به گزارش ابرامباد، کامران ندری، تحلیلگر برجسته مسائل بانکی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفتگویی تحلیلی به ریشه‌های ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی ایران پرداخت.وی تأکید کرد که بانک‌ها ستون فقرات اقتصاد هر کشوری هستند، اما در ایران، با توجه به دولتی بودن بخش قابل توجهی از این شبکه، وضعیت متفاوت است. این بانک‌ها به طور معمول تسهیلات و اعتبارات را به نهادها و شرکت‌هایی اختصاص می‌دهند که به نوعی با ساختار دولت مرتبط هستند.
این کارشناس افزود: هر زمان که نهادهای دولتی با کسری بودجه یا محدودیت منابع روبرو می‌شوند و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه یا خزانه‌داری کل کشور قادر به جبران این کاستی نیستند، ناچاراً به سراغ ذخایر و منابع شبکه بانکی می‌روند. از این رو، نمی‌توان تمام مسئولیت وضعیت کنونی را تنها بر عهده نظام بانکی دانست.
ندری در ادامه تشریح کرد: با بررسی دقیق‌تر، محور اصلی این معضل به تعهدات سنگین دولت بازمی‌گردد. دولت در مواجهه با کمبود منابع، ناچار به حفظ تعهدات خود است و در این میان، با اعمال فشار بر سیستم بانکی، به تأمین مالی می‌پردازد. این رویه اغلب با این امید صورت می‌گیرد که منابع در آینده بازپرداخت شوند، اما در عمل، دولت غالباً از توانایی بازپرداخت این مبالغ ناتوان است. پیامد نهایی این چرخه، رشد افسارگسیخته نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد کشور است.
او همچنین افزود: حتی اگر فرضیه عدم دخالت یا فشار دولت بر بانک‌ها را بپذیریم، همچنان باید عملکرد نظارتی بانک مرکزی را زیر سوال برد، چرا که در چنین شرایطی نیز این نهاد نتوانسته است نظارتی قاطع و اثربخش بر نظام بانکی اعمال کند. با این حال، وی تأکید کرد که شخصاً با این فرضیه موافق نیست و باور دارد که ناترازی بانک‌ها، به ویژه در مورد بانک‌های دولتی، تا حد زیادی ریشه در اقدامات و سیاست‌های دولت دارد.
راهکار اقتصادی، فراتر از اصلاح یک نهاد
این استاد دانشگاه در خصوص ارزیابی نقش بانک مرکزی، دیدگاهی جامع‌تر را مطرح کرد و بیان داشت که معضلات اقتصادی کشور فراتر از عملکرد یک نهاد خاص است و ریشه در ساختار کلی حکمرانی دارد. او اذعان داشت که ساختار حکمرانی ایران در تمامی سطوح، از تدوین قوانین بنیادی گرفته تا شیوه انتصاب مسئولان رده‌بالا، با چالش‌های اساسی روبروست.
ندری توضیح داد که ساختار فعلی به پیچیدگی و درهم‌تنیدگی رسیده است، به گونه‌ای که تقلیل مشکل به ضعف یک سازمان خاص، چشم‌پوشی از ابعاد گسترده‌تر آن است. به اعتقاد وی، اعمال فشار بر تنها یک بخش، قادر به اصلاح کل سیستم حکمرانی نخواهد بود.
این کارشناس تصریح کرد: اگر نگاه ما به مسائل اقتصادی محدود به بخشی خاص باشد، مثلاً تنها به نقش وزیر اقتصاد یا معاونت بانکی در مدیریت بانک‌های دولتی بنگریم و از تصویر کلان غافل شویم، هرگز به راه‌حل‌های پایدار دست نخواهیم یافت.
وی خاطرنشان کرد: چالش‌های کنونی اقتصاد ایران محصول ضعف یک ارگان مشخص نیست، بلکه نتیجه تعاملات و روابط میان‌بخشی متعدد است که به این وضعیت انجامیده. اقدام مجزا از سوی یک بخش، نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند موجب تأثیرات نامطلوب بر دیگر بخش‌ها شده و در نهایت، همان بخش را نیز وادار به عقب‌نشینی کند.
ضرورت اصلاحات جامع و ساختاری در اقتصاد
ندری تأکید کرد که اعمال سیاست‌های انضباطی و سختگیرانه توسط نهادهایی همچون وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به صورت انفرادی، محکوم به شکست و عقب‌نشینی است. از این رو، او لزوم اصلاحات را از سطوح عالی‌تر و به شیوه‌ای فراگیر و همه‌جانبه دانست.
