به گزارش ابرامباد، در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران در برزخی از چالش‌ها و عدم قطعیت‌ها قرار گرفته است.بسیاری از تحلیلگران، وضعیت کنونی را به بیماری مزمن تشبیه می‌کنند که سال‌هاست با تب تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به واقعیتی روزمره برای زندگی مردم و کسب‌وکارها تبدیل شده، موتور رشد اقتصادی لنگ می‌زند و سرمایه‌گذاری‌ها، چه در بخش خصوصی و چه در زیرساخت‌ها، نشانه‌ای از پویایی و جهش را بروز نمی‌دهند. بازارها با احتیاط مفرط گام برمی‌دارند و فعالان اقتصادی در فضایی از ابهام تصمیم می‌گیرند؛ چشم‌انداز آینده بیش از آنکه روشن باشد، در هاله‌ای از مه پنهان است.
این وضعیت، سوال اساسی را مطرح می‌کند: آیا اقتصاد ایران به ساحل ثبات نسبی رسیده یا همچنان در مسیر فرسایش و شکنندگی پیش می‌رود؟ بررسی دقیق شاخص‌های کلان حاکی از انباشت ناترازی‌ها، تورم ریشه‌دار و رشد اقتصادی ناچیز است. افزایش هزینه‌های تولید، تحلیل رفتن قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، مجموعه‌ای از موانع را پدید آورده که همچنان پابرجا هستند. از سوی دیگر، فقدان اصلاحات عمیق و بنیادین در سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری باعث شده تا پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی نتوانند با تمام توان حرکت کنند.
سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که بسیاری از نماگرهای اقتصادی، بهبود چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته را نشان ندادند. سطح سرمایه‌گذاری همچنان پایین‌تر از نیاز واقعی اقتصاد است و فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی محدود باقی مانده است. این عوامل موجب تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، چه در سطح فردی و چه در سطح شرکت‌ها، با احتیاط و حتی تعویق همراه می‌شود.
اکنون نگاه‌ها به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که می‌تواند ادامه دهنده مسیر فرسایشی باشد یا در صورت تغییر رویکردها و مهیا شدن شرایط، نقطه عطفی برای اصلاح و بازآرایی سیاست‌ها محسوب شود. سناریوهای متعددی پیش‌بینی شده‌اند؛ از تداوم تورم بالا تا جهش‌های قیمتی شدیدتر و در خوشبینانه‌ترین حالت، کاهش معنادار نرخ تورم. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، جهت‌گیری سیاست‌گذاری و اراده برای انجام اصلاحات ساختاری است؛ زیرا بدون تحول در بنیادها، بعید به نظر می‌رسد تصویر اقتصاد ایران در سال پیش رو تفاوت ماهوی با امروز داشته باشد.
در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس برجسته اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در انتهای سال ۱۴۰۴ را ارزیابی کرده و معتقد است که تصویر کلی اقتصاد آنقدرها پیچیده و نیازمند تحلیل‌های فنی عمیق نیست؛ زیرا شاخص‌های اصلی خود به وضوح وضعیت را بازگو می‌کنند. به گفته او، نرخ تورم همچنان سر به فلک کشیده، رشد اقتصادی در سطوح پایینی قرار دارد و اغلب متغیرهای کلان اقتصادی هیچ نشانی از بهبود پایدار ندارند. در حوزه سرمایه‌گذاری روندها منفی است و تجارت خارجی نیز با محدودیت‌ها و نوسانات جدی دست و پنجه نرم می‌کند. برآیند این شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت شکننده اقتصاد است و نمی‌توان از دستیابی به ثبات پایدار سخن گفت.
ندری با اشاره به روندهای سالیان گذشته تأکید می‌کند که شاخص‌های اقتصادی عمدتاً مسیر تضعیف را پیموده‌اند و همزمان، اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای در اقتصاد عملی نشده است. از دیدگاه او، تا زمانی که سیاست‌ها، راهبردها و ساختارهای فعلی بدون تغییر باقی بمانند، دلیلی برای انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد. این کارشناس باور دارد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، احتمال ادامه روند فرسایشی شاخص‌ها به مراتب بیشتر از سناریوی بهبود خواهد بود.
وی برای سال آینده سه سناریو را ترسیم می‌کند که محور اصلی آن‌ها نرخ تورم است. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شده و با نرخ‌های بسیار بالا، حتی نزدیک یا فراتر از ۱۰۰ درصد روبرو شود. سناریوی میانه، ادامه وضعیت فعلی و تداوم تورم در سطوح حدود ۵۰ درصدی است که از نگاه او محتمل‌ترین حالت به شمار می‌رود. در مقابل، سناریوی خوش‌بینانه شامل کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد است؛ سناریویی که تحقق آن نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌گذاری و شرایط محیطی است و در حال حاضر احتمال کمتری نسبت به دو حالت دیگر دارد.
ندری همچنین خاطرنشان می‌کند که تحولات سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند وزن هر یک از این سناریوها را تغییر دهند؛ به این صورت که تشدید تنش‌ها، احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش می‌دهد و در مقابل، کاهش تنش‌ها یا دستیابی به توافقات می‌تواند شانس سناریوی خوش‌بینانه را تقویت کند. با این حال، در چارچوب شرایط کنونی، محتمل‌ترین چشم‌انداز برای سال ۱۴۰۵، تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف ارزیابی می‌شود.
