به گزارش خبرگزاری ابرامباد، چالش‌های معیشتی و افزایش لجام‌گسیخته قیمت اقلام خوراکی، وزارت جهاد کشاورزی را در کانون انتقادات تند قرار داده است.نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اخیراً مدعی شده که جریان‌های مافیایی در حوزه واردات با ایجاد فشارهای سازمان‌یافته و موج‌سازی‌های رسانه‌ای، به دنبال تغییر زودهنگام مدیران هستند تا منافع نامشروع خود را حفظ کنند. وی بر ایستادگی این وزارتخانه در مسیر شفافیت و دفاع از تولیدکنندگان تأکید کرد، اما آمارهای اقتصادی روایت متفاوتی از وضعیت سفره مردم دارند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بخش عمده فشار تورمی بر دوش کالاهای اساسی و معیشتی سنگینی می‌کند. در حال حاضر، مواد غذایی با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۷۰ درصد، پیشتاز گرانی‌ها در بازار هستند. به‌رغم شعارهای دولت چهاردهم، قیمت محصولاتی همچون نان، برنج، لبنیات و روغن به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ نیز حاکی از تداوم این روند فرسایشی است.
علی قنبری، از مسئولان ارشد سابق در حوزه کشاورزی، با انتقاد شدید از عملکرد فعلی، نوری‌قزلجه را ضعیف‌ترین مدیر تاریخ این وزارتخانه پس از انقلاب توصیف کرد. وی معتقد است فقدان استراتژی مشخص و ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان باعث شده تا مدیریت بازار عملاً در اختیار واردکنندگان و به تعبیری «مافیای واردات» قرار بگیرد. به گفته این کارشناس، تورم در بخش محصولات کشاورزی از نرخ تورم عمومی کشور پیشی گرفته که نشان‌دهنده رهاشدگی نظارت بر قیمت‌هاست.
گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نیز عمق بحران را تایید می‌کنند؛ در حالی که تورم سالانه حدود ۴۲ درصد اعلام شده، تورم نقطه‌ای در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از ۷۲ درصد رسیده است. آمارها در برخی زیرگروه‌ها مانند «نان و غلات» و «میوه و خشکبار» حتی تورم سه‌رقمی بالای ۱۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند. این بدان معناست که شهروندان برای تهیه همان مقدار کالای سال گذشته، اکنون باید بیش از دو برابر هزینه پرداخت کنند.
در کنار این مسائل، آمارهای تکان‌دهنده‌ای از فقر مطلق در کشور به گوش می‌رسد. گزارش‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که بین ۴ تا ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در تامین کالری پایه روزانه خود با مشکل جدی مواجه هستند. کارشناسان بر این باورند که هرچند تحریم‌ها درآمدهای ارزی را محدود کرده، اما سوءمدیریت و اهمال در نظارت بر زنجیره تامین، فشار اصلی را مستقیماً به معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه وارد کرده است. دولت موظف است با بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت دقیق بر واردات، از فروپاشی بیشتر توان خرید مردم جلوگیری کند.
