به گزارش ابرامباد، پیشنهاد اخیر دولت برای افزایش حدود سه میلیون تومانی حقوق کارگران، که در نشست ۲۸ شهریور مطرح شد، با واکنش تند نمایندگان کارگری مواجه شده است. این گروه بر این باورند که چنین افزایشی با نرخ تورم و هزینه‌های فزاینده زندگی همخوانی ندارد و ترمیم دستمزد باید از طریق افزایش پایه حقوق صورت گیرد. در همین راستا، فعالان صنفی کارگری از وجود شکافی بالغ بر ۶۰ میلیون تومان بین حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشتی خبر می‌دهند و حتی برخی فعالان بخش خصوصی نیز لزوم افزایش بیشتر دستمزدها را تایید می‌کنند.
پس از مذاکرات و چالش‌های فراوان، به نظر می‌رسد سرنوشت میزان افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شده است. اسعد صالحی، از اعضای تیم کارگری در شورای عالی کار، اظهار داشته است که این شورا در هفته آتی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا بر اساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم کنونی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
بند ۱۰ مصوبه مربوط به دستمزد سال ۱۴۰۵، که در اسفندماه ۱۴۰۴ و در شرایط خاص اقتصادی به تصویب رسیده بود، شورای عالی کار را مکلف کرده بود تا پایان شهریورماه نسبت به تعدیل دستمزدها با توجه به تورم موجود اقدام کند؛ اما این وعده تا پایان شهریورماه محقق نشد.
در نشست اخیر شورای عالی کار که در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، پیشنهاد دولت با مخالفت صریح نمایندگان کارگری روبرو گشت. مقرر شده بود که وزیر کار پس از مشورت با هیئت دولت و بررسی‌های لازم، جلسه‌ای برای نهایی کردن ترمیم دستمزد برگزار کند، اما این اتفاق رخ نداد. همزمان، طرح استیضاح وزیر کار در مجلس نیز به پیچیدگی و تاخیر بیشتر در این فرآیند انجامید.
جزئیات پیشنهاد سه میلیون تومانی دولت چه بود؟
در جلسه ۲۸ شهریور، دولت طرحی را برای افزایش سه میلیون تومانی دریافتی کارگران ارائه کرد که بخش اعظم آن، یعنی حدود یک تا ۱.۵ میلیون تومان، به پایه دستمزد اضافه می‌شد و باقی‌مانده مبلغ از طریق افزایش آیتم‌هایی مانند حق خواروبار (۲.۲ میلیون تومان) یا حق تاهل جبران می‌گشت.
اما تیم کارگری، این افزایش سه میلیون تومانی را در برابر تورم افسارگسیخته کنونی ناچیز شمرد و بار دیگر تاکید کرد که هرگونه افزایش دستمزد باید مستقیماً از طریق بالا بردن پایه حقوق صورت پذیرد.
پایه مزد، ستون فقرات درآمد قشر کارگری را تشکیل می‌دهد. در سال جاری، حداقل پایه دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر مجرد به ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و کارگر متاهل بدون فرزند به ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد. تفاوت میان پایه مزد و دریافتی نهایی از اقلامی نظیر حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تاهل ناشی می‌شود.
اهمیت افزایش پایه دستمزد در آن است که این بخش از حقوق به طور یکسان به تمامی کارگران، اعم از مجرد و متاهل، تعلق می‌گیرد و هر سال محور اصلی مذاکرات مزدی را شکل می‌دهد. علاوه بر این، افزایش پایه حقوق می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهبود درآمد سایر اقشار مانند بازنشستگان و کارمندان را نیز به همراه داشته باشد.
میزان واقعی شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی چقدر است؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید همواره متناسب با نرخ تورم رسمی و سبد هزینه‌های معیشتی خانوار افزایش یابد. در حالی که کمیته مزد شورای عالی کار در دی‌ماه ۱۴۰۴ حداقل هزینه‌های زندگی را ۴۲ میلیون تومان برآورد کرده بود، اکنون برآوردها حاکی از آن است که این رقم به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
از این رو، افزایش ناچیز دو تا سه میلیون تومانی حداقل دستمزد که توسط دولت پیشنهاد شده، در مقایسه با تورم افسارگسیخته فعلی اقتصاد کشور، بسیار ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی می‌شود.
