به گزارش سایت ابرامباد، بازار خودروی کشور در وضعیت پیچیده‌ای از رکود و التهاب به سر می‌برد.به نظر می‌رسد هم خریداران و هم فروشندگان در یک بن‌بست معاملاتی گرفتار شده‌اند. سعید موتمنی، یکی از کارشناسان برجسته این حوزه، معتقد است که سایه سنگین تورم بیش از هر عامل دیگری بر این بازار حاکم شده و آن را به میدانی تبدیل کرده که قوانین کلاسیک اقتصاد در آن رنگ باخته و به حال خود رها شده است.
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به نقش کلیدی تورم عمومی، تشریح می‌کند که چگونه افزایش هزینه‌های جاری، از قیمت سوخت تا کالاهای اساسی، یک موج دومینووار از افزایش قیمت‌ها را در صنعت خودرو به راه انداخته است. به گفته موتمنی، افزایش قیمت بنزین تنها نقش یک ماشه را ایفا کرد و شعله‌های بی‌ثباتی را در این بازار برافروخت. این شرایط، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی بازار قرار داده است، جایی که هم تولیدکنندگان با چالش‌های جدی مواجه‌اند و هم توان اقتصادی مصرف‌کنندگان به شدت تحلیل رفته است.
موتمنی با ارائه یک مثال واضح، تصویری دقیق از فرسایش قدرت خرید مردم ترسیم می‌کند. او می‌گوید طبقه متوسط جامعه که زمانی موتور محرک تقاضا در بازار خودرو بود، اکنون شاهد آب شدن سرمایه‌های خود است. برای مثال، فردی که در آغاز سال می‌توانست با سرمایه‌اش سه دستگاه خودرو خریداری کند، امروز با همان مبلغ تنها قادر به خرید دو خودرو است. این افت تدریجی و پنهان قدرت خرید، هرچند در نوسانات روزانه بازار کمتر به چشم می‌آید، اما در بلندمدت اثرات ویرانگر خود را آشکار می‌سازد.
از دیدگاه این تحلیلگر، وضعیت فعلی بازار خودرو مانند دویدن بر روی تردمیل است: تلاش و انرژی زیادی صرف می‌شود، اما هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌گردد. اوضاع حتی وخیم‌تر نیز شده، زیرا خودرویی که تنها یک ماه قبل با بودجه مشخصی قابل تهیه بود، امروز دیگر با همان پول قابل دسترس نیست. در حالی که ویترین نمایشگاه‌ها مملو از خودرو است، معاملات واقعی به دلیل تردید خریداران و فروشندگان ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز، به کمترین میزان خود رسیده است.
موتمنی با قاطعیت اعلام می‌کند که مدیریت بازار خودرو با ابزارهای دستوری و غیرکارشناسی امکان‌پذیر نیست. عواملی چون سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انباشت بدهی‌های کلان شرکت‌های خودروسازی، کاهش کیفیت محصولات و ضعف نظارتی، دست به دست هم داده و این بازار را به بن‌بست کشانده‌اند. وی همچنین هشدار می‌دهد که حتی آزادسازی واردات نیز لزوماً راه‌حل نهایی نخواهد بود، زیرا ورود خودروهایی با برندهای کمترشناخته‌شده و در تیراژ پایین، می‌تواند در آینده مالکان را با مشکلات جدی در زمینه تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مواجه سازد.
با وجود تمام این چالش‌ها، این کارشناس یک اصل مهم اقتصادی را یادآوری می‌کند: در شرایط تورم بالا، نگهداری پول نقد به معنای پذیرش زیان و عقب ماندن از ارزش دارایی‌هاست. این وضعیت بغرنج سوالات اساسی را مطرح می‌کند: چه عواملی بازار خودرو را به این نقطه رسانده و چه آینده‌ای در انتظار آن خواهد بود؟
