به گزارش ابرامباد، با شروع سال ۱۴۰۵، ایران در سایه بحران‌های پیچیده سیاسی، نظامی و اقتصادی قرار گرفته که تمام ارکان تولید و تجارت کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.تازه‌ترین داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال جاری، پرده از ابعاد بی‌سابقه‌ای از وخامت اوضاع برداشته‌اند. کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی، در کنار نرخ سرسام‌آور تورم، نه تنها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از مسیر توسعه منحرف شده، بلکه همزمان با انقباض تولید و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
تحلیل روندهای سه دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که ریشه‌های این بحران عمیق‌تر از تحولات مقطعی ماه‌های اخیر است. اقتصادی که در دهه ۸۰ شمسی شاهد میانگین رشد سالانه حدود ۶ درصدی بود، در دهه ۹۰ با کاهش چشمگیر نرخ رشد مواجه شد و تاکنون نیز نتوانسته است به یک مسیر باثبات و رو به رشد بازگردد.
در آغازین فصل سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با شوکی عظیم و افتی کم‌سابقه روبرو شده است. بر پایه گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال جاری به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است؛ رقمی نگران‌کننده که همراه با خیزش چشمگیر قیمت‌ها، ابعاد جدیدی از چالش‌های پیچیده اقتصادی کشور را نمایان می‌سازد.
این رکود بی‌سابقه در حالی اتفاق افتاده که کشور همزمان با فشارهای متعدد سیاسی، نظامی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. عواملی چون درگیری‌ها، تحریم‌ها و بن‌بست در مذاکرات بین‌المللی، فضایی سنگین بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در بهار امسال تحمیل کرده‌اند. با توجه به این شرایط، افقی روشن برای بازیابی سریع و بازگشت اقتصاد به مدار رشد، به سختی قابل تصور است.
در کنار ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی، نرخ تورم سالانه تا پایان مردادماه به ۶۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد جهش کرده است. این وضعیت برای کالاهای اساسی و در میان خانواده‌های روستایی و دهک‌های پایین درآمدی وخیم‌تر بوده، به طوری که نرخ تورم برای این اقشار از مرز سه رقمی نیز فراتر رفته است. همزمانی کاهش شدید تولید با افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، هشداردهنده از تداوم یک دوره عمیق رکود تورمی است که می‌تواند چالش‌های معیشتی را دوچندان کند.
بررسی مسیر تاریخی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ایران در سه دهه اخیر مسیری پرفراز و نشیب و مملو از نوسانات را پیموده است. در دهه ۷۰ شمسی، پس از فروکش کردن شعله‌های جنگ و با آغاز دورانی از آرامش نسبی، شاهد جهش‌های قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی در برخی سال‌ها بودیم. اگرچه در ابتدای این دهه، سیاست‌های تعدیل ساختاری با خود تورم فزاینده و افت رشد را به همراه داشت، اما اصلاح رویکردهای اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت‌کننده توانست تا حدودی وضعیت را بهبود بخشد.
به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۵، رشد اقتصادی به ۷.۷ درصد رسید و در اواخر آن دهه نیز، اقتصاد کشور بار دیگر دوره‌هایی از رشد چشمگیر را تجربه کرد. به طور کلی، میانگین رشد سالانه ایران در دهه ۷۰، رقمی در حدود ۴.۱ درصد ثبت شده است.
دهه ۸۰ شمسی، فصل متمایزی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌آید. وفور درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع مالی گسترده، بستری مناسب برای دستیابی به رشدهای بالاتر فراهم آورد. به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱، نرخ رشد اقتصادی به ۸.۷۵ درصد اوج گرفت و در سال‌های بعدی نیز آمارهای چشمگیری به ثبت رسید. میانگین رشد اقتصادی در کل دهه ۸۰، حدود ۵.۸۶ درصد بود؛ رقمی که اکنون با عملکرد اقتصادی سالیان اخیر کشور، فاصله‌ای معنادار و نگران‌کننده دارد.
علی‌رغم این فرصت طلایی ناشی از درآمدهای نفتی، متاسفانه این پتانسیل به رشد پایدار و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر نشد و بخش قابل توجهی از آن فرصت‌ها از دست رفت.
با ورود به دهه ۹۰، اقتصاد ایران شاهد موجی از نوسانات تند و رشدهای شکننده و ناپایدار بود. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱، همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های هسته‌ای، نرخ رشد اقتصادی تا منفی ۸.۶ درصد سقوط کرد. اگرچه پس از آن با تغییر دولت و بهبود نسبی اوضاع، رشدهای مثبت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ثبت رسید، اما این رونق کوتاه بود و اقتصاد در سال ۱۳۹۴ عملاً رشدی نزدیک به صفر را تجربه کرد.
توافق برجام و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۵، به جهشی بی‌سابقه در رشد اقتصادی منجر شد و نرخ رشد در آن سال از ۱۴ درصد نیز فراتر رفت؛ که این رقم، بالاترین میزان ثبت‌شده از زمان انقلاب تاکنون بوده است. اما این رونق پایدار نماند و با خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال مجدد تحریم‌ها، اقتصاد کشور بار دیگر به ورطه رکود فرو رفت.
سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با ثبت رشدهای اقتصادی منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصدی همراه بودند. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اقتصاد به رشدهای مثبت بازگشت، اما در مجموع، عملکرد کلی دهه ۹۰ نشان‌دهنده سقوط میانگین رشد سالانه کشور به حدود ۱.۲۹ درصد بود.
در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اقتصاد ایران برای مدتی شاهد بازیابی و ثبت رشدهای نسبتاً بالاتر، به ترتیب ۳.۶ و ۴.۶ درصدی بود. با این حال، این روند در سال ۱۴۰۳ رو به ضعف نهاد و رشد اقتصادی تا ۳.۱ درصد کاهش یافت. وضعیت در سال ۱۴۰۴ نیز با گزارش رشد تنها ۰.۲ درصدی، عملاً حکایت از توقف حرکت و رکود نسبی در فعالیت‌های اقتصادی داشت.
اکنون، ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در فصل بهار ۱۴۰۵، این سیر نزولی را وارد فاز جدیدی از بحران کرده است. مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصادی در سه دهه گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از میانگین رشد نزدیک به ۶ درصدی در دهه ۸۰، به رشدی حدود ۱.۲۹ درصدی در دهه ۹۰ تنزل یافته و در سال‌های اخیر نیز با چالش‌های جدی برای حفظ حداقل رشدهای مثبت دست و پنجه نرم می‌کند.
شایان ذکر است که شاخص رشد اقتصادی، به مراتب بیشتر از تورم، متأثر از شرایط کلی کشور و عوامل خارجی نظیر جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری است. در سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های داخلی نقش محوری‌تری در مهار تورم ایفا می‌کنند و تجربیات بین‌المللی نیز ثابت کرده‌اند که حتی در بحبوحه درگیری‌های نظامی نیز می‌توان از جهش بی‌رویه قیمت‌ها پیشگیری کرد.
بنابراین، چالش امروز اقتصاد ایران تنها به ثبت یک فصل رشد منفی محدود نمی‌شود؛ بلکه تقارن سقوط عمیق تولید با تورم لجام‌گسیخته، ابهامات جدی در مورد توانایی اقتصاد برای بازگشت به مسیر توسعه و مهار بحران معیشتی شهروندان ایجاد کرده است. استمرار این روند می‌تواند شکاف میان اقتصاد کشور و دستیابی به رشد پایدار را عمیق‌تر از همیشه سازد.