باقری: استیضاح وزیر کار، خواسته میلیون‌ها کارگر را به تعویق انداخت
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، در مورد تعویق در تصمیم‌گیری نهایی برای افزایش دستمزدها بیان کرد: در حالی که بحث افزایش حقوق در شورای عالی کار به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شد و امید به افزایش دستمزد وجود داشت، اقدام مجلس در استیضاح وزیر کار، به ناچار منجر به تاخیر در پاسخگویی به مطالبه چندین میلیون کارگر شد.
وی در ادامه افزود: “به عنوان یک کارگر، انتظار من از مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی این بود که با توجه به حساسیت موضوع دستمزد که در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار داشت، زمان استیضاح را به تعویق می‌انداختند. اگر هم مشکل با وزیر فعلی آنقدر جدی بود که قابل چشم‌پوشی نبود، می‌توانستند در زمان مناسب‌تری به آن رسیدگی کنند.”
باقری تصریح کرد که آخرین جلسه شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریورماه برگزار شد و قرار بر این بود که در آینده نزدیک، نشست نهایی برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها برگزار گردد.
در توضیحاتی درباره نشست اخیر شورای عالی کار و طرح پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق، باقری خاطرنشان کرد: “پیشنهادی که در جلسه ۲۸ شهریور از سوی دولت مطرح شد، مورد پذیرش قرار نگرفت. تیم کارگری شورای عالی کار به طور خاص با سناریوی ارائه شده و میزان افزایش مورد نظر موافق نبود و بحث‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت پذیرفت.”
وی با تبیین خواسته اصلی تیم کارگری تاکید کرد: “اصرار ما بر افزایش واقعی دستمزد است؛ به این معنی که حقوق باید به نحوی افزایش یابد که بخشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری جبران شود. این هدف تنها با افزایش پایه مزد محقق می‌شود، نه با افزودن به مواردی چون حق تاهل یا حق خواروبار.”
حریری: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مشکلی را حل نمی‌کند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به عنوان نماینده کارفرمایان و بخش خصوصی، خواستار افزایشی فراتر از ارقام پیشنهادی وزارت کار شد. وی تاکید کرد که بخش خصوصی با افزایش منطقی و عادلانه حداقل دستمزد مخالفتی ندارد.
او اظهار داشت: “بعید می‌دانم هیچ کارفرمای مسئولیت‌پذیری با افزایش حقوق مخالفت کند. حتی در گفتگو با همکارانم در بخش خصوصی، هیچ مخالفتی را مشاهده نکردم. بسیاری از کارفرمایان خودشان نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد به حقوق کارکنان خود اضافه کرده‌اند. این نشان می‌دهد که کارفرمایان نیز از وضعیت فعلی دستمزدها رضایت ندارند و برخی، حتی بدون اجبار قانونی، تا حد امکان حقوق کارگران خود را افزایش داده‌اند.”
حریری در واکنش به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش دو تا سه میلیون تومانی دستمزدها گفت: “دو یا سه میلیون تومان در واقع هیچ تاثیری ندارد. افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق با توجه به تورم فعلی، هیچ گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز نخواهد کرد.”
او اضافه کرد: “به نظر من، حداقل افزایش دستمزد باید ۲۵ درصد باشد تا کارگران بتوانند با این سطح از قیمت‌ها به زندگی و کار خود ادامه دهند.”
رحمتی: افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست
مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز به نوبه خود، نسبت به هرگونه افزایش کمتر از پنج میلیون تومانی در حداقل دستمزد، ابراز نگرانی جدی کرد.
رحمتی تشریح کرد که “تورم فعلی در بخش مواد غذایی از ۱۲۰ درصد فراتر رفته و در برخی اقلام مانند روغن، شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی هستیم. کالاهای اساسی و پرمصرف در سبد معیشت یک خانواده کارگری، نظیر نان، برنج و ماکارونی، متاسفانه با جهش بی‌سابقه قیمت روبرو شده‌اند.”
