرع، نه با قانون و نه با مصلحت همخوانی دارد و تأخیر در اقدام، هزینه‌ها را بیشتر خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا هشدار داد که دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است و نباید صرفاً از قوه قضائیه انتظار داشت، بلکه سایر نهادها و متولیان نیز باید در این زمینه ورود کنند. او تأکید کرد که با اجرای قوانین موجود، می‌توان بیش از ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش داد و همه متولیان باید به قوانین و مقررات موجود در محیط‌های آموزشی و صنفی عمل کنند.
