به گزارش ابرامباد، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در شامگاه شنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۴ در جمع کارآفرینان کشور، ضمن ابراز سپاس از همراهی و حمایت بخش خصوصی از دولت، تأکید کرد که دولت چهاردهم از ابتدا با چالش‌های اقتصادی جدی و شرایطی شبیه به دوران جنگی مواجه بوده است.با وجود کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده، همکاری و پشتیبانی کارآفرینان در این دوران ستودنی بوده است.
وی در ادامه سخنان خود، به رویکرد جدی دولت در زمینه تسویه بدهی‌های معوق به بخش خصوصی اشاره کرد. به گفته عارف، از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، حدود یک میلیارد دلار از این بدهی‌ها پرداخت شده است، اما با این حال، هنوز بخش قابل توجهی باقی مانده است. او اظهار داشت که در جریان اصلاحات ساختار اقتصادی اخیر، سازوکارهایی برای تسریع در پرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی شده، هرچند کاهش درآمدهای دولت چالش‌هایی را ایجاد کرده است؛ با این وجود، عزم دولت برای ایفای تعهدات خود قاطع است.
عارف با بیان اینکه دولت کاملاً از دشواری‌های پیش روی بخش خصوصی آگاه است، افزود: عملکرد چشمگیر و مشارکت فعال بخش خصوصی در دوران دوازده روزه جنگ، مایه افتخار است و دولت بر تداوم این همکاری‌ها اعتماد کامل دارد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به تاریخچه نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداخت و خاطرنشان کرد که در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی، با انگیزه‌های عدالت‌محور، رویکرد به سمت دولتی‌سازی صنایع پیش رفت؛ زیرا این باور وجود داشت که دولت در اداره امور اقتصادی کارآمدتر از بخش خصوصی عمل خواهد کرد. با این حال، این دیدگاه به سرعت مورد بازبینی قرار گرفت و از برنامه سوم توسعه به بعد، ضرورت حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شد، هرچند تحقق کامل این تغییر نگاه، مستلزم زمان و تلاش بوده است.
وی افزود: با تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، این درک عمیق‌تر شد که دولت نمی‌تواند و نباید نقش تصدی‌گری گسترده‌ای در اقتصاد داشته باشد. این رویکرد، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، شتابی بی‌سابقه گرفت و مسیر را برای خصوصی‌سازی واقعی هموار کرد.
عارف سپس به معضلات بوروکراسی و نگرش قیم‌مآبانه رایج در دستگاه‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی اشاره کرد. او توضیح داد که دولت‌ها غالباً بدون زحمت مستقیم برای تولید درآمد، به هزینه‌کرد از منابع عمومی یا “انفال” می‌پردازند؛ در حالی که “انفال” مانند نفت، به دولت تعلق مستقیم ندارد و تنها ارزش افزوده حاصل از آن می‌تواند در اختیار دولت باشد.
ایشان در تبیین دیدگاه نوین دولت نسبت به بخش خصوصی، تصریح کرد: اعتقاد راسخ دولت بر این است که کلیه امور اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار گردد و نقش دولت تنها به حوزه‌هایی محدود شود که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به آن ندارد. این رویکرد، خط‌مشی اصلی حاکمیت است؛ اما تا زمانی که این دیدگاه به طور کامل نهادینه شده و ضوابط و مقررات مربوطه اصلاح شوند، از بخش خصوصی انتظار می‌رود که با صبر و دیدگاهی مثبت، در مسیر این تحول همراهی کند.
عارف بار دیگر تأکید کرد که دولت به طور کامل از مسائل و چالش‌های بخش خصوصی آگاهی دارد و در صدد رفع آن‌ها از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. او تأمین ارز مورد نیاز بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و اذعان داشت که اگرچه تجمیع تالارهای ارزی بانک مرکزی در ابتدا با مشکلاتی همراه بود، اما اکنون در تأمین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و در اغلب ایام، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است.
معاون اول رئیس جمهور از تشکیل «ستاد صنایع تحول‌آفرین» در دفتر خود خبر داد که با هدف توسعه و پشتیبانی از این صنایع ایجاد شده است و از بخش خصوصی دعوت کرد تا نمایندگان خود را در این ستاد معرفی کند. او با تأکید بر تعهد بالای دولت در برنامه هفتم پیشرفت برای دستیابی به رشد اقتصادی چشمگیر، یادآور شد که تحقق این اهداف، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و تکیه بر تفکر دانش‌بنیان ناممکن است. به گفته وی، مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تنها با همیاری این دو ستون اصلی میسر خواهد شد.
عارف همچنین بر جدیت دولت در تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی و تولیدی تأکید کرد و اعلام داشت که دولت در قالب برنامه هفتم پیشرفت، آماده همکاری همه‌جانبه با بخش خصوصی است تا موانع پیش روی آن‌ها برطرف شده و زمینه ورود مؤثرشان به بازارهای منطقه‌ای فراهم آید. وی در پایان ابراز تمایل کرد که دولت، جلسات مستمر و منظمی را با کارآفرینان کشور برگزار کند تا از نزدیک به بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مشترک بپردازد.
در بخش پایانی این نشست، گروهی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، ضمن طرح مشکلات و چالش‌های موجود در بخش تولید، به ارائه نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع این موانع و بهبود فضای کسب‌وکار پرداختند.
