به گزارش ابرامباد، وضعیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است.در حالی که مقامات بانک مرکزی از عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز در سال‌های اخیر سخن می‌گویند، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند از سال ۱۳۹۸ تاکنون، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی به کشور بازنگشته است. این ناترازی ارزی که به نظر می‌رسد ریشه در سیاست‌های غلط و حفظ منافع گروه‌های خاص دارد، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.
به جای اجرای قوانین سختگیرانه برای بازگشت ارز، دولت‌ها معمولاً با افزایش نرخ ارز و ایجاد شوک‌های قیمتی، هزینه‌ها را از جیب مردم پرداخت کرده‌اند تا سود صادرکنندگان خاص تضمین شود. محمد رضا یزدی‌زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بر این باور است که سیاست‌گذاران با کنار گذاشتن پیمان‌سپاری ارزی، در واقع ابزار نظارتی خود را تسلیم کرده‌اند. او معتقد است این اقدام پیامی آشکار به صادرکنندگان بود که تعهدی برای بازگرداندن ارز ندارند.
طبق گفته‌های این کارشناس، حتی معافیت‌های در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی نیز اکنون به مسیری برای سوءاستفاده تبدیل شده است. از سوی دیگر، بخش بزرگی از مواد اولیه صنایع داخلی توسط پتروشیمی‌ها صادر می‌شود، اما ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد. موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز ابعاد تازه‌ای از این هرج‌ومرج را فاش کرده است؛ جایی که تنها ۱۵ نفر مسئول عدم بازگشت ۶ میلیارد دلار ارز هستند. یزدی‌زاده تاکید دارد که شناسایی این افراد از طریق سیستم‌های ثبت اسناد و وکالت‌نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه امکان‌پذیر است، اما گویی اراده‌ای برای برخورد با این فساد مهندسی‌شده وجود ندارد.
وی در نقد برخی از تئوری‌های اقتصادی رایج در کشور گفت: کسانی که دم از تعیین قیمت ارز در بازار آزاد می‌زنند، در واقع می‌خواهند سرنوشت پول ملی و قدرت خرید ۹۰ میلیون ایرانی را به دست قاچاقچیان و کسانی بسپارند که به دنبال فرار سرمایه هستند. این کارشناس پیشنهاد داد که بانک‌ها به عنوان کارگزار و واسطه در صادرات و واردات عمل کنند تا از سوءاستفاده‌های ارزی جلوگیری شده و ثبات به بازار بازگردد. به باور او، تا زمانی که قیمت‌گذاری ارز در دست محافل غیررسمی باشد، تورم و رکود مهمان سفره ایرانیان خواهد بود.
