به گزارش ابرامباد، محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر برجسته اقتصاد سیاسی، اخیراً در تشریح راهکارهای مطرح‌شده برای ساماندهی بازار سوخت کشور، به بررسی سه سناریوی اصلی پرداخت.سناریوی نخست، توقف کامل عرضه بنزین پس از اتمام موجودی جایگاه‌ها را پیشنهاد می‌دهد. گزینه دوم، ترکیبی از سهمیه‌بندی موجود و عرضه بنزین با نرخ آزاد را در دستور کار دارد. در نهایت، سناریوی سوم بر تخصیص سهمیه بنزین به جای خودروها، مستقیماً به افراد تأکید می‌کند.
این کارشناس اقتصادی، سناریوی اول را عملاً معادل وضعیت «بی‌دولتی» دانست و آن را غیرقابل تصور خواند. به باور او، مدیریت و توزیع انرژی را نمی‌توان به سادگی متوقف کرد و چنین رویکردی در جهان امروز بی‌معنی است و تنها نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت عرضه است. فیاضی اظهار داشت که احتمالاً دولت این طرح را صرفاً برای طرح بحث مطرح کرده و قصدی برای اجرای آن ندارد.
فیاضی ضمن اشاره به پیامدهای اجتماعی مخرب سناریوی اول، تأکید کرد که این گزینه نه تنها از نظر اجرایی ناممکن است، بلکه نمی‌تواند راه‌حلی منطقی برای معضل کنونی سوخت باشد و مشکلات عدیده‌ای را در پی خواهد داشت.
سناریوی سوم؛ راهکاری با ریسک اجتماعی کمتر و پذیرش بیشتر
وی در ادامه، به تشریح سناریوی دوم پرداخت و گفت: در این روش، چون تخصیص بنزین بر مبنای مالکیت خودرو صورت می‌گیرد، ممکن است عدالت اجتماعی به طور کامل محقق نشود؛ چرا که افرادی که خودرو ندارند، از این سهمیه بی‌بهره خواهند ماند. با این حال، سناریوی دوم می‌تواند به کنترل نسبی مصرف و قاچاق کمک کند. فیاضی هشدار داد که هر دو سناریوی دوم و سوم، بار تورمی قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند، اما شدت این فشار در سناریوی دوم به مراتب بیشتر است. او سناریوی سوم را از منظر عدالت اجتماعی مناسب‌تر ارزیابی کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند بخشی از فشار تورمی را کنترل کرده و پذیرش اجتماعی بالاتری داشته باشد.
فیاضی بر لزوم توجه همزمان به توسعه حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که سناریوی سوم از نظر کاهش ریسک‌های اجتماعی نیز گزینه بهتری است. با توجه به این موارد، انتخاب نهایی باید میان سناریوهای دوم و سوم باشد، که در مجموع، سناریوی سوم با وجود چالش‌های اجرایی بیشتر، گزینه مطلوب‌تری به نظر می‌رسد. او یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این طرح را نحوه شکل‌گیری بازار ثانویه بنزین دانست و خواستار تعیین مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری بنزین در این بازار شد.
تنها کاهش تقاضا گره‌گشای معضل بنزین نیست
در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌حل‌های دیگری برای مدیریت بحران بنزین وجود دارد، فیاضی به وضعیت دشوار دولت اشاره کرد که با کسری بودجه و تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، در حالی که امکان تعدیل قیمت‌ها به دلیل حساسیت‌های اجتماعی نیز محدود شده است. او تأکید کرد که رویکرد جدید دولت عمدتاً بر کاهش تقاضای بنزین متمرکز است، در صورتی که بخش عرضه نیز با مشکلات جدی مواجه است و امکان واردات کافی بنزین وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی، گفت: احداث پالایشگاه‌های جدید می‌توانست بخشی از این مشکل را حل کند، اما تحریم‌ها و عدم وجود اراده کافی، این امر را با دشواری مواجه کرده است. فیاضی متذکر شد که تنها تمرکز بر کاهش تقاضا کافی نیست و مشکلاتی مانند فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، جاده‌های ناایمن و ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند. او هشدار داد که اگر این سیاست تنها به عنوان یک راه‌حل موقت در نظر گرفته شود، کشور مجدداً در چرخه مدیریت موقت مسائل گرفتار خواهد شد که هر بار هزینه‌های گزافی را به بار می‌آورد.
