به گزارش ابرامباد، اخیراً نشستی تخصصی به همت مؤسسه راهبردی دیدبان برگزار شد.این نشست با هدف واکاوی ابعاد حقوقی اعتراف آشکار رئیس جمهور آمریکا به حمایت از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران صورت گرفت. در ادامه، مروری بر بخش نخست این گردهمایی و دیدگاه‌های محوری کارشناسان ارائه می‌شود.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، کشور شاهد اعتراضاتی بود که از نظر سطح خشونت و میزان تلفات جانی و مالی، تفاوت چشمگیری با حوادث مشابه در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ داشت. در حالی که ناآرامی‌های پیشین، حتی با وجود گستردگی سه‌ماهه در سال ۱۴۰۱، در مجموع کمتر از هزار کشته (و حدود ۳۰۰ کشته در اوج خود طی یک تا ده روز) به دنبال داشتند، اعتراضات اخیر تنها در دو روز، آمار رسمی بیش از سه هزار قربانی را به ثبت رساند. این افزایش ناگهانی و غیرعادی، به وضوح نشانگر حضور احتمالی یک عامل مداخله‌گر و غیرمتعارف در این وقایع است.
این پرسش برای مدت‌ها ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده بود تا اینکه در بحبوحه کشمکش‌ها، زمانی که آمریکا از بی‌عملی گروه‌های تروریستی سازمان‌یافته در مقابله با جمهوری اسلامی ایران ناامید شد، ترامپ با اظهارنظری، گروه‌های کُرد (یا همان گروهک‌های تروریستی کُردی) را مسئول ناکامی طرح‌های اغتشاشات دی‌ماه دانست. در این اعتراف، ترامپ این گروه‌ها را به دلیل عدم رساندن تسلیحات ارسالی آمریکا به دست معترضین در جریان آشوب‌های دی‌ماه، مورد انتقاد قرار داد.
این اعتراف بی‌سابقه و علنی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی دولت آمریکا، حاوی چندین نکته بسیار مهم است: اولاً، ایالات متحده با گروه‌های تروریستی شناخته‌شده و ضدایرانی ارتباط مستقیم دارد و آنها را ابزاری در جنگ خود علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کند. ثانیاً، این گروه‌های تروریستی تحت حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی دولت آمریکا قرار دارند. ثالثاً، آمریکایی‌ها قصد تسلیح معترضین ایرانی را داشتند که پیامدهای چنین اقدامی کاملاً روشن است: تقابل مردم با نیروهای مسلح، کشتار گسترده، جنگ شهری و در نهایت جنگ داخلی. رابعاً، این تصمیم صرفاً در حد یک اراده باقی نمانده، بلکه آمریکایی‌ها با ارسال سلاح به یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی ضدایرانی، عملیاتی شدن این طرح را پیگیری کرده‌اند.
اکنون که عزم جدی آمریکا برای مسلح کردن معترضین در ایران آشکار شده است، این نکته حائز اهمیت است که به احتمال قوی، آمریکایی‌ها تنها از یک مسیر برای این هدف استفاده نکرده‌اند. بدیهی است که دامنه نفوذ گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب کُرد، نهایتاً به مناطق کُردنشین غرب و شمال غرب کشور محدود می‌شود؛ بنابراین، برای تجهیز و تسلیح معترضین در سایر نقاط ایران، تدابیر دیگری نیز اندیشیده و شاید با موفقیت به کار گرفته شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار تکان‌دهنده قربانیان برقرار نمود؟ این اعتراف از منظر ابعاد گوناگون حقوقی، سیاسی و امنیتی، چه معنا و پیامدهایی در بر دارد و چه فرصت‌هایی برای اقدام متقابل پیش روی کشور می‌گذارد؟
در نخستین جلسه از مجموعه نشست‌های علمی برگزار شده، دکتر محمدحسین قربانی‌زواره (دکترای حقوق بین‌الملل و مترجم کتاب «تروریسم پیش روست»)، دکتر نوروز کارگری (دکترای حقوق، استادیار دانشگاه و نویسنده کتاب «درونمایه‌های تروریسم») و دکتر افسانه خسروی (دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه)، به تحلیل و بررسی حقوقی اعتراف آشکار رئیس جمهور آمریکا در زمینه پشتیبانی از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران پرداختند. این نشست در تاریخ ۱۷ شهریورماه به همت مؤسسه راهبردی دیدبان برگزار گردید و جزئیات آن در ادامه ارائه شده است.
حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی و مبانی شکایت علیه آمریکا
با استناد به اقاریر علنی رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، که در مقاطع گوناگون، هم در زمان اغتشاشات و هم در خلال تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر حمایت و ارسال جنگ‌افزار برای گروهک‌های تروریستی کُردی اذعان کرده است، کارشناسان حاضر در نشست تصریح کردند که پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی دولت ایالات متحده از گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب، تخطی آشکار از چندین اصل بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. این قواعد، مستقل از اینکه کشورها عضو معاهدات خاص باشند یا خیر، برای تمامی دولت‌ها لازم‌الاجرا هستند.
قواعد آمره (Jus Cogens) در نظام حقوق بین‌الملل
افسانه خسروی، با تأکید بر مفهوم «قواعد آمره» در حقوق بین‌الملل، توضیح داد: «این قواعد، ماهیتی الزام‌آور دارند و تمامی کشورها موظف به رعایت آنها هستند، چه به معاهدات مرتبط با این قواعد پیوسته باشند و چه نباشند.» این اصول، ستون فقرات حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند و نقض آنها می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی شود.
