به گزارش ابرامباد، تحلیل وضعیت کنونی تنگه هرمز تنها محدود به این پرسش نیست که آیا ایران می‌تواند از عبور کشتی‌ها هزینه دریافت کند یا خیر.هرچند این سوال اهمیت بالایی دارد، اما تمام ابعاد ماجرا را در بر نمی‌گیرد. امروزه، تنگه هرمز در کانون سه چالش اصلی قرار گرفته است: آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده، مذاکرات ناتمام برای دستیابی به یک توافق جامع، و اختلاف نظر دو کشور بر سر مدیریت و اداره این شریان حیاتی انرژی جهان.
پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، نوعی آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن برقرار شد تا راه برای گفتگوها باز بماند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مسائل فوری‌تری به تفاهمات موقت سپرده شدند و موضوعات دشوارتری نظیر غنی‌سازی، سرنوشت مواد غنی‌شده، آزادسازی منابع مالی و جزئیات اجرایی به دوره‌های بعدی مذاکرات موکول گشتند. اما در همین نقطه که انتظار می‌رفت وضعیت تنگه هرمز شفاف‌تر شود، ابهامی جدید پدیدار گشت.
هرمز؛ بندی که آتش‌بس را لرزاند
بند مربوط به هرمز در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، دقیقاً همان جایی است که شکاف و اختلاف نظر از آنجا شروع شد. متن یادداشت اشاره دارد که ایران باید تدابیر لازم را برای تردد امن کشتی‌های تجاری در خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای و صرفاً برای مدت ۶۰ روز، فراهم آورد. در ادامه این بند، به رفع موانع فنی و نظامی، پاک‌سازی مین‌ها، و همچنین گفتگوهای ایران با عمان درباره نحوه اداره آتی و خدمات دریایی در تنگه هرمز اشاره شده است.
این عبارت کلی، بستر را برای دو برداشت کاملاً متفاوت آماده کرد. از دید واشنگتن، بند هرمز می‌توانست به معنای بازگشت تردد امن، بدون هزینه و مانع برای کشتی‌های تجاری باشد. در مقابل، تهران این بند را نشانه‌ای از پذیرش نقش خود در تأمین امنیت عبور و مرور، رفع موانع، پاک‌سازی مسیر، و گفتگو درباره مدیریت آینده تنگه تلقی می‌کرد. یک طرف بر «عبور آزاد و بدون هزینه» تأکید داشت، در حالی که طرف دیگر بر «ترتیبات مدیریتی و نقش ایران» تمرکز می‌کرد.
در همین راستا، تحلیل رسمی داخلی از این بند بر این نکته پافشاری کرده است که عبارت «بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز» می‌تواند به این معنی باشد که پس از اتمام این دوره، امکان تعریف سازوکارهای جدید برای ارائه خدمات دریایی، تأمین ایمنی، مسائل زیست‌محیطی و بیمه در تنگه هرمز وجود خواهد داشت.
برخی میانجی‌ها تلاش کرده‌اند این بحران را در حد یک سوءتفاهم ساده نگه دارند. برای مثال، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اظهار داشته که آتش‌بس میان تهران و واشنگتن به پایان نرسیده و هر دو طرف واقعاً به دنبال دستیابی به یک توافق مسالمت‌آمیز هستند و آنچه در مورد تنگه هرمز پیش آمده، ناشی از یک برداشت نادرست بوده است. اما واقعیت‌های میدانی و حقوقی بسیار پیچیده‌تر از یک سوءتفاهم ساده است. اختلاف تهران و واشنگتن نه بر سر یک کلمه یا جمله، بلکه بر سر نظم مطلوب حاکم بر تنگه هرمز است.
