به گزارش ابرامباد، طرح «مقابله با نفوذ» که اخیراً توسط مجلس دوازدهم به تصویب رسید، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و چالش‌هایی را پیش روی کشور قرار داده است.در حالی که برخی منتقدان این طرح را ناکارآمد در برابر نفوذهای پیچیده الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌دانند، گروهی دیگر نیز آن را مغایر با حقوق شهروندی قلمداد کرده‌اند.
در همین راستا، ناصر ایمانی، تحلیلگر برجسته سیاسی اصولگرا، ضمن تأکید بر عدم کفایت این قانون برای پوشش کامل حفره‌های امنیتی از جمله نفوذهای سایبری و ماهواره‌ای، دو راهکار اصلی را برای مقابله با این پدیده تشریح کرده است. او معتقد است که ریشه‌یابی و مقابله مؤثر با نفوذ، نیازمند تقویت بنیان‌های سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است.
ایمانی همچنین به موضع مخالف دولت با این طرح اشاره کرد و پیشنهاد داد: «برای ممانعت از اجرای نادرست یا نابهنگام این قانون، دولت می‌تواند موضوع را در سطوحی مانند شورای عالی امنیت ملی مطرح کند تا در آنجا بررسی شود. اگر شرایط فعلی کشور اجرای آن را نامناسب تشخیص دهد، می‌توان با مصوبه‌ای رسمی و تأیید رهبری، اجرای آن را موقتاً به تعویق انداخت. راه‌حل‌های قانونی برای این مسئله وجود دارد و مخالفت دولت به تنهایی دلیلی بر عدم اجرا نیست.»
وی در ادامه گفتگو به وضعیت امنیتی کشور در یک سال اخیر و دو درگیری دوازده‌روزه و چهل‌روزه اشاره کرد که به اعتقاد او، ضعف‌های اطلاعاتی و امنیتی گسترده‌ای را آشکار ساخت. این آسیب‌پذیری‌ها منجر به ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی و فرماندهان شد و نشان داد که ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک خاص و تهدیدات دائمی، نیازمند پوشش قوی‌تر این حفره‌هاست تا از اقدامات خصمانه و دسترسی دشمن به زیرساخت‌های حساس نظامی و غیرنظامی جلوگیری شود. وی افزود: «این مسئله، به‌ویژه در زمان جنگ، از اهمیت حیاتی برخوردار است و حتی در دوران صلح نیز باید به طور جدی پیگیری شود.»
ایمانی برای ترمیم این شکاف‌های امنیتی، دو رویکرد کلی را مطرح کرد:
۱. تقویت ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی: این رویکرد شامل به‌روزرسانی و ارتقاء سیستم‌های الکترونیکی، ماهواره‌ای و حفاظتی است تا از نفوذ به درون این نهادها جلوگیری شود.
۲. ایجاد سیستم‌های کنترلی در سطح جامعه: این روش مستلزم اعمال کنترل‌های متعدد در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و ادارات است تا جلوی فعالیت‌های نفوذی گرفته شود.
او با تأکید بر اینکه طرح مجلس بیشتر بر رویکرد دوم متمرکز است، نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن هشدار داد. ایمانی بیان کرد: «استفاده از رویکرد دوم، به ناچار منجر به تنگناهایی برای شهروندان خواهد شد، زیرا آن‌ها احساس می‌کنند دائماً تحت کنترل هستند. این امر می‌تواند در شرایط جنگی، به رابطه میان مردم و حاکمیت آسیب بزند و به نوعی فاصله میان دو طرف دامن زند.»
ایمانی همچنین اشاره کرد که ماهیت نفوذ در جهان امروز از شکل فیزیکی و انسانی به سمت جاسوسی‌های الکترونیکی و ماهواره‌ای تغییر یافته است. وی تصریح کرد: «این طرح مجلس، پاسخگوی این واقعیت‌های نوین نیست و نمی‌تواند حفره‌های امنیتی ناشی از نفوذهای پیشرفته سایبری را پوشش دهد. این قانون، علاوه بر ناکارآمدی در برابر تهدیدات جدید، با افزایش سیستم‌های کنترلی، ممکن است نارضایتی‌هایی را در جامعه به دنبال داشته باشد.»
در پاسخ به این پرسش که چرا رسانه‌ها و بخش‌های فرهنگی همواره با نگاه امنیتی مواجه می‌شوند، ایمانی توضیح داد که این طرح فقط رسانه‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه همه بخش‌های جامعه، از جمله ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و با سخت‌گیری مواجه می‌کند. او افزود: «این قانون به طور کلی نگاه امنیتی و بدبینی را در بین اقشار مختلف از جمله خبرنگاران، دانشگاهیان و کارکنان ادارات افزایش داده و منجر به مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.»
در خصوص اجرایی شدن این طرح با توجه به مخالفت دولت و کارشناسان، ایمانی خاطرنشان کرد: «مخالفت دولت‌ها دلیلی برای عدم اجرای قوانین مصوب مجلس نیست. مجلس نهاد قانون‌گذار است و اگر دولت‌ها بخواهند از اجرای مصوبات آن سر باز زنند، هرج و مرج به وجود می‌آید. اما راهکار قانونی برای توقف یا به تعویق انداختن اجرای یک قانون وجود دارد.» او بار دیگر بر پیشنهاد خود مبنی بر طرح مسئله در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد تا با تأیید رهبری، در صورت لزوم، اجرای قانون به شکل موقت متوقف شود.
