
به گزارش خبرگزاری ابرامباد، موضوع موتورسواری بانوان و چالشهای مربوط به صدور گواهینامه برای آنان، بار دیگر به یکی از مباحث داغ روز تبدیل شده است. در همین راستا، معاون حقوقی رئیسجمهور موضع صریح و قابلتجهی را اتخاذ کرده که میتواند پایانی بر ابهامات قانونی این ماجرا باشد.
مجید انصاری در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که پس از بررسیهای دقیق حقوقی توسط معاونت ریاست جمهوری، مشخص شده است که هیچگونه منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانمها وجود ندارد. وی تصریح کرد: «از دیدگاه ما و بر اساس مقرراتی که هماکنون جاری است، صدور این مجوز برای زنان کاملاً امکانپذیر است و خلاف قانون محسوب نمیشود.»
به گفته انصاری، اگر در حال حاضر گواهینامهای صادر نمیشود، ریشه در مشکلات اجرایی دارد و نه موانع قانونی؛ بنابراین مسئولان ذیربط باید برای رفع این چالشهای اجرایی چارهاندیشی کنند تا حقوق بانوان در این زمینه محقق شود.
در ادامه این گفتگو، معاون حقوقی پزشکیان به لایحه حمایت از زنان و دستور رئیس مجلس برای بررسی خارج از نوبت آن اشاره کرد. وی با بیان اینکه مسئولیت پیگیری جزئیات این لایحه بر عهده معاونت امور زنان و معاونت پارلمانی است، گفت: «به دلیل اصلاحاتی که طی یکی دو ماه اخیر در کمیسیونهای مجلس اعمال شده، از تغییرات دقیق آن بیاطلاع هستم، اما در زمان ارائه لایحه اولیه، هدف اصلی دولت نفی هرگونه خشونت علیه زنان و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه بود.»
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که تغییرات اعمال شده در مجلس، روح کلی و حمایتی لایحه دولت را خدشهدار نکرده باشد. با این حال، تاکید مجدد او بر قانونی بودن موتورسواری زنان، خبری امیدوارکننده برای بسیاری از بانوانی است که سالها منتظر تعیین تکلیف این موضوع بودهاند.