ایران به دنبال رسمیت یافتن نقش خود در اداره، تنظیم و کنترل این گذرگاه استراتژیک است؛ در حالی که ایالات متحده و متحدانش نمی‌خواهند عبور از هرمز به شرایطی مشروط شود که به معنای پذیرش کنترل ایران باشد. به همین دلیل، شیوه مدیریت تنگه هرمز دیگر تنها یک مسئله مربوط به دریانوردی نیست؛ بلکه پتانسیل تأثیرگذاری بر کل تفاهم موقت، مسیر مذاکرات، و حتی امکان دستیابی به توافق نهایی را دارد.
سلاح طلایی هرمز؛ وقتی اهرم دریایی از پرونده هسته‌ای جلو زد
رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، جنگ با ایران را با ادعای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای آغاز کرد. اما مسیر این نزاع به سرعت نشان داد که میدان اصلی فشار صرفاً برنامه هسته‌ای نیست. خبرگزاری رویترز در تحلیلی از تنگه هرمز به عنوان «سلاح طلایی» ایران یاد کرده و معتقد است که کنترل این آبراه برای تهران به اهرمی حتی مهم‌تر از پرونده هسته‌ای بدل شده است.
این تعبیر نباید به معنای یک سلاح نظامی شبیه بمب اتمی درک شود. «سلاح طلایی» در اینجا به اهرم ژئواکونومیک اشاره دارد: توانایی اعمال فشار بر جریان انرژی، بیمه، حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و قیمت کالاها در سطح جهان. رویترز در همان تحلیل اشاره کرده که مسئله هرمز تا آنجا برای راهبرد ایران محوری شده که عبور کشتی‌ها بدون تأیید تهران به درگیری نظامی و تهدید تفاهم موقت منجر شده است.
از این منظر، می‌توان گفت ایالات متحده با شعار جلوگیری از تولید بمب اتمی وارد جنگ شد، اما در میدان نبرد آشکار گشت که هرمز برای ایران اهرمی حتی فوری‌تر از برنامه هسته‌ای است؛ اهرمی که با تحت فشار قرار دادن گلوی انرژی و تجارت جهانی، نه تنها غرب بلکه اقتصادهای کوچک و آسیب‌پذیر را نیز متأثر می‌سازد. صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی پیرامون پیامدهای جنگ در خاورمیانه نوشت که بسته شدن عملی تنگه هرمز و آسیب به زیرساخت‌های منطقه‌ای، بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، بزرگترین اختلال تاریخ بازار جهانی نفت را رقم زده و برای اقتصادهای واردکننده سوخت، تأثیری شبیه به یک مالیات ناگهانی و عظیم بر درآمد داشته است. آنکتاد نیز هشدار داده که حتی با بازگشایی نسبی هرمز، پیامدهای این اختلال می‌تواند برای اقتصادهای آسیب‌پذیر پایدار بماند و بر واردات نفت، غلات، هزینه‌های حمل‌ونقل، کود، غذا و بودجه خانواده‌ها فشار وارد کند.
بنابراین، تعبیر «گلوی اقتصاد جهان» درباره هرمز تنها یک استعاره رسانه‌ای نیست. تنگه هرمز مکانی است که امنیت انرژی، تورم جهانی، هزینه بیمه، حمل‌ونقل دریایی، امنیت غذایی و ثبات اقتصادهای کوچک به یکدیگر گره می‌خورند.
پول یا حاکمیت؟ صورت مسئله واقعی چیست؟
در نگاه اول، نزاع بر سر پول به نظر می‌رسد: آیا ایران می‌تواند از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند؟ اما در عمق ماجرا، مسئله فراتر از کسب درآمد است. پول می‌تواند ابزاری برای استقرار این نظم جدید باشد، اما هدف اصلی، رسمیت بخشیدن به اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است.
