به گزارش ابرامباد، عزت‌الله زارعی، یکی از مقامات مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گستردگی مرزهای کشور، تاکید کرد که کشوری با ۸۵۰۰ کیلومتر مرز، هرچند ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، اما هرگز با توقف کامل جریان تامین کالا روبرو نخواهد شد. او اطمینان داد که در زمینه کالاهای اساسی، تمهیدات لازم اندیشیده شده، انبارها مملو از کالا هستند و جای هیچ نگرانی برای مردم وجود ندارد. وی افزود که روند تامین کالا از مبادی مرزی متعدد به صورت پیوسته در حال انجام است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در مسیر واردات کالا از بندرعباس پس از حوادث اخیر، توضیح داد: پس از آغاز درگیری‌ها در سال گذشته، دولت تصمیم گرفت بندرعباس را از چرخه اصلی واردات کالا خارج کند و تمامی محموله‌های موجود در آن تخلیه شد. او به اقدامات انجام شده در زمان جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت که در آن مقطع، با مصوبه دولت، وزارت راه موظف شد هفت منطقه را به عنوان نقاط جدید بندری شناسایی کند. بر این اساس، واردکنندگان می‌توانستند کالاهای خود را به این مناطق منتقل کرده و پس از انجام تشریفات گمرکی، نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام نمایند.
همچنین، به گفته وی، برخی از واردکنندگان این امکان را داشتند که کالاهای خود را تحت نظارت گمرک، مستقیماً به انبارهای شخصی منتقل کنند تا فرآیند ترخیص سریع‌تر انجام شود.
آسیب‌های جنگ بر بخش صنعت و اشتغال
در ادامه این گفتگو، زارعی در خصوص تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر اظهار داشت که بیش از ۳۰03 واحد تولیدی متضرر شده‌اند و مراحل بازسازی آن‌ها آغاز شده است.
او درباره برآورد حجم کلی خسارت وارده به صنایع افزود: رقم دقیق این خسارت در حال محاسبه است. در حال حاضر، واحدهای آسیب‌دیده مشغول ارائه خوداظهاری هستند و کارشناسان رسمی نیز در حال راستی‌آزمایی و بررسی میدانی هستند. پس از جمع‌بندی تمامی گزارش‌ها، میزان نهایی خسارت اعلام خواهد شد. وی همچنین یادآور شد که برخی از واحدها نیز به صورت مستقل در حال بازسازی خود هستند و وزارتخانه همکاری‌های لازم را با آن‌ها به عمل می‌آورد.
سخنگوی وزارت صمت در مورد میزان آسیب وارده به بخش اشتغال بیان کرد: تلاش شده است در این بخش دسته‌بندی دقیقی صورت گیرد. حدود ۱۶۰ هزار نفر از افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. همچنین، با هماهنگی‌های صورت گرفته، از تعدیل نیروی کار در برخی دیگر از واحدها جلوگیری شده است.
زارعی افزود: این هماهنگی‌ها با سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی و سایر نهادها انجام شد تا وضعیت به گونه‌ای مدیریت شود که تعدیل نیرو اتفاق نیفتد. به عنوان مثال، توافق شد که حق بیمه سهم کارفرما برای سه ماه با تاخیر پرداخت شود تا کارگران اخراج نشوند. سازمان تامین اجتماعی نیز با این طرح موافقت کرد، اما باید توجه داشت که این هماهنگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که خود سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل نشود.
چرا طرح انتقال فولاد مبارکه متوقف شد؟
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که پس از حمله به فولاد مبارکه، بحث انتقال این واحد به مناطق ساحلی به دلیل کمبود آب مطرح شد اما به سرعت از دستور کار خارج شد، توضیح داد: این موضوع به طور دقیق مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. زارعی گفت: ما سندی تحت عنوان «سند آمایش سرزمین» داریم که هرگونه استقرار صنعتی باید بر پایه آن باشد. برای اجرای صحیح این سند، آیین‌نامه‌ای تدوین شده که تصریح می‌کند هر واحد صنعتی پیش از استقرار باید از دبیرخانه شورای آمایش مجوز بگیرد. در این سند تاکید شده که صنایع آب‌بر باید در کنار دریا مستقر شوند. اما از منظر پدافند غیرعامل، صنایع نزدیک به دریا آسیب‌پذیری بیشتری دارند. بنابراین در کشوری مانند ایران که در معرض تنش‌های بین‌المللی قرار دارد، حضور صنایع حساس در کنار آب می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد.
