به گزارش خبرگزاری ابرامباد، لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ با مخالفت جدی کمیسیون تلفیق مواجه شد.در جریان رای‌گیری اخیر، از میان ۴۱ نماینده حاضر، تنها ۹ نفر به این لایحه رای موافق دادند و ۳۲ نماینده دیگر با رد کلیات، خواستار دگرگونی‌های اساسی در این سند مالی شدند. در واکنش به این وضعیت، مسعود پزشکیان در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که دولت آمادگی دارد تا چهار محور اصلی شامل دستمزد کارمندان، مستمری بازنشستگان، یارانه‌ها و نظام مالیاتی را به نفع معیشت مردم بازنگری کند.
اگرچه دولت برای اعمال این تغییرات تنها پنج روز کاری فرصت دارد، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که به دلیل نهایی شدن تصمیمات در بدنه دستگاه‌های اجرایی، احتمال ایجاد تحولات بنیادین در این بازه زمانی کوتاه بسیار اندک است. محمدحسین معماریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بودجه، در تحلیل خود به سایت ابرامباد گفت که ویژگی بارز این لایحه، رویکرد انقباضی دولت برای مهار کسری بودجه است که در نهایت منجر به کاهش فشارهای تورمی می‌شود، اما هزینه‌های آن بر دوش معیشت عمومی سنگینی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق و مستمری‌ها به معنای کوچک‌تر شدن سفره مزدبگیران است. دولت برای کنترل مصارف، به سراغ محدود کردن دریافتی‌های ثابت رفته است، در حالی که درآمدها رشد واقعی متناسب با تورم را تجربه نمی‌کنند.
در بخش منابع درآمدی، دولت تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی و تغییر در تخصیص ارز ترجیحی دارد. به گفته معماریان، دولت قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد برساند و نرخ ارز اختصاصی برای کالاهای اساسی را از سطوح پایین به ارقام بالاتر سوق دهد. این کارشناس معتقد است حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر، اگرچه منابع کالابرگ را تا ۷۰۰ همت افزایش می‌دهد، اما فشارهای معیشتی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
در پایان، این تحلیلگر بودجه تاکید کرد که گزینه‌های دولت برای تامین منابع مالی جدید جهت افزایش حقوق‌ها محدود است. استفاده از راهکارهایی نظیر انتشار اوراق قرضه می‌تواند به رکود در شبکه بانکی دامن بزند و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز فعلاً در دستور کار فوری دولت به نظر نمی‌رسد. بنابراین، به احتمال زیاد بودجه با حداقل تغییرات ممکن دوباره به صحن مجلس باز خواهد گشت.