او افزود: “سال گذشته، من به عنوان یک کارگر می‌توانستم با مقدار مشخصی پول، مایحتاج روزانه غذایی خود را تامین کنم، اما امروز برای خرید همان اقلام با مشکل مواجه هستم. حتی اگر بتوانیم از هزینه‌های آموزش و پوشاک صرف‌نظر کنیم، مسئله تامین غذا به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. گرچه ممکن است بالا رفتن اجاره‌بها و سایر هزینه‌ها را به شرایط فعلی نسبت دهیم، اما نمی‌توان از افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی‌ها چشم‌پوشی کرد.”
این عضو هیئت‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: “دیدگاه شخصی من این است که باید به شرایط قیمتی سبد معیشتی دی‌ماه سال گذشته، یعنی پیش از بروز شوک ارزی، بازگردیم.”
او با طرح این پرسش که “تاثیر شوک ارزی چه بوده است؟” ادامه داد: “آیا در حال حاضر ارز چندنرخی نیست؟ کافی است به تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار وارداتی نگاه کنیم. تنها نتیجه این وضعیت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار فزاینده بر خانواده‌های ایرانی بوده است.”
رحمتی اضافه کرد: “به اعتقاد من، اگر دولت توانایی دارد، باید دستمزد را به میزان شایسته و مکفی افزایش دهد. در غیر این صورت، حداقل باید به اندازه تصریح شده در قانون عمل کند تا این افزایش، دست‌کم بخشی از مشکلات زندگی مردم را برطرف سازد و حداقل هزینه‌های مصرفی میوه یک خانواده چهار نفره کارگری را پوشش دهد.”
او تصریح کرد: “در شرایط کنونی، به نظر من، هرگونه افزایشی کمتر از پنج میلیون تومان نه تنها قابل بحث نیست، بلکه کاملاً بی‌معنا و ناکافی خواهد بود.”
حیدری: افزایش ۳ میلیون تومانی، بازی با افکار عمومی است
داریوش حیدری، از فعالان با سابقه کارگری، نیز به شدت نسبت به پیشنهاد دولت موضع‌گیری منفی اتخاذ کرد. او در مصاحبه‌ای با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سه میلیون تومانی دستمزد، این رویکرد را نوعی “بازی با افکار عمومی” توصیف کرد.
وی با یادآوری ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: “وزیر کار به عنوان رئیس این شورا، عملاً مهمترین سد راه افزایش واقعی دستمزدهاست. در کنار او، دو کارشناس اقتصادی دیگر، که در ماه‌های اخیر وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، در جلسات حضور دارند. این سه نفر، در مجموع، با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند این مسئله را به نوعی حل‌نشده رها کنند.”
حیدری اضافه کرد: “به اعتقاد من، ارزش سبد معیشتی اکنون به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر، در نیمه اول سال جاری، هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته که این موضوع به عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و معیشت انجامیده است.”
او با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی تنها جوابگوی ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری است، گفت: “حتی قانون اساسی کشور نیز به درستی اجرا نشده است؛ چرا که بر اساس این قانون، باید شرایط زندگی متفاوتی برای مردم فراهم می‌آمد. دولت موظف است مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و سایر نیازهای اساسی زندگی را در حد توان خود تامین کند، اما متاسفانه این امر محقق نشده است.”
از دیدگاه حیدری، مهمترین خواست طبقه کارگر در حوزه دستمزد، اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون کار است.
او در ادامه افزود: “ماده ۴۱ قانون کار باید به طور جدی به اجرا درآید. این ماده همواره مورد بی‌توجهی دولت‌های مختلف بوده و همین عدم رعایت، باعث شده که امروز شاهد چنین شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه‌های زندگی باشیم. اجرای دقیق و کامل قانون می‌تواند کمک شایانی به بهبود شرایط معیشتی کارگران کند.”
