به گزارش ابرامباد، در دهه‌های اخیر، ایران در مسیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود، با دو چالش اصلی روبرو بوده است: از یک سو، تحریم‌های غرب که دسترسی به فناوری‌های نوین و جذب سرمایه خارجی را محدود ساخته، و از سوی دیگر، عزم دولت برای ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال مستقل و ایمن.در این میان، جمهوری خلق چین به عنوان یک شریک استراتژیک مطرح شده که هم از منظر تکنولوژیکی و هم اقتصادی، توانسته تا حدی خلأ ناشی از تحریم‌ها را جبران کند. بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم مبادلات دیجیتالی میان ایران و چین در سال گذشته از ۲ میلیارد دلار فراتر رفته که گواهی بر عمق این ارتباط است.
این همکاری‌های فناورانه، ریشه‌ای عمیق در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع دارد که در سال ۱۴۰۰ به امضا رسید. این سند، چارچوبی حقوقی برای همکاری در حوزه‌های متنوعی چون فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری تعریف کرده است. در همین راستا، طرح “شبکه ملی اطلاعات” که از اواسط دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، به کانون اصلی این همکاری‌ها بدل گشت. طبق آمار مرکز آمار ایران، تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۷۸ درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند و سهم خدمات دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به ۶.۵ درصد رسیده است.
معماری فنی شبکه ملی اطلاعات و نقش شرکت‌های چینی
شبکه ملی اطلاعات، به منزله ستون فقرات فضای مجازی کشور، با هدف ایجاد زیرساختی امن، پایدار و با قابلیت کنترل داخلی طراحی شده است. اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۷۶ درصد از زیرساخت‌های فیبر نوری این شبکه تکمیل شده و پوشش آن بیش از ۱۲۰۰ شهر و ۵۰ هزار روستا را دربرگرفته است.
در این مسیر، شرکت‌های چینی نظیر هواوی و ZTE نقش کلیدی در تأمین تجهیزات پیشرفته شبکه ایفا کرده‌اند. این تجهیزات شامل روترهای پیشرفته، سرورهای ابری و تکنولوژی‌های پردازش داده‌های عظیم (Big Data) می‌شود. کارشناسان تخمین می‌زنند که سهم فناوری چین در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ایران در پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این همکاری منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های توسعه شبکه شده؛ به طوری که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از فناوری چینی در پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات، صرفه‌جویی محسوسی نسبت به گزینه‌های غربی به همراه داشته است.
از منظر امنیت ملی، این تعامل دو جنبه دارد: از یک سو، امکان توسعه زیرساخت‌های مستقل را فراهم آورده و وابستگی به فناوری‌های غربی را کاهش داده است. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران نگرانی‌هایی را در خصوص وابستگی فنی به شرکت‌های خارجی و مسائل امنیت سایبری مطرح کرده‌اند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، عنوان شده که تمامی سیستم‌های نصب شده تحت نظارت و کنترل کامل مرکز ملی فضای مجازی و متخصصان داخلی قرار دارند و پروتکل‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌ای برای آن‌ها تعریف شده است.
ابعاد اقتصادی همکاری دیجیتال ایران و چین
همکاری فناورانه ایران و چین تنها به حوزه سخت‌افزار محدود نمی‌شود، بلکه شامل انتقال دانش فنی، آموزش نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های نوظهور نیز هست. بر پایه آمارهای گمرک ایران، ارزش واردات تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از چین در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به پنج سال گذشته رشدی ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های ایرانی و چینی پروژه‌های بزرگی را در دست اجرا دارند. به عنوان مثال، پروژه توسعه مراکز داده ابری با سرمایه‌گذاری مشترک ۳۰۰ میلیون دلاری در حال انجام است که پس از تکمیل، ظرفیت پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. همچنین، همکاری در حوزه فین‌تک به توسعه پلتفرم‌های پرداخت الکترونیک مشترک منجر شده که تجارت بین دو کشور را تسهیل کرده است. حجم مبادلات از طریق این پلتفرم‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.
از منظر توسعه اقتصادی، این همکاری‌ها به ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیش از هزاران متخصص ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات کمک کرده و مهارت‌های نیروی کار داخلی را ارتقا داده است. بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ۸۵۰ شرکت در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۲۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بخشی از این رشد مرهون انتقال فناوری و دانش فنی از شرکای بین‌المللی از جمله چین است.
امنیت سایبری و حاکمیت دیجیتال
یکی از محورهای حیاتی همکاری ایران و چین، تمرکز بر امنیت سایبری و توسعه قابلیت‌های دفاعی در فضای مجازی است. در این راستا، دو کشور پروتکل‌های همکاری مشترکی را برای مقابله با تهدیدات سایبری، تبادل اطلاعات در مورد آسیب‌پذیری‌ها و آموزش متخصصان امنیتی تدوین کرده‌اند. گزارش مرکز ملی فضای مجازی حاکی از آن است که ایران در سه سال گذشته توانسته سهم خود را از بازار امنیت سایبری منطقه از ۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد.
