به گزارش ابرامباد، با نزدیک شدن به موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، نگرانی‌ها در میان کارشناسان اقتصادی پیرامون ساختار درآمدهای دولت و تکیه روزافزون آن بر مالیات‌ها شدت گرفته است.این در حالی است که وضعیت رکود تورمی، افت شدید توان خرید مردم و ابهامات سیاسی-اقتصادی حاکم بر کشور، اثربخشی سیاست‌های مالی دولت و قدرت آن برای کنترل تورم را با تردیدهای جدی روبرو کرده است. چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت نیز دولت را در تنگنای بیشتری قرار داده و فرآیند تدوین بودجه را دشوارتر از همیشه ساخته است.
در چنین شرایطی، تمام نگاه‌ها به جزئیات لایحه بودجه دوخته شده است؛ سندی که نقشه راه اقتصاد ایران در سال آینده و اولویت‌های کلان دولت را مشخص خواهد کرد.
### چشم‌انداز نگران‌کننده بودجه ۱۴۰۵ از نگاه یک کارشناس
پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیلی جامع، ساختار بودجه کشور، سیاست‌های مالیاتی دولت و وابستگی به درآمدهای غیرپایدار را به چالش کشید و تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد.
او به اظهارات اخیر مسئولان سازمان مالیاتی که از سبقت گرفتن درآمدهای مالیاتی از نفت با افتخار یاد می‌کنند، واکنش نشان داد و گفت: «اینکه چنین موضوعی با تبلیغات فراوان مطرح می‌شود، جای سوال دارد. آیا واقعاً اخذ مالیات‌های سنگین از مردمی که زیر فشار رکود تورمی شدید قرار دارند و اقتصادی که دو سال پیاپی در رکود عمیق بوده، یک دستاورد است یا نشانه‌ای از یک بن‌بست سیاستی؟»
مولوی با اشاره به فرسایش شدید قدرت خرید مردم، اضافه کرد: «در وضعیتی که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین مایحتاج اساسی خود با مشکل مواجه است، مالیات بر دوش همه اقشار سنگینی می‌کند. این در حالی است که تحریم‌ها امکان فروش نفت را به شدت محدود کرده و صادرات ما به حدود یک‌چهارم ظرفیت اسمی رسیده است. اینکه کشوری با چنین منابع عظیمی مجبور به تحمل همزمان تحریم و فشار مالیاتی سنگین بر مردم شود، افتخارآمیز نیست.»
این تحلیلگر اقتصادی با مقایسه ایران با کشورهایی چون عربستان، امارات و نروژ، خاطرنشان کرد: «چطور این کشورها درآمدهای نفتی خود را به عنوان منبعی پایدار مدیریت می‌کنند، اما در ایران از آن به عنوان درآمد ناپایدار یاد می‌شود؟ ما در یک چرخه معیوب از بحث‌های تکراری درباره کسری بودجه و اعداد و ارقام گرفتار شده‌ایم، در حالی که مسئله اصلی، مسیر کلی اقتصاد است که به سمت فقر بیشتر و شکنندگی حرکت می‌کند.»
وی افزود: «ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که تصمیم‌گیران اصلی، گروه‌های ذی‌نفع هستند. در چنین ساختاری، پوشش کسری بودجه غیرممکن است، حتی اگر متخصص‌ترین فرد هم مسئولیت را بر عهده بگیرد. مشکل اساسی، غلبه منافع گروهی بر منافع ملی است. کافی است به رتبه آزادی اقتصادی ایران نگاه کنید که همواره در قعر جدول جهانی قرار دارد.»
مولوی با بیان اینکه توان اجرایی دولت به شدت کاهش یافته، گفت: «دولت دیگر قادر به حل مسائل کلان نیست و به سمت یک دولت حداقلی و ضعیف در کنار یک اقتصاد کاملاً ذی‌نفعانه پیش می‌رویم. به همین دلیل، تفاوت چشمگیری میان بودجه امسال و سال‌های آینده وجود نخواهد داشت.»
این کارشناس در خصوص نقش بودجه در کنترل تورم اظهار داشت: «راهکارهای فوری وجود دارد. اولین گام، حذف تمام هزینه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری است که هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. اینکه از بودجه عمومی به نهادها و مراکز مختلفی پول تزریق شود که ارتباطی با زندگی مردم ندارند، اشتباه است. این نهادها اگر توانمند هستند، باید خودشان درآمدزایی کنند نه اینکه از جیب مردم ارتزاق کنند.»
مولوی تاکید کرد: «بودجه عمومی باید صرف آموزش، بهداشت، تغذیه دانش‌آموزان و نیازهای اساسی جامعه شود، نه هزینه‌هایی که هیچ بازدهی ندارند.»
### راهکار خروج از بحران اقتصادی چیست؟
وی در مورد عبارت «جراحی اقتصادی» نیز دیدگاه متفاوتی ارائه داد: «بیش از یک دهه است که این عبارت تکرار می‌شود. اگر منظور از جراحی، گران کردن بنزین است، این یک آدرس غلط است. اقتصاد ایران با افزایش قیمت انرژی نجات نمی‌یابد. راه نجات واقعی، بازگرداندن آزادی اقتصادی است؛ یعنی واردات و صادرات آزاد، اختیار ارزی برای صادرکننده و ایجاد یک نظام ارزی تک‌نرخی.»
به باور مولوی، اصلاح قیمت‌ها باید پس از آزادسازی اقتصادی صورت گیرد، نه قبل از آن. او افزود: «مشکل اینجاست که دولت دیگر قدرت اجرای چنین اصلاحات بزرگی را ندارد. حتی در صورت تصمیم‌گیری برای آزادسازی، بدون همراهی گروه‌های ذی‌نفع و بدون وجود مدیران مستقل و توانمند، این سیاست‌ها محکوم به شکست است.»
این اقتصاددان پیش‌بینی خود از تورم در سال‌های آینده را این‌گونه اعلام کرد: «تورم سالانه ۱۴۰۴ بالای ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه در پایان سال بالای ۵۵ درصد خواهد بود. با این روند، تورم سالانه ۱۴۰۵ نیز به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید.»
مولوی در مورد کسری بودجه نیز هشدار داد: «اگر همین مسیر ادامه یابد، کسری بودجه در پایان سال آینده می‌تواند تا ۶۰ درصد افزایش یابد. دولت دیگر ابزارهای لازم برای اصلاحات بنیادین را در اختیار ندارد.»
