به گزارش ابرامباد، با تداوم تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، معادلات منطقه‌ای و تحلیل‌های کارشناسان جهانی همچنان در حال تغییر و تحول هستند. این وضعیت نه‌تنها بر منطقه، بلکه بر بازارهای جهانی نیز تأثیرگذار بوده است.
افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت، نوسانات شدید در بازار طلا و سایر بازارهای بین‌المللی، در کنار پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش نرخ تورم جهانی، نگرانی‌های کارشناسان را نسبت به پیامدهای بلندمدت شرایط فعلی تشدید کرده است. در این میان، اقتصاد ایران که پیش از این نیز با بحران‌های ساختاری متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با چالش‌های جدیدی روبروست. تقویت تاب‌آوری اقتصادی در این فضای پرفشار، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که سیاست‌گذاران باید با جدیت به توصیه‌های کارشناسی در این زمینه توجه کنند.
با نزدیک شدن به زمان تهیه و تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، اقتصاد کشور باید خود را برای این امر مهم آماده سازد. بی‌تردید، وضعیت جنگی کنونی تأثیری عمیق و جدی بر این فرآیند خواهد گذاشت. اما پرسش اصلی این است که توصیه حیاتی کارشناسان به تصمیم‌گیران کشور در این برهه حساس چیست؟
توقف سیاست‌های گران‌سازی و لزوم کنترل واردات
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در توضیح الزامات مدیریت کشور در بحران‌های فعلی، تأکید کرد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، دولت‌ها باید نقش فعال‌تر و مداخله‌جویانه‌تری در مدیریت اقتصاد ایفا کنند. قوه‌قضاییه و نهادهای نظارتی نیز باید با تمرکز بیشتر، بر جریان امور اشراف کامل داشته باشند و از هرگونه سوءاستفاده یا هدررفت منابع ملی قاطعانه جلوگیری کنند. در واقع، در وضعیت جنگی کنونی، برخورد شدیدتر با سودجویان و فرصت‌طلبان ضروری است.
این استاد دانشگاه اهواز افزود: دولت باید نظارت جامعی بر واردات و صادرات، حفظ ارزش پول ملی، تعیین اولویت‌ها و توزیع عادلانه کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه در استان‌های آسیب‌دیده از جنگ، داشته باشد و حتی در صورت لزوم، مدیریت اجرایی این امور را به عهده بگیرد. در حال حاضر، هر اقدامی که معیشت مردم را تضمین کرده و مانع از توقف تولید شود، باید در اولویت اصلی دولت قرار گیرد و گام‌های عملی در این مسیر برداشته شود. بدون حضور فعال و مستقیم دولت، دستیابی به این اهداف آن‌گونه که شایسته است، محقق نخواهد شد.
افقه تشریح کرد: به نظر من، ممنوعیت واردات خودرو باید هر چه سریع‌تر اعمال شود. علاوه بر آن، واردات تمامی کالاهای غیرضروری – نه فقط کالاهای لوکس – باید قطع گردد. منابع محدود کشور ما در شرایط فعلی، تنها باید صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای بخش تولید شود، نه رفاه و زندگی تجملی عده‌ای خاص. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ کنند که به پایداری و دوام کشور کمک کند، نه اینکه منابع ارزشمند و محدود را برای پاسخ به نیازهای قشر یا گروهی خاص هدر دهند.
او در ادامه اظهار داشت: من نیز کمبود منابع و چالش‌های عظیم پیش روی مدیریت کشور را انکار نمی‌کنم. انصافاً، دولت چهاردهم مسئولیتی به مراتب دشوارتر از دولت‌های پیشین بر عهده دارد؛ اما این امر نباید به توجیهی برای انجام اقدامات زیان‌بار تبدیل شود. در شرایط فعلی، گران کردن کالاها و خدمات به بهانه تأمین منابع دولتی، نه تنها مؤثر نیست، بلکه چنین رویکردی بارها در شرایط و سال‌های مختلف امتحان شده و موفقیت چندانی نداشته است. همچنین، دولت باید منابع اندک موجود را به درستی تخصیص دهد و آن‌ها را صرف واردات خودرو نکند.
وی افزود: کمبود منابع دولت را نمی‌توان با سیاست‌های گران‌سازی جبران کرد. دولت باید به دنبال منابع درآمدی پایدار و مستمر باشد. دستیابی به این منابع از طریق افزایش قیمت‌ها هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت از یک سو باید حفظ معیشت عموم مردم را در اولویت قرار دهد و از سوی دیگر، باید صاحبان ثروت و سرمایه‌داران بزرگ را موظف کند تا مالیات بیشتری بپردازند. در دوران جنگی، این افراد باید بیش از روزهای عادی، با دولت همراهی کرده و سهم بیشتری از بار هزینه‌ها را به دوش بکشند.
افقه تأکید کرد: افزایش هزینه‌ها برای خانواده‌های کم‌درآمد، درآمد قابل توجهی برای دولت به دنبال ندارد. بلکه باید از کسانی که مقادیر زیادی پول در حساب‌های خود دارند، مالیات بیشتری دریافت شود. دولت نه‌تنها باید از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرد، بلکه باید نهادها و دستگاه‌های متعدد معاف از مالیات را نیز ملزم به پرداخت مالیات کرده و معافیت‌های مالیاتی را کنار بگذارد. با اتخاذ این رویکرد، دولت خواهد توانست بخش عمده‌ای از نیازهای مالی خود را تأمین کند، بدون آنکه به افزایش نارضایتی‌های عمومی دامن بزند.