توسعه توانمندی‌های داخلی در حوزه امنیت سایبری با اهداف متعددی دنبال می‌شود: نخست، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر حملات سایبری که طبق آمارها سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خسارت بالقوه به اقتصاد ایران وارد می‌کند. دوم، ایجاد محیطی امن برای گسترش خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیک که بر اساس برنامه ششم توسعه باید سهمی ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سوم، صیانت از حریم خصوصی و داده‌های شهروندان که در قوانین جدید حفاظت از داده‌ها بر آن تأکید شده است.
در این زمینه، تجربه چین در مدیریت فضای مجازی و توسعه فناوری‌های امنیتی مورد توجه کارشناسان ایرانی قرار گرفته است. با این حال، مقامات ایرانی تأکید دارند که مدل مدیریت فضای مجازی ایران با توجه به فرهنگ، ارزش‌ها و شرایط ویژه کشور طراحی شده و صرفاً از تجربیات سایر کشورها الهام گرفته است. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ۶۸ درصد شهروندان توسعه فضای مجازی امن و کنترل‌شده را ترجیح می‌دهند.
چشم‌انداز آینده و چالش‌های پیش‌رو
همکاری دیجیتال ایران و چین در آینده با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها مواجه خواهد بود. از جنبه فرصت‌ها، ادامه این همکاری می‌تواند به تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال یاری رساند. طبق سند چشم‌انداز ۱۴۱۴، ایران می‌بایست به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه تبدیل شده و سهم این بخش در اقتصاد را به ۱۲ درصد برساند. دستیابی به این هدف بدون مشارکت با شرکای بین‌المللی میسر نخواهد بود.
از سوی دیگر، چالش‌هایی نیز وجود دارد. اولاً، نیاز به متنوع‌سازی شرکای فناوری برای کاهش وابستگی به یک کشور خاص. ثانیاً، ضرورت تقویت توانمندی‌های داخلی و خودکفایی در طراحی و تولید فناوری‌های حیاتی. ثالثاً، همگام‌سازی با تحولات سریع فناوری در سطح جهانی. آمارها نشان می‌دهد که ایران در شاخص نوآوری فناوری اطلاعات از رتبه ۹۰ در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۷۲ در سال ۱۴۰۳ بهبود یافته، اما همچنان با کشورهای پیشرفته فاصله دارد.
راهبرد ایران در این زمینه بر چندین اصل استوار است: گسترش همکاری با کشورهای گوناگون در چارچوب سیاست “نگاه به شرق”، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، و ایجاد محیطی جذاب برای شرکت‌های دانش‌بنیان. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ایران قصد دارد تا سال ۱۴۱۰ سهم تولید داخلی در تجهیزات فناوری اطلاعات را از ۳۰ درصد کنونی به ۶۰ درصد افزایش دهد.
تعادل میان همکاری بین‌المللی و استقلال فناورانه
همکاری دیجیتال ایران و چین مثالی از یک راهبرد هوشمندانه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی است. این همکاری از یک سو زیرساخت‌های حیاتی کشور را توسعه داده و از سوی دیگر، زمینه انتقال دانش فنی و تربیت نیروی متخصص را فراهم آورده است. با این حال، نکته محوری، حفظ تعادل میان بهره‌گیری از فناوری خارجی و تقویت قابلیت‌های بومی است.
تجربه پنج سال اخیر نشان می‌دهد که ایران با سیاست‌گذاری دقیق، توانسته از همکاری با شرکای بین‌المللی برای ارتقای توانمندی‌های داخلی بهره‌برداری کند. رشد قابل ملاحظه شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش صادرات خدمات فناوری اطلاعات و بهبود شاخص‌های دیجیتال کشور گواه این موفقیت است. با این وجود، این روند باید با شفافیت، نظارت و ارزیابی مداوم همراه باشد تا منافع ملی در بلندمدت تضمین شود.
آینده دیجیتال ایران به ظرفیت کشور در نوآوری، پرورش نیروی انسانی متخصص و ایجاد یک اکوسیستم فناورانه پویا وابسته است. همکاری با کشورهایی چون چین می‌تواند این مسیر را هموار کند، اما موفقیت نهایی در گرو سرمایه‌گذاری هوشمندانه در منابع انسانی و فناوری‌های نوظهور است. بر این اساس، ایران نه تنها باید مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید به تولیدکننده و صادرکننده فناوری در سطح منطقه تبدیل شود.