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین اصولی که در پیگیری چنین اقداماتی مورد نقض قرار می‌گیرد، اصل عدم مداخله در مسائل داخلی سایر کشورهاست. دولت‌ها مطلقاً مجاز نیستند در امور داخلی دولت‌های دیگر دخالت نمایند. پشتیبانی تسلیحاتی از گروه‌های مسلح و تروریستی، نمونه‌ای بارز و شدیدتر از این نوع مداخله به شمار می‌رود. این اصل به طور مکرر در رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و اسناد متعدد سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
اصل منع استفاده از زور و تهدید به آن (بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد)
خسروی در توضیح بیشتر بیان کرد که اصل دیگری که در این زمینه دارای اهمیت است، منع مطلق توسل به زور و تهدید به استفاده از آن است که به صراحت در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد قید شده است. بر اساس این اصل، هیچ دولتی اجازه ندارد با به‌کارگیری قهر یا تهدید، عملیات نظامی یا اقدامات مشابهی را علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور دیگر انجام دهد.
محمدحسین قربانی‌زواره نیز تأکید کرد که حتی اگر اقدام یک دولت به نتیجه دلخواه نرسد، این به معنای رفع مسئولیت آن نیست؛ زیرا بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، علاوه بر کاربرد واقعی زور، تهدید به استفاده از آن را نیز ممنوع کرده است.
نوروز کارگری نیز خاطرنشان کرد که این‌گونه فعالیت‌ها، در صورت احراز، می‌تواند در تضاد آشکار با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد؛ بندی که بر عدم تهدید یا به‌کارگیری زور علیه یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی دولت‌ها تأکید ورزیده است. وی افزود که این موضوع صرفاً به یک قومیت خاص محدود نمی‌شود و هرگونه اقدامی با هدف تجزیه یک کشور، فارغ از اینکه کدام گروه قومی هدف قرار گرفته باشد، از منظر حقوق بین‌الملل قابل پیگرد است.
او همچنین تصریح کرد که پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و دامن زدن به تجزیه‌طلبی، با مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد در تناقض است.
اصل احترام به حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی دولت‌ها
افسانه خسروی، اصل احترام به حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی کشورها را به عنوان سومین ستون اصلی در این مبحث معرفی کرد و اظهار داشت: «تمامی دولت‌ها مکلفند به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دیگر کشورها احترام بگذارند. بنابراین، حمایت تسلیحاتی و لجستیکی از گروه‌های مسلح در یک کشور، می‌تواند به منزله تجاوز به این اصول بنیادین تلقی گردد.» وی افزود که هرگونه تلاش برای تجزیه‌طلبی و تغییر نظام حکومتی، مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد است.
الزامات مرتبط با حفظ صلح و امنیت جهانی
او در ادامه بیان کرد: یکی از مقاصد بنیادین تأسیس سازمان ملل متحد، پاسداری از صلح و امنیت جهانی است و کشورهای عضو این سازمان خود را ملزم به پرهیز از تهدید صلح، تخطی از صلح و انجام اقدامات تجاوزکارانه می‌دانند.
نوروز کارگری با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای این قبیل اقدامات، اظهار داشت: «با توجه به دامنه جغرافیایی وسیع این فعالیت‌ها و تأثیرات بالقوه آنها بر اقتصاد جهانی و شاهراه‌های حیاتی انرژی و تجارت، می‌توان این مسئله را از زاویه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیز مورد تحلیل قرار داد.»
مسئولیت بین‌المللی دولت و قابلیت انتساب اقدامات
محمدحسین قربانی‌زواره، با استناد به اقرار رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پشتیبانی از گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب و ارسال تسلیحات برای آنها، این اظهارات را از مدارک کلیدی در بررسی ارتباط علی و معلولی میان عملکرد دولت آمریکا و فعالیت‌های گروه‌های تحت حمایت آن برشمرد.
او تأکید ورزید که باید میان مسئولیت فردی رئیس جمهور آمریکا و مسئولیت کلی دولت ایالات متحده تمایز قائل شد. در چارچوب حقوق بین‌الملل، هرگاه عملکرد یکی از مقامات رسمی یک دولت به آن دولت قابل انتساب باشد، می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی شود. از این رو، سخنان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان بالاترین مقام اجرایی این کشور، از جنبه حقوقی قابل واکاوی است. حتی اگر ارسال تسلیحات با اهداف مداخله در امور داخلی، تضعیف اقتدار حاکمیت یا براندازی نظام صورت گرفته باشد، صرف همین عمل مداخله‌گرانه از نظر حقوقی قابل پیگیری است و لزوماً نمی‌توان مسئولیت را تنها منوط به حصول نتیجه نهایی آن اقدام دانست؛ چرا که نقض یک تعهد به خودی خود مسئولیت‌آور است و این مستقل از آن است که نتیجه مطلوب محقق شده باشد یا خیر. مسئولیت دولت آمریکا از مسئولیت شخصی ترامپ مجزا است و کانون اصلی بررسی باید مسئولیت دولت ایالات متحده باشد.
حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد)
نوروز کارگری متذکر شد که جمهوری اسلامی ایران، به استناد ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است و می‌تواند در رویارویی با هرگونه اقدام تهدیدکننده امنیت ملی و حاکمیت خود، از تمام ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل بهره‌برداری کند.
