به گزارش سایت ابرامباد، تازه‌ترین ارزیابی‌ها از نحوه عملکرد و پیشرفت اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در نشست شورای فنی دیوان محاسبات کشور مورد واکاوی قرار گرفت.
در این جلسه، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از دقت و تخصص گزارش دیوان محاسبات در پیگیری‌های نظارتی مربوط به این قانون، بیان کرد: تهیه گزارش‌های موضوعی و تحلیلی پیش از تدوین بودجه، یکی از ابتکارات برجسته این نهاد نظارتی در دوره جدید است. این گزارش‌های تحلیلی، به ویژه در حیطه قانون جوانی جمعیت، زمینه را برای تخصیص اعتبارات لازم به دستگاه‌هایی فراهم می‌کند که تا پیش از این از بودجه محروم بوده‌اند.
امیرحسین بانکی‌پور اضافه کرد: گزارشی که دیوان محاسبات کشور در مدت زمانی کوتاه درباره «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ارائه کرده، پتانسیل بالایی برای حل چالش‌ها، بهبود فرآیند اجرای قانون و همچنین پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز در بودجه سال آتی دارد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظارت مجلس بر اجرای قانون جوانی جمعیت با همکاری و تلاش بی‌وقفه دیوان محاسبات ادامه خواهد یافت. امید می‌رود با ارائه این گزارش به مقامات ذی‌ربط و قرائت آن در صحن علنی مجلس، گام‌های موثری در جهت اجرای کارآمدتر قانون برداشته شود.
در ادامه جلسه، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد، تمرکز بر گزارش‌های موضوعی است که تاکنون گزارش‌های تخصصی و فنی متعددی در این راستا تهیه و به مجلس شورای اسلامی و عالی‌ترین مسئولان کشور تقدیم شده است.
داوود محمدی، با اشاره به گزارش تهیه‌شده در خصوص «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، گفت: از مجموع ۱۲۲ بند قانونی که مورد بررسی قرار گرفتند، ۵۲ درصد به طور کامل اجرا شده‌اند، ۳۲ درصد تنها به صورت ناقص به مرحله عمل رسیده‌اند و بخش دیگری نیز فاقد هرگونه عملکردی بوده‌اند.
وی افزود: مواردی همچون عدم تخصیص خانه‌های سازمانی به کارمندان دارای حداقل سه فرزند و عدم واگذاری زمین به متقاضیان صاحب فرزند سوم و بیشتر، در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است و تمامی موارد «ترک فعل» دیگر نیز رصد شده و برخورد قانونی مقتضی در مورد آن‌ها صورت خواهد گرفت.
همچنین حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، با تشریح جزئیات گزارش عملکرد اجرای قانون جوانی جمعیت در معاونت فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی این نهاد، توضیح داد: تدوین این گزارش که معمولاً شش ماه زمان می‌برد، در کمتر از دو هفته به سرانجام رسید و از میان ۲۱۸ بند قانونی، ۱۲۲ بند مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
محمدعلی اعوانی تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از جنبه‌های مختلفی از جمله ارزیابی کلی نحوه اجرا، بررسی شاخص‌های حمایتی کلان، عملکرد قوانین مرتبط در بودجه سالانه و همچنین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مورد سنجش قرار داده است.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش، به مهم‌ترین احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در بخش تامین مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر، تنها ۱۰.۲ درصد از اهداف محقق شده است؛ همچنین تامین قطعه زمین ۲۱ درصد و واگذاری خانه‌های سازمانی تنها ۱۵ درصد تحقق داشته‌اند.
وی ادامه داد: در زمینه احداث خوابگاه‌های دانشجویی، عملکرد دانشگاه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی ۱.۷ درصد و از محل تملک دارایی‌ها ۳.۶ درصد بوده است. علاوه بر این، در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به دانشجویان از طریق صندوق رفاه، وزارت بهداشت ۱۵.۲۷ درصد و وزارت علوم ۲۲.۸ درصد عملکرد را ثبت کرده‌اند.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در قسمتی دیگر، به اختصاص خودرو به مادران در راستای سیاست‌های فرزندآوری پرداخت و اعلام کرد: از میان یک میلیون و ۹۳۲ هزار نفر واجد شرایط، ۵۱۳ هزار و ۴۹۰ نفر وجه مربوطه را واریز کرده‌اند و تاکنون ۴۵۹ هزار دستگاه خودرو تحویل متقاضیان شده است.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، موضوعات متنوعی در رابطه با قانون جوانی جمعیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هر یک از حاضرین، پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت ارائه کردند.
