
به گزارش سایت ابرامباد، بررسیهای آماری از وضعیت اقتصادی کشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده جهش چشمگیر شاخصهای تورمی است.بر اساس دادههای رسمی، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای ایرانی به عدد ۴۳۵.۱ رسیده که حاکی از افزایش فشار بر سبد معیشتی خانوادههاست. این ارقام نشاندهنده رشد ۴.۲ درصدی نسبت به آبانماه و جهش خیرهکننده ۵۲.۶ درصدی در مقایسه با آذر سال گذشته است.
واکاوی وضعیت تورم نقطه به نقطه
بر اساس گزارش خبرگزاری ابرامباد، تورم نقطه به نقطه در آذرماه به رقم ۵۲.۶ درصد رسیده است. این به معنای آن است که شهروندان برای تهیه کالاها و خدمات یکسان، نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۲ درصد بیشتر هزینه کردهاند. این نرخ در مقایسه با ماه پیشین، با رشدی ۳.۲ واحد درصدی همراه بوده که زنگ خطر جدی برای معیشت عمومی محسوب میشود.

نوسانات ماهانه در گروههای مختلف کالایی
در بررسی جزئیات تورم ماهانه، نرخ کلی ۴.۲ درصد ثبت شده است. نکته قابل توجه اینجاست که در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، تورم ماهانه به ۵.۵ درصد رسیده که فشار مستقیم بر سفرههای مردم را نشان میدهد. این در حالی است که کالاهای غیرخوراکی و بخش خدمات، تورم ماهانه ۳.۴ درصدی را تجربه کردهاند.

تداوم روند صعودی تورم سالانه
نرخ تورم سالانه که میانگین تغییرات قیمت در یک سال منتهی به آذرماه را نشان میدهد، به ۴۲.۲ درصد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده تداوم روند افزایشی قیمتها در میانمدت و ثبات شرایط تورمی در اقتصاد کشور است.

شکاف هزینهای و فشار بر طبقات کمدرآمد
توزیع تورم در دهکهای مختلف درآمدی نیز یکسان نبوده است. در حالی که تورم سالانه برای دهک دهم (ثروتمندترین قشر) ۴۱.۲ درصد برآورد شده، این رقم برای دهکهای اول و دوم (قشر کمدرآمد) به ۴۳.۷ درصد رسیده است. بر این اساس، فاصله تورمی بین دهکهای مختلف به ۲.۵ واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده نابرابری در تحمل هزینههای زندگی و فشار مضاعف بر قشرهای آسیبپذیر جامعه است.