او اضافه کرد که کشور به بازبینی‌های اساسی نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در ابعاد سیاسی نیز نیازمند است. این بازنگری کلی، که طبیعتاً فرآیندی دشوار است، باید با محوریت سازمان برنامه و بودجه و با رویکردی کلان به چالش‌های کشور صورت گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران، اظهار داشت که نگاه جزیره‌ای به مسائل در طول سالیان متمادی، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. به عنوان نمونه، تلاش برای حل معضلات شرکت‌های دولتی، به جای خصوصی‌سازی واقعی، به گسترش پدیده “خصولتی‌ها” (شرکت‌های نیمه‌دولتی) منجر شد.
وی تشریح کرد که این شرکت‌های خصولتی به مرور زمان نفوذ و قدرت چشمگیری کسب کرده و بخش قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، صرف کنار کشیدن دولت از برخی حوزه‌ها، نه تنها تمامی مشکلات را حل نکرد، بلکه اکنون این بخش‌های خصولتی در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانند عامل اصلی بروز آسیب‌ها و ناکارآمدی‌ها باشند.
اصلاحات ساختاری، ناممکن در سایه تنش‌های خارجی
ندری در ادامه تحلیل خود به وضعیت کنونی کشور پرداخت و این دیدگاه را تأیید کرد که در فضایی شبیه به جنگ، فرصت مناسبی برای انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی وجود ندارد. او تأکید کرد که در شرایط فعلی که کشور درگیر تنش‌های بین‌المللی و وضعیتی “نه جنگ و نه صلح” است، امکان پیاده‌سازی اصلاحات داخلی به شدت محدود می‌شود.
این کارشناس پولی با قاطعیت بیان کرد: گام نخست و ضروری، حرکت به سوی یک وضعیت صلح‌آمیز است. هنگامی که کشوری درگیر چالش‌های نظامی باشد و با محدودیت منابع روبرو گردد، ناگزیر باید اولویت را به تأمین نیازهای دفاعی و نظامی اختصاص دهد؛ این وضعیت خود یکی از عوامل تشدیدکننده تورم است.
تحریم‌ها: واقعی و با تأثیرات عمیق
ندری در ادامه به موضوع تحریم‌ها و پیامدهای آن اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز تحریم‌های هسته‌ای، اگرچه برخی مقامات تلاش کردند این محدودیت‌ها را بی‌اثر جلوه دهند و اعلام کردند که می‌توان آن‌ها را دور زد، اما واقعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها همواره فشار قابل توجهی بر شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.
او افزود: از اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی، همزمان با تشدید تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، اقتصاد کشور وارد دوره‌ای از سختی و پیچیدگی فزاینده شد. بنابراین، این باور که تحریم‌ها صرفاً یک بازی سیاسی و بلوف بوده‌اند، صحیح نیست. به اعتقاد ندری، تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران انکارناپذیر است.
وی توضیح داد که برای رسیدن تحریم‌ها به حداکثر اثربخشی، همکاری و همراهی تمامی کشورهای جهان ضروری است. در صورت عدم پایبندی کامل همه کشورها، تأثیر تحریم‌ها محدود خواهد بود؛ اما حتی همین سطح از همراهی و پیروی از تحریم‌ها نیز می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
این استاد دانشگاه در خصوص تهدیدات مربوط به تشدید فشارهای اقتصادی ابراز داشت: گمان نمی‌کنم اظهارات درباره افزایش تحریم‌ها صرفاً بلوف باشد. هرچند ممکن است در برخی موارد مبالغه‌ای صورت گیرد، اما بخش عمده‌ای از هشدارهایی که پیرامون تشدید فشارها داده شده، در عمل به وقوع پیوسته است.
گشایش در سیاست خارجی، پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی
ندری بر لزوم حیاتی حل و فصل مسائل خارجی تأکید کرد و توضیح داد: گام نخست باید پایان دادن به وضعیت “جنگ” باشد، سپس زمینه برای لغو تحریم‌ها مهیا شود و پس از آن می‌توان به سراغ اصلاحات بنیادی ساختاری رفت. او این نکته را مطرح کرد که هرچند دولت ممکن است به صراحت این موضوع را بیان نکند، اما به نظر می‌رسد در همین راستا حرکت می‌کند.
وی اضافه کرد: تمامی بخش‌های کشور و تمام طیف‌های سیاسی باید در جهت حل چالش بزرگ “وضعیت جنگی” و حرکت به سمت صلح و ثبات همگام شوند. باقی ماندن طولانی‌مدت در شرایط تنش، پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
این تحلیلگر پولی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: پیش‌نیاز هرگونه اجرای موفق برنامه‌های میان‌مدت و اصلاحات ساختاری، رهایی از وضعیت جنگ و تنش‌های خارجی و بازگشت به شرایط عادی است. تنها در یک فضای آرام و با ثبات می‌توان اصلاحات اقتصادی را پیگیری کرد، اما در وضعیت کنونی، عملیاتی کردن اصلاحات اساسی بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است.
