به گزارش ابرامباد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، در جلسه‌ای تخصصی که با حضور رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی و همچنین گروهی از اساتید و خبرگان مدیریت برگزار شد، پیشنهادات این سازمان را در خصوص چارچوب‌های مدیریت عملکرد سازمان‌های اجرایی مورد بررسی دقیق قرار داد.او در این نشست بر لزوم یک دگرگونی عمیق در ساختار اداری کشور با هدف اصلی افزایش کارایی، بهبود سطح صلاحیت‌های شغلی، پاسخگویی شفاف و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی تاکید ورزید.
در این گردهمایی، جنبه‌های مختلف سیستم مدیریت عملکرد در نهادهای دولتی و الزامات ضروری برای استقرار یک سامانه ارزیابی موثر به صورت کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حاضران بر اهمیت پیوند محکم بین مأموریت‌ها و وظایف سازمان‌ها، عملکرد مدیران و کارکنان، توسعه سرمایه‌های انسانی و نتایج ملموس خدمات ارائه شده به مردم تأکید کردند.
رئیس جمهور با قاطعیت اظهار داشت که مدیریت عملکرد باید از تدوین روشن مأموریت‌ها، وظایف و خروجی‌های مورد انتظار آغاز شود. او تصریح کرد که سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به یک رویه اداری و تشریفاتی محدود گردد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند میزان واقعی دستیابی به اهداف، بهره‌وری منابع و سطح کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان را به شکلی قابل اندازه‌گیری و حقیقی مشخص نماید.
در این رویکرد، رضایت شهروندان و مرغوبیت خدمات عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد نهادهای اجرایی برجسته شد؛ به این صورت که ارزیابی عملکرد باید توانایی آشکار ساختن فاصله میان اهداف تعیین‌شده و تجربیات واقعی مردم از دریافت خدمات را داشته باشد.
افزون بر این، در نشست مذکور بر ضرورت تعیین دقیق وظایف سازمان‌های اجرایی و حدود خدمات قابل ارائه توسط آن‌ها تأکید شد تا هم مسئولیت‌ها روشن‌تر شود و هم انتظارات از دستگاه‌ها متناسب با اختیارات قانونی‌شان تعریف گردد. در همین راستا، ایجاد ارتباط منطقی میان ارزیابی عملکرد، مسئولیت‌پذیری سازمانی و سنجش رضایت ذی‌نفعان نیز از دیگر محورهای اصلی مورد توجه بود.
بخشی دیگر از مباحث کارشناسی این گردهمایی به موضوع سرمایه‌های انسانی و سیستم توسعه شایستگی‌ها اختصاص یافت. بر اساس مطالب مطرح‌شده، کارکنان دستگاه‌های دولتی باید از شرح وظایف کاملاً مشخص، مهارت‌های متناسب با مسئولیت‌های خود و مسیری روشن برای پیشرفت و ارتقای شغلی برخوردار باشند. همچنین، نظام آموزشی کارکنان نیز باید بر اساس نیازهای واقعی سازمان‌ها و الزامات شغلی طراحی و اجرا شود.
در حوزه مدیریت، لزوم حرکت به سوی یک نظام شایسته‌محور در انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران مورد تأکید قرار گرفت. در این دیدگاه، داشتن صرفاً دانش نظری برای احراز مسئولیت‌های مدیریتی کفایت نمی‌کند و مدیران علاوه بر دانش تخصصی، باید از توانمندی‌های اجرایی، مهارت حل مسئله، تصمیم‌گیری، قدرت رهبری و قابلیت تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌ها به اقدامات عملی بهره‌مند باشند.
همچنین، ضرورت طراحی یک مسیر حرفه‌ای برای رشد مدیران، احراز شایستگی‌های مدیریتی و ایجاد پیوند میان آموزش، تجربه عملی و ارتقای مسئولیت‌های مدیریتی از دیگر موضوعات مهمی بود که در این جلسه مطرح شد.
در ادامه، پیامدهای منفی ناشی از ناکارآمدی سیستم مدیریت عملکرد بر بهره‌وری، هزینه‌های دولتی و عملکرد شرکت‌ها و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها، اصلاح فرآیندهای غیرکارآمد و استفاده بهینه از منابع عمومی تأکید شد.
بهره‌گیری از رویکردهای نوین در توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی از جمله آموزش‌های مجازی، یادگیری گروهی و مشارکتی، رویکرد تجربه‌محور و بازدیدهای میدانی نیز به عنوان بخشی از الزامات توانمندسازی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این نشست بر عزم دولت برای اصلاح و تحول بنیادی در ساختار اداری کشور تأکید کرد و خواستار آن شد که چارچوب‌های نوین مدیریت عملکرد، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی، در عمل منجر به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و در نهایت افزایش رضایت‌مندی عمومی مردم گردد.
در این گردهمایی همچنین بر لزوم بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و اندیشمندان حوزه مدیریت در فرآیند اصلاح نظام اداری و طراحی سازوکارهای علمی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای ارتقای عملکرد سازمان‌های اجرایی تأکید فراوان شد.