توزیع بنزین بر اساس جمعیت؛ یک پیشنهاد جدید
فیاضی در ادامه پیشنهاد داد که دولت به جای تمرکز صرف بر خودرو، میزان واقعی بنزین قابل عرضه را محاسبه و آن را بر مبنای جمعیت کشور، میان همه شهروندان توزیع کند. وی برای روشن شدن مطلب توضیح داد: به عنوان مثال، اگر میزان بنزین قابل عرضه ۱۲۰ میلیون لیتر و جمعیت ۸۷ میلیون نفر باشد، سهم هر فرد حدود ۱.۳۷ لیتر خواهد بود. پس از تعیین سهم هر فرد، قیمت بنزین باید به گونه‌ای تعیین شود که ضمن کنترل قاچاق، منبع درآمدی پایداری برای دولت ایجاد کند. به گفته فیاضی، اگر قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود، می‌توان درآمد حاصل را میان دولت، حمل‌ونقل عمومی و شهروندان تقسیم کرد؛ به طوری که حدود نیمی از این منابع به شهروندان اختصاص یابد و مابقی بین دولت و بخش حمل‌ونقل عمومی توزیع شود. او این الگو را نسبت به سناریوهای کنونی مناسب‌تر دانست و تأکید کرد که در این روش، حتی افرادی که از بنزین استفاده نمی‌کنند نیز می‌توانند سهم ریالی خود را دریافت کنند. البته فیاضی مهم‌ترین چالش این طرح را نیز فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین عنوان کرد.
شوک انرژی می‌تواند ۱۰ درصد به تورم سالانه بیفزاید
این کارشناس اقتصادی با لحنی هشداردهنده درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفت: این تصمیم بار تورمی بسیار سنگینی خواهد داشت که آثار آن می‌تواند حداقل یک سال و نیم پابرجا بماند. او پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت بنزین می‌تواند حداقل ۱۰ درصد به نرخ تورم سالانه بیفزاید و همزمان انتظارات تورمی را نیز شعله‌ور سازد. به گفته فیاضی، در چنین شرایطی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند. فیاضی با اشاره به چرخه معیوب کسری بودجه و تورم، اظهار داشت: وقتی اقتصاد وارد این چرخه می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها نیز بسیار بالا است، مهار تورم به شدت دشوار خواهد بود. او تأکید کرد در وضعیتی که تورم بالاست، اتخاذ سیاست‌هایی که موج جدید تورم ایجاد می‌کنند، شرایط را به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق بارز یک شوک انرژی است.
فیاضی درباره پیامدهای بلندمدت این سیاست گفت: اگر افزایش قیمت بنزین به عنوان یک شوک انرژی عمل کند، ممکن است بخشی از آثار آن پس از یک سال خنثی شود، اما با کاهش مجدد ارزش ریال، اقتصاد باز هم به تعدیل قیمت‌ها نیاز پیدا خواهد کرد. بنابراین، افزایش قیمت انرژی به تنهایی نمی‌تواند مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند. او مشکل اصلی را در روند فعلی دولت دانست و افزود: دولت حتی در شرایط تورمی نیز از این وضعیت متضرر خواهد شد، زیرا تورم فزاینده می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و در شرایط تورم بالا، نظام مالیاتی نیز نمی‌تواند درآمدهای مطلوب را برای دولت تأمین کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال توسعه کشور، این وضعیت را به شرایط فردی تشبیه کرد که ورشکسته شده و برای تأمین هزینه‌های خود ناچار است وسایل خانه‌اش را بفروشد و تأکید کرد که چنین اقداماتی در نهایت نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و معضلات ساختاری یک کشور باشد.
