به گزارش ابرامباد، بازار سهام تهران پس از سپری کردن دوره‌ای طولانی از رکود و بلاتکلیفی، در شرایطی قرار گرفته که بار دیگر توجه‌ها را به خود جلب کرده است.حرکت مثبت شاخص‌ها، افزایش حجم معاملات و تغییر جو کلی بازار این سؤال را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که آیا بورس در آستانه فصلی جدید از رونق است یا این تحرکات تنها یک هیجان زودگذر خواهد بود. فصل زمستان همواره برای بازار سرمایه دوره‌ای سرنوشت‌ساز بوده است، زمانی که واقعیت‌های اقتصادی بر هیجانات کوتاه‌مدت غلبه می‌کنند.
در همین راستا، بهنار اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه، با تحلیل روند معاملات هفته‌های اخیر اظهار داشت که بورس ایران پس از یک دوره سکون، نشانه‌هایی از پویایی مجدد را به نمایش گذاشته است. به گفته وی، رشد اخیر بازار سهام بیش از هر عاملی، ریشه در تقویت انتظارات تورمی دارد؛ عاملی که همواره نقشی کلیدی در ترسیم رفتار سرمایه‌گذاران در اقتصاد ایران داشته است.
این تحلیلگر توضیح داد که بازار سهام در ایران به طور مکرر ثابت کرده که پیش از اعلام رسمی متغیرهای کلان اقتصادی، تأثیر آن‌ها را در قیمت‌ها پیش‌خور می‌کند. در شرایط کنونی نیز عواملی همچون افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، کسری بودجه مزمن دولت، رشد نقدینگی و سیگنال‌های جدید در حوزه سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های مولد اسمی، به خصوص سهام، سوق داده است.
اکبرپور معتقد است که در مرحله اولیه این موج صعودی، رشد بازار عمدتاً مبتنی بر پیش‌بینی‌های آتی شکل گرفت. سرمایه‌گذاران با این پیش‌فرض که نرخ ارز نیما به سطوح بالاتری خواهد رسید، با قدرت بیشتری به خرید سهام شرکت‌های بنیادی، به‌ویژه در صنایع کالایی و صادرات‌محور، روی آوردند و همین امر شاخص کل را وارد یک کانال صعودی کرد.
نقطه عطف این روند، تغییر ناگهانی و معنادار در سیاست ارزی بانک مرکزی بود؛ جایی که نرخ فروش اسکناس دلار در یک روز از کانال ۷۵ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد. این کارشناس تأکید کرد که این اقدام یک تصمیم اجرایی صرف نبود، بلکه پیامی آشکار برای بازار داشت. بانک مرکزی با این کار به طور غیرمستقیم سطح نرخ مورد قبول خود را سیگنال داد و قواعد بازی را برای تحلیلگران تغییر داد.
وی با اشاره به روندهای تاریخی بازار ارز افزود که به طور معمول، اختلاف نرخ حواله و اسکناس بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده و این نسبت همواره یکی از پایه‌های تحلیلی برای برآورد نرخ‌های رسمی و نیمه‌ر رسمی ارز بوده است. بر همین مبنا، زمانی که نرخ اسکناس در سطوح پایین‌تری بود، نرخ نیما نیز با فاصله‌ای قابل پیش‌بینی محاسبه می‌شد.
اکبرپور ادامه داد: «اکنون با تثبیت نرخ اسکناس در حوالی ۱۱۱ هزار تومان، اگر همان اختلاف ۱۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، به راحتی می‌توان به نرخ حدود ۱۰۰ هزار تومانی برای حواله و نیما دست یافت.» نکته مهم این است که پیش از این اقدام، تحلیلگران دستیابی به نرخ ۱۰۰ هزار تومانی نیما را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کردند، اما حالا این انتظار به سال جاری منتقل شده است و برای سال آینده، سناریوهای مبتنی بر نرخ ۱۲۰ هزار تومانی مطرح می‌شود.
به باور این کارشناس، این جابجایی زمانی، تأثیر قابل توجهی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. تسریع در افزایش نرخ تسعیر ارز به معنای شناسایی زودهنگام درآمدهای ریالی بالاتر، بهبود حاشیه سود اسمی و تقویت بنیه مالی شرکت‌هاست که می‌تواند منجر به بازنگری در ارزش ذاتی بسیاری از نمادهای بازار، به خصوص در صنایع بزرگ و پیشرو شود.
علاوه بر متغیرهای ارزی، اخبار مرتبط با بودجه نیز به عنوان یک عامل مثبت عمل کرده است. سیگنال‌های مخابره شده از لایحه بودجه ۱۴۰۵، از جمله احتمال تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حذف ارز ترجیحی و اصلاح نرخ بهره مالکانه، در صورت تحقق می‌توانند تأثیر مستقیمی بر سودآوری صنایع بزرگ و شاخص‌ساز داشته باشند.
اکبرپور همچنین به اهمیت ماه دی اشاره کرد و گفت: «در ابتدای این ماه، گزارش‌های عملکرد آذرماه شرکت‌ها منتشر می‌شود که انتظار می‌رود تصویر مطلوبی از وضعیت آن‌ها ارائه دهد. در انتهای دی نیز با انتشار گزارش‌های فصلی پاییز ۱۴۰۴، مسیر آینده بازار شفاف‌تر خواهد شد.»
در مجموع، به نظر می‌رسد این عوامل باعث افزایش پویایی و گردش نقدینگی در بازار شده و تمرکز سرمایه‌گذاران را از نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت به سمت تحلیل‌های بنیادی سوق داده است. اگر شوک سیاستی غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، می‌توان انتظار داشت زمستان ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه، دوره‌ای متعادل و رو به رشد باشد؛ بازاری که بیش از همیشه به سیگنال‌های ارزی، بودجه‌ای و گزارش‌های عملکرد واقعی شرکت‌ها چشم دوخته است.