ایران، کشوری غیرقابل محاصره
یکی از اهداف احتمالی ایالات متحده برای فرسوده کردن اقتصاد ایران، بستن مسیرهای جایگزین ترانزیتی است تا بتواند از طریق محاصره دریایی جنوب، فشار بر اقتصاد کشور را تشدید کند. اما با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، تحقق این امر به هیچ وجه آسان نیست.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در این خصوص به ابرامباد گفت: ایران کشوری نیست که به آسانی محاصره شود. از ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان مرزی هستند و ما با ۱۵ کشور همسایه مرز مشترک داریم؛ این یک ظرفیت عظیم است که هر کشوری از آن برخوردار نیست. فرض کنیم ایالات متحده مسیرهای دریایی جنوب را محاصره کند؛ با سایر نقاط کشور چه خواهد کرد؟ با دریای کاسپین و مرزهای زمینی و ریلی ما چه می‌تواند بکند؟ بمباران نمی‌تواند تمام مبادی ورودی و خروجی ما را مسدود کند.
او ادامه داد: سال گذشته ۴۲ میلیون تن کالا وارد کشور شد که ۳۰ میلیون تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد. دریای کاسپین به همراه مرزهای ریلی و جاده‌ای شمالی کشورمان، این توانایی را دارند که تمام نیازهای کالاهای اساسی کشور را جبران کنند. محاصره دریایی آمریکا ممکن است اندکی بر هزینه‌ها بیفزاید و مسیر را طولانی‌تر کند، اما هرگز در محاصره کامل ایران موفق نخواهد شد، زیرا ظرفیت‌های سرزمینی ما امکان محاصره را به هیچ کشوری نمی‌دهد.
استاندار گیلان درباره معضلات مردم اظهار داشت: مشکلاتی که مردم با آن‌ها مواجه هستند، عمدتاً در دو بخش کالاهای اساسی و تأمین سرپناه خلاصه می‌شود. امروزه بیش از یک چهارم جمعیت ایران مستأجر هستند و دولت باید در پی اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، کارآمد و کم‌هزینه باشد. تعیین سقف برای اجاره‌بها هر ساله، اقدامی خوب اما ناکافی است. مراجعه به تعاونی‌های ساخت مسکن نیز مثبت است، اما برای حل مشکلات کنونی، باید اقدامات بسیار گسترده‌تری انجام شود. امروز مشکلات در حدی است که مسئولان باید طرحی نو دراندازند و رویکردهای جدیدی را پیاده کنند.
حق‌شناس در مورد تأمین کالاهای اساسی گفت: در زمینه کالاهای اساسی، هم تأمین آن‌ها و هم کنترل قیمتشان باید در دستور کار دولت قرار گیرد. منظورم این نیست که فضای پلیسی ایجاد شود و بگیر و ببند راه بیفتد، هرچند که با متخلفان نیز باید برخورد قاطع صورت گیرد؛ اما عامل اصلی گرانی، رشد نقدینگی و تورم است که در آمارهای رسمی نیز به وضوح نمایان شده است. دولت باید تدبیری بیندیشد که دست‌کم حداقل‌های معیشتی خانوارهای ایرانی در این شرایط دشوار تأمین شود.
تقویت تولید، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمن
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در خصوص الزامات مدیریت کشور در بحران‌های فعلی، تأکید کرد: حفظ تولید و تأمین نیازهای اولیه و ضروری مردم باید مهم‌ترین اولویت تصمیم‌گیران کشور باشد. تضعیف و نابودی تولید در ایران، هدف اصلی تحریم‌ها و حتی تنش‌های نظامی اخیر است؛ زیرا با از بین رفتن تولید، فشار بر مردم دوچندان خواهد شد و کشور ممکن است وارد یک دور باطل از بحران‌های داخلی شود. بنابراین، حفظ و تقویت تولید باید در رأس برنامه‌های کشور قرار گیرد.
او ادامه کرد: افزایش تولید، به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی، در شرایط جنگی بسیار حیاتی است و به مردم برای افزایش تاب‌آوری کمک شایانی می‌کند، چرا که تولید بیشتر به معنای اشتغال بیشتر نیز هست. در کنار حفظ و تقویت تولید، دولت باید اهتمام ویژه‌ای به تأمین نیازهای اساسی و مصرفی مردم داشته باشد. واردات کشور در شرایط جنگی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که صرفاً نیازهای اساسی مردم و مواد اولیه تولید به کشور وارد شود.
این استاد دانشگاه افزود: دشمن با محاصره دریایی در تلاش است تا مسیر واردات این کالاها را به کشور مسدود کند. در مقابل، مسئولان ایرانی می‌توانند با بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین، سیاست محاصره را ناکام بگذارند و واردات اقلام اولویت‌دار را به کشور انجام دهند. کشوری مانند ایران، از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است که می‌تواند از طریق آن‌ها، محاصره را دور بزند و روند تجارت خود را حفظ کند.
از دیدگاه این کارشناس اقتصادی، توجه به آمادگی روانی جامعه نیز در حفظ ثبات و پایداری کشور تأثیرگذار است.
او از منظر سیاست‌گذاری و رویکرد حاکم بر آن اظهار داشت: نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هر اقدامی که انجام می‌شود، نباید به ایجاد تلاطم یا تحمیل شوک‌های ناگهانی در اقتصاد منجر شود و دولت باید از انجام چنین اقداماتی پرهیز کند. حفظ وضعیت موجود تا زمان تدوین هدف‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و اقدامات مشخص برای میان‌مدت، باید در دستور کار باشد. همچنین، دولتمردان باید خود و کشور را برای بدترین سناریوهای ممکن آماده کنند و تمهیدات لازم را از هم‌اکنون فراهم آورند.
