به گزارش ابرامباد، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر برجسته مسائل اقتصادی، ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشور که آن را «شرایط جنگی» توصیف می‌کند، اظهار داشت که در هیچ کجای دنیا، سیاست‌های اقتصادی از جمله افزایش شدید بهای حامل‌های انرژی به این شکل و شمایل در دوران جنگی به اجرا در نمی‌آید.او معتقد است که در چنین اوضاعی، سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی خود داشته باشند و این امر از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است.
وی با انتقاد از تفکراتی که به واگذاری کامل امور اقتصادی به بازار آزاد اصرار می‌ورزند، هشدار داد که چنین رویکردهایی، بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها و ملاحظات اجتماعی خاص دوران جنگ، می‌تواند عواقب بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
راغفر افزود، در شرایطی که کشور با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، هر گونه تصمیم اقتصادی باید با الزامات معیشتی و اجتماعی جامعه همخوانی داشته باشد و نمی‌توان کالا یا خدمتی را از سبد مصرفی خانوار حذف کرد، مگر اینکه جایگزین مناسبی برای آن فراهم شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر وضعیت درآمدی خانوارها، بیان کرد که اگر افزایش نرخ بنزین سهم بیشتری از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص دهد، همزمان باید به مسئله ترمیم دستمزدها نیز توجه جدی شود. او خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، دستمزدها با محدودیت‌های شدیدی روبرو بوده‌اند؛ در حالی که همواره از افزایش دستمزد به دلیل نگرانی از آثار تورمی پرهیز شده، اما سیاست‌هایی که خود می‌توانند به تورم قابل‌توجهی منجر شوند، با همان حساسیت مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند.
راغفر در ادامه سخنان خود نسبت به پیامدهای اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها هشدار داد و ابراز نگرانی کرد که یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیمات را به درستی درک نمی‌کنند، یا در حال اتخاذ رویه‌هایی هستند که می‌تواند منجر به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی شود.
او با اشاره به وضعیت خاص منطقه‌ای و فشارهای خارجی، تأکید کرد که در دورانی که دشمنان ایران در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام داخلی هستند، تصمیماتی که بستر یک انفجار اجتماعی را فراهم می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به بار آورند.
به باور این تحلیل‌گر اقتصادی، جامعه کنونی ایران بیش از هر زمان دیگری پتانسیل بروز ناآرامی‌های اجتماعی را دارد. او ضمن اشاره به تشدید شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی، تصریح کرد که جامعه ایران امروز با سطح بالاتری از گسست اجتماعی نسبت به گذشته مواجه است.
راغفر یکی از اقشار اصلی که مستقیماً از افزایش قیمت سوخت متضرر خواهند شد را فعالان حوزه حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست. وی متذکر شد که حدود ۱۳ میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این بخش وابسته هستند و گران شدن سوخت می‌تواند فشار اقتصادی بسیار سنگینی بر این گروه وارد کند.
این استاد دانشگاه با بررسی ایده تخصیص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش آن، اظهار داشت که تصور ایجاد یک بازار گسترده و کارآمد از طریق این سازوکار، واقع‌بینانه نیست. به گفته راغفر، در این مدل، ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را به فروش برساند و مبلغی دریافت کند، اما در نهایت، خریدار سهمیه کسی خواهد بود که از توان مالی بیشتری برخوردار است. او افزود که چنین سیستمی نه تنها یک بازار کارآمد ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به هرج و مرج و ایجاد واسطه‌گری‌های بی‌رویه منجر شود. به اعتقاد وی، احتمال دارد سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بسیار بالا فروخته شود، اما منفعت اصلی آن به جیب افراد ثروتمند سرازیر شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از قشرهای کم‌برخوردار طراحی شده، به ضرر همین گروه‌ها تمام شود.
راغفر در مقایسه‌ای با تجربه جنگ هشت‌ساله، بیان کرد که در آن دوران، با وجود تمام سختی‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی در سطح بسیار بالاتری قرار داشت و سیاست‌های اقتصادی نیز با در نظر گرفتن شرایط جنگی طراحی می‌شدند. او افزود، جامعه امروز به دلیل تحولات دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی‌ها، تعدیل‌های ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، تفاوت فاحشی با جامعه آن دوران دارد. به گفته راغفر، در زمان جنگ تحمیلی، سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد کشور تا این حد به خدماتی نظیر حمل‌ونقل وابسته نشده بود؛ بنابراین، نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی فعلی را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با گذشته تحلیل کرد.
او اضافه کرد که بخش قابل‌توجهی از وضعیت کنونی، محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به تشدید نابرابری و قطبی شدن جامعه انجامیده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای برای کسب درآمد روزانه بین شهرها در رفت‌وآمد هستند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی گره زده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور، تأکید کرد که آثار افزایش بهای حامل‌های انرژی بر تورم کاملاً مشهود است، چرا که تقریباً تمامی کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند. او افزود که افزایش بهای سوخت به سرعت هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه، قیمت طیف وسیعی از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت. راغفر با یادآوری افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای حذف ارز ترجیحی، این پرسش را مطرح کرد که آیا مسئولان درباره آن تصمیمات پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند؟
او هشدار داد که در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی در التهاب به سر می‌برد، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده شود و در چنین اوضاعی، احتمال دارد برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد وی می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه‌های نظامی و سیاسی نیز تأثیر منفی بگذارد.
راغفر در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به وضعیت جنگی، گفت که عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد. او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد که سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان تمام مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.
این تحلیل‌گر اقتصادی متذکر شد که قیمت، تنها ابزار برای تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط، بهترین ابزار دانست. او درباره قاچاق بنزین گفت که پیش از هرگونه افزایش قیمت، باید مسئله قاچاق حل شود. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.
وی همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین دانست و گفت، زمانی می‌توان استفاده از خودروی شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و در دسترس وجود داشته باشد. راغفر افزود، حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناگزیرند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.
راغفر با اشاره به لزوم تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، گفت که ایران در این زمینه نیز با مشکلاتی روبرو است. او استفاده بیشتر از گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز طبیعی فشرده (CNG) را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته وی، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد که از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود. به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد. او پیشنهاد داد که مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.
راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یکی از استان‌ها، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست. او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد. راغفر تأکید کرد که اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.
