به گزارش ابرامباد، دولت ترکیه سرانجام پرونده تعیین حداقل دستمزد برای نیمه اول سال ۲۰۲۶ را بست و مبلغ ۶۵۰ دلار در ماه را به عنوان پایه حقوق کارگران تصویب کرد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که فضای جلسه تعیین دستمزد متشنج گزارش شده است. منابع خبری ترکیه اعلام کردند که نماینده جامعه کارگری به نشانه اعتراض به ناکافی بودن این مبلغ و عدم تطابق آن با هزینه‌های معیشت، از حضور در نشست نهایی سر باز زد و جلسه را تحریم کرد.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی معادل ۲۶ درصد داشته است. دولتمردان ترکیه وعده داده‌اند که در سال ۲۰۲۶، ترمز تورم با قدرت بیشتری کشیده شود و ثبات قیمت‌ها به بازار بازگردد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در اکتبر ۲۰۲۵ به سطح ۳۲.۸۷ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش از آن (۳۳.۲۹ درصد) کاهش داشته و حتی از پیش‌بینی‌های ۳۳.۲ درصدی کارشناسان نیز پایین‌تر بوده است.
