بر اساس گزارش ابرامباد، با فرا رسیدن شهریور ماه سال ۱۴۰۵، بازار ارز شاهد جهشی بی‌سابقه بود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طی دو سال اخیر، روند صعودی نرخ ارز و در نتیجه کاهش مداوم ارزش ریال، به یک پدیده تکراری تبدیل شده است. تنها دو سال قبل، در مرداد ۱۴۰۳، هر دلار آمریکا به قیمت ۵۹ هزار تومان معامله می‌شد؛ اما اکنون، با گذشت ۲۴ ماه، شاهد افزایش تقریبا ۴۰۰ درصدی بهای آن هستیم.
در ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، یک سال پیش از این تاریخ، همزمان با پایان جنگ دوازده روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی که به منزله مرگ برجام بود، هر دلار آمریکا ۹۷ هزار تومان ارزش داشت. طی همین یک سال، قیمت دلار نزدیک به ۲.۵ برابر شده است.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گذشته، آشفتگی در بازار ارز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. اکنون آشکار شده است که شرکت‌های تراست، که سهم عمده‌ای از درآمد ارزی صادرات را در اختیار داشتند، با اقدامی سوال‌برانگیز، از بازگرداندن ارزهای خود به کشور سر باز زدند. در مقابل، دولت که یا تمایلی به رویارویی با این شرکت‌ها نداشت یا توان آن را در خود نمی‌دید، راهکار دیگری را برگزید: حذف ارز ترجیحی و اعمال فشار بر معیشت مردم به منظور جبران کسری‌ها و ناترازی‌های موجود.
نتیجه این تصمیمات، وقوع جنگ و تشدید تورم در کشور بود. از نهم اسفندماه، با حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران، کشور عملاً وارد یک بحران جدی و وضعیت اضطراری شد؛ بحرانی که حتی توافق‌نامه اسلام‌آباد نیز نتوانست از شدت تنش‌های آن بکاهد. پس از پایان درگیری‌های نظامی، ایالات متحده راهبرد خود را به محاصره اقتصادی ایران تغییر داد و اخیراً نیز کاخ سفید با اعلام «جنگ اقتصادی» به عنوان سیاست محوری خود در برابر ایران، تلاش کرد اهدافی را که در میدان نظامی محقق نشده بود، از طریق فشارهای اقتصادی دنبال کند.
بهای دلار در ساختار اقتصادی ایران نقشی کلیدی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند؛ تا جایی که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، صعود نرخ دلار را عامل اصلی افزایش تورم می‌دانند و سهم آن را در رشد تورم، فراتر از تاثیر نقدینگی ارزیابی می‌کنند. بررسی‌های صورت‌گرفته در دوره‌های زمانی متفاوت نیز این واقعیت را تایید می‌کند که با هر تغییر یا تعدیل در قیمت ارز، تورم نیز به شکلی قابل توجه افزایش یافته است. به عنوان مثال، پس از شوک ارزی دی‌ماه، شاخص تورم به شدت صعودی شد و در مردادماه جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹ درصد اعلام گردید.
سقوط ۲۵ درصدی ارزش ریال تنها در ۲۱ روز
ادامه روند افزایشی نرخ ارز در شهریورماه، نگرانی‌ها را در مورد تشدید تورم در ماه‌های آتی سال به اوج خود رسانده است. عموم جامعه که با تجربه دریافته‌اند افزایش بهای ارز بدون تبعات نخواهد بود، اکنون با دلهره و اضطراب نوسانات قیمت دلار را در بازارهای داخلی رصد می‌کنند.
در سی‌ام مردادماه، هر دلار آمریکا به قیمت ۱۸۷ هزار تومان عرضه می‌شد. اما با گذر هر روز، شاهد رشد خیره‌کننده قیمت دلار بودیم؛ به گونه‌ای که از مرز ۲۳۵ هزار تومان نیز عبور کرد و حتی در مقاطعی به ۲۳۷ هزار تومان رسید. بدین ترتیب، ظرف مدت سه هفته، نرخ دلار آمریکا نوسانی معادل ۵۰ هزار تومان را ثبت کرد و این امر به معنای کاهش ۲۵ درصدی ارزش پول ملی بود.
همان‌گونه که نمودار پیوست نشان می‌دهد، در طول شهریورماه قیمت دلار شاهد صعودی مستمر بود؛ به طوری که در ۲۳ روز ابتدایی این ماه، تنها در دو روز کاهش و در یک روز ثبات قیمت تجربه شد. این سیر صعودی در حالی آغاز گشت که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در اوایل شهریورماه یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ را از اعمال «جنگ اقتصادی»، رساندن نرخ هر دلار آمریکا به ۳۰۰ هزار تومان برشمرده بود.
با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر از نُه ماه از آخرین شوک ارزی می‌گذرد، دولت بر آن شده تا از وارد آوردن شوک‌های جدید به بازار خودداری کند. علاوه بر این، با حذف ارز ترجیحی، ابزارهای لازم برای ایجاد شوک‌های ارزی بزرگ نظیر آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ رخ داد، از دست رفته است. از همین رو، دولت اکنون سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز را در پیش گرفته تا بتواند منابع مالی بیشتری برای خود تأمین کند. اما به باور کارشناسان اقتصادی، اگر دولت از مسیر ایجاد تورم به دنبال کسب درآمد باشد، به ازای هر یک درصد درآمد حاصله، در سال بعد با افزایش ۳.۵ درصدی هزینه‌ها و کسری بودجه مواجه خواهد شد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که پس از ناکامی دولت در افزایش مورد نظر بهای بنزین، به سراغ اهرم افزایش قیمت ارز رفت. در این خصوص، بهنام صمدی پیشتر عنوان کرده بود: «به نظر می‌رسد دولت با یک انتخاب دشوار روبه‌رو بود؛ یا قیمت بنزین را بالا ببرد و یا به نرخ ارز اجازه رشد بیشتری بدهد.»
او ادامه داد: «تصور بنده این است که تصمیم بر این شد تا فعلاً بهای بنزین ثابت بماند و در عوض، مسیر صعودی نرخ ارز ادامه یابد. دولت با چالش‌های متعدد مالی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و در تلاش است تا به نحوی کشور را اداره کند. از دید من، این تصمیم در واقع به منزله انتخاب بین دو گزینه نامطلوب بوده است؛ انتخابی میان بد و بدتر.»