از همین رو، باید میان دو موضوع تمایز قائل شد. نخست، دریافت هزینه بابت خدمات مشخص بندری و دریایی؛ این موضوع سابقه طولانی دارد و هم در دوران پهلوی و هم پس از انقلاب در سیستم بندری ایران وجود داشته است. دوم، دریافت وجه یا الزام به مجوز و ثبت درخواست برای عبور از خود تنگه؛ این موضوع در صورتی که از چارچوب خدمات مشخص فراتر رود، به یک مسئله حساس در حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی جداگانه عنوان کرده است که ایران در پی شناسایی بین‌المللی کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی اخذ هزینه از کشتی‌های ورودی و خروجی از خلیج فارس است. همین گزارش می‌افزاید که ایران متن توافق موقت را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که به آن اجازه می‌دهد مسیر و نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه را مدیریت کند، هرچند در دوره ۶۰ روزه هزینه‌ای دریافت نشود.
بنابراین، مناقشه کنونی باید به درستی صورت‌بندی شود: مسئله صرفاً «پول گرفتن» نیست؛ بلکه این است که آیا ایران قصد دارد دریافت هزینه خدمات را در ذیل مدیریت فنی و ایمنی تنگه تعریف کند، یا می‌خواهد عبور از هرمز را به شناسایی نقش حاکمیتی و مدیریتی خود پیوند بزند.
اعداد بزرگ؛ از ۷.۵ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد دلار
بخش قابل توجهی از داغ شدن بحث هرمز، به ادعاهای مربوط به درآمدهای احتمالی ایران از این تنگه بازمی‌گردد. در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای، هرمز گاهی نه تنها یک گلوگاه امنیتی، بلکه منبع درآمد مستقیمی تصویر شده که برخی آن را با درآمدهای نفتی ایران مقایسه کرده‌اند.
فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی، از امکان کسب درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری برای ایران سخن گفته و استدلال می‌کند که اگر بازگشایی تنگه هرمز منجر به کاهش قیمت نفت شود، تولیدکنندگان نفت و گاز منطقه سود کلانی به دست می‌آورند و ایران می‌تواند در ازای بازگشایی تنگه، بخشی از این سود را مطالبه کند. این رقم باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا بیشتر در قالب برآوردهای کارشناسی و محاسبات سیاسی مطرح شده، نه به عنوان درآمد رسمی، قطعی یا محقق شده برای دولت ایران.
در کنار این ارقام نجومی، برآوردهای محتاطانه‌تری نیز ارائه شده است. در یک گزارش تحلیلی داخلی، ارزش کل تجارت سالانه عبوری از هرمز حدود ۷۶۶ میلیارد دلار تخمین زده شده و با فرض وضع عوارض بر نفت، فرآورده‌ها و کالاهای غیرنفتی، درآمد خالص سالانه ناشی از این عوارض حدود ۷.۵ میلیارد دلار محاسبه شده است. همان گزارش نتیجه می‌گیرد که این عدد در برابر ارزش کل تجارت عبوری و اقتصاد جهانی آنقدر محدود است که نمی‌تواند انگیزه اصلی برای کنترل هرمز باشد.
در گزارشی دیگر نیز از امکان درآمد مستقیم سالانه «چند ده میلیارد دلار» از طریق وضع عوارض سخن به میان آمده، اما همان گزارش تأکید می‌کند که منافع غیرمستقیم هرمز، از جمله افزایش قدرت چانه‌زنی، تأثیرگذاری بر تحریم‌ها، قیمت نفت، مسیرهای ترانزیتی، بیمه و خدمات دریایی، از عواید مستقیم اهمیت بیشتری دارد.
بنابراین، ارقام مطرح شده درباره درآمدزایی هرمز را باید در سه سطح از یکدیگر تفکیک کرد: نخست، درآمد مستقیم احتمالی از عوارض یا هزینه خدمات؛ دوم، منافع ژئوپلیتیکی و قدرت چانه‌زنی حاصل از کنترل تنگه؛ سوم، هزینه‌های غیرمستقیمی که بازار جهانی از طریق افزایش بیمه، حمل‌ونقل، ریسک دریایی، قیمت انرژی و تورم متحمل می‌شود. اشتباه رایج این است که این سه سطح با هم مخلوط شوند و از دل آن ارقام بسیار بزرگی استخراج گردد.