او به مسئله تامین مواد اولیه نیز اشاره کرد و افزود: باید هزینه‌های حمل مواد اولیه به مناطقی مانند مکران را نیز در نظر گرفت. با اطمینان می‌گویم که بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که فولاد مبارکه منتقل نشود.
صنعت نباید تاوان ناترازی انرژی را بدهد
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در تامین برق واحدهای تولیدی گفت: تنها ابزار قانونی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، اما این ماده در شرایط کنونی کارایی لازم را ندارد. دلیل آن این است که میزان خسارت پیش‌بینی شده در قراردادها با حجم واقعی و گسترده محدودیت‌ها همخوانی ندارد.
زارعی با بیان اینکه در قراردادهای فعلی امکان درج شرط جبران خسارت در صورت اعمال محدودیت برق وجود دارد، افزود: اگر از ابتدا به واحدهای تولیدی اعلام شود که مثلاً از ۳۵۰ روز سال، ۱۵۰ روز با محدودیت برق مواجه خواهند بود، اساساً امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد که در چنین وضعیتی، ماده ۲۵ نمی‌تواند پاسخگوی خسارت‌های واقعی صنایع باشد.
سخنگوی صمت خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی قوی برای الزام وزارت نیرو به جبران کامل خسارت‌ها وجود ندارد و در عمل، صنایع چاره‌ای جز پذیرش این محدودیت‌ها و پیگیری از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط برای ادامه فعالیت خود ندارند.
وی با اشاره به چالش‌های وزارت نیرو از جمله ناترازی انرژی، افزایش مصرف خانگی در فصول گرم و آسیب‌دیدگی برخی نیروگاه‌ها در دوران جنگ، گفت: وزارت صمت این ملاحظات را درک می‌کند، اما تاکید دارد که جابجایی مسئولیت‌ها نباید به تغییر در سیاست‌های کلان کشور منجر شود.
زارعی در ادامه به اختلاف فاحش قیمت برق صنایع و خانگی اشاره کرد و گفت: نسبت قیمت برق صنایع به خانگی در سطح جهانی حدود ۱.۴۶ برابر است، اما این نسبت در ایران به ۱۴ برابر می‌رسد. او تاکید کرد: بخش صنعت به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین تامین زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و آب را به دوش بکشد، زیرا خروج سرمایه از بخش تولید و هدایت آن به سمت زیرساخت‌ها، مانعی جدی برای رشد صنعتی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و جذب فناوری‌های نوین خواهد بود.
او همچنین با تفکیک بین نرخ اعلامی و نرخ اعمالی برق برای صنایع گفت: نرخ پایه برق ممکن است ۱۴۴۲ تومان اعلام شود، اما با اعمال ضرایب مختلف، هزینه‌های ترانزیت، تبدیل انرژی، عوارض و الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این رقم برای برخی واحدها به ۶ تا ۷ هزار تومان نیز می‌رسد.
زارعی اظهار داشت: دیدگاه وزارت صمت این است که رسالت صنعت، تولید و اشتغال‌زایی است، نه ساخت نیروگاه، سرمایه‌گذاری در میادین گازی یا احداث خطوط انتقال آب. از این رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی زیرساخت، وظایف خود را به نحوی انجام دهند که از خروج سرمایه از بخش تولید جلوگیری شود.
وی در پایان، به سهمیه برق صنایع نیز اشاره کرد و گفت: میزان برقی که از شبکه برای صنایع انرژی‌بر تامین می‌شود، در سال ۱۴۰۳ چهار هزار و چهل و هشت مگاوات بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۸۷۹ مگاوات کاهش یافت و امسال این رقم به حدود دو هزار مگاوات رسیده است. وی همچنین تاکید کرد که تخصیص سهمیه برق بر اساس استراتژیک بودن محصول هر صنعت انجام می‌شود.
