به گزارش ابرامباد، تفاوت فاحش میان برآوردهای رسمی و غیررسمی از نرخ تورم در ایران، پرسشی جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.استیو هانکه، استاد برجسته دانشگاه جانز هاپکینز، نرخ تورم ایران را ۹۲.۳ درصد تخمین زده است. او پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷، این نرخ را ۱۱۷ درصد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد مبنای اصلی تحلیل هانکه، نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران است؛ منطقی که با افزایش دلاریزه شدن اقتصاد در محیط‌های تورمی، بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود.
در مقابل این دیدگاه، مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه دی‌ماه را ۴۴.۶ درصد و تورم نقطه‌ای را ۶۰ درصد اعلام کرده که به وضوح پایین‌تر از ارقام ارائه شده توسط هانکه است. با این وجود، احساس عمومی در جامعه این است که ارقام رسمی، واقعیت گرانی‌ها را به طور کامل بازتاب نمی‌دهند. حتی در گزارش‌های رسمی نیز تورم اقلام معیشتی، از تورم کلی فراتر رفته است؛ به طوری که تورم خوراکی‌ها ۸۹.۹ درصد گزارش شده و برخی کالاهای اساسی مانند نان و میوه، تورم سه رقمی را تجربه کرده‌اند.
همین اختلاف‌ها و بالاتر بودن نرخ تورم در بخش‌های حیاتی زندگی، به بی‌اعتمادی فزاینده عمومی نسبت به آمارهای رسمی دامن زده است. فقدان توضیحات شفاف و کافی از سوی مراجع آماری، این تصور را تقویت می‌کند که شاخص‌های کلان کمتر از واقعیت منتشر می‌شوند.
در همین راستا، وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است که محاسبه تورم کشورها فراتر از تکیه بر یک یا دو قلم کالا از سوی فردی در آن سوی دنیاست. او یادآور شد که در اغلب نقاط جهان، بانک مرکزی مسئولیت اصلی برآورد تورم را بر عهده دارد و در ایران نیز علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار عهده‌دار این وظیفه است.
شقاقی روند محاسبه تورم را پیچیده خواند و افزود: «هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار، سبدهای کالایی ویژه‌ای شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت را در نظر می‌گیرند و قیمت آنها به طور مستمر جمع‌آوری می‌شود. میانگین تغییرات این سبد، نرخ تورم را مشخص می‌کند و نباید به برآوردهای ساده‌انگارانه دل خوش کرد.»
او با اشاره به آمارهای رسمی تأکید کرد که این آمارها نیز از وجود «تورم بزرگ» در اقتصاد ایران حکایت دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای ۶۰ درصد و تورم ماهانه دی‌ماه ۷.۹ درصد بوده که این رقم، بالاترین تورم ماهانه طی دو تا سه سال اخیر است. نرخ تورم سالانه نیز ۴۴.۶ درصد اعلام شده. در این گزارش، تورم ماهانه روغن ۵۲ درصد، گوشت قرمز ۲۰ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۹ درصد به ثبت رسیده است.
ایران از معدود کشورهایی است که برای اعلام شاخص‌هایی مانند تورم و رشد اقتصادی، دو مرجع رسمی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی دارد. هرچند ارقام این دو نهاد در ماه‌های اخیر به یکدیگر نزدیک‌تر شده، اما همچنان تفاوت‌هایی وجود دارد که گاهی قابل توجه است و همین مسئله به سردرگمی و تردید در میان مردم دامن می‌زند.
شقاقی درباره علت این اختلاف توضیح داد: «تفاوت در سبد کالایی و گستره جغرافیایی آمارگیری از دلایل اصلی این اختلاف است. مرکز آمار شهرها و روستاها را پوشش می‌دهد، اما بانک مرکزی به دلیل محدودیت نیروی انسانی، عمدتاً آمار شهرها را ملاک قرار می‌دهد. از آنجا که تورم در شهرها معمولاً بالاتر از روستاهاست، در اغلب موارد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از مرکز آمار است.»
او بر صحت آمارهای رسمی تأکید کرد و گفت: «این محاسبات هم از نظر دقت و هم از نظر گستردگی قابل اتکاست و تاکنون خطای فاحشی در محاسبات رسمی مشاهده نشده است.»
چرا مردم تورم را شدیدتر احساس می‌کنند؟
با وجود اعلام تورم سالانه ۴۴.۶ درصدی و تورم نقطه‌ای ۶۰ درصدی، بخش زیادی از جامعه احساس می‌کنند قیمت‌ها طی یک سال گذشته دو یا چند برابر شده است. شقاقی در توضیح این شکاف میان تورم رسمی و احساسی می‌گوید: «سبد محاسباتی تورم بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت را شامل می‌شود، اما احساس مردم عمدتاً تحت تأثیر ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای پرمصرف قرار دارد. وقتی تورم این اقلام از تورم کل بیشتر باشد، طبیعی است که ادراک عمومی از تورم نیز بالاتر باشد.»
به گفته او، اقلامی نظیر اجاره‌بها، حمل‌ونقل، لبنیات، مرغ و نان نقش اساسی در شکل‌گیری احساس تورمی مردم ایفا می‌کنند. در گزارش اخیر مرکز آمار نیز تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۸۹.۹ درصد اعلام شده که همین مسئله ادراک عمومی از تورم را تشدید می‌کند. او پیشنهاد داد که نهادهای آماری در کنار شاخص‌های رسمی، یک شاخص جداگانه متمرکز بر اقلام اصلی مصرفی خانوار تعریف کنند تا هم اعتماد عمومی افزایش یابد و هم تورم احساسی مردم به شکل بهتری بازتاب پیدا کند.
رکود تورمی پیش رو؛ شدت آن محل بحث است
با توجه به حذف ارز ترجیحی در میانه دی‌ماه و جهش‌های قیمتی متعاقب آن، به نظر می‌رسد تورم سالانه در مدار فعلی ۴۴.۶ درصدی باقی نماند. ثبت تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد نشان می‌دهد که شوک قیمتی همچنان در حال انتشار است و احتمالاً تا پایان سال، نرخ تورم سالانه از سطح فعلی فراتر خواهد رفت.
شقاقی در این باره پیش‌بینی کرد: «تورم تا پایان سال به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید و تورم نقطه‌ای نیز افزایش می‌یابد. درباره سال ۱۴۰۵ می‌توان دو سناریو را متصور شد؛ در سناریوی خوش‌بینانه و در صورت موفقیت مذاکرات و کاهش تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا، تورم در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد حفظ خواهد شد.»
او هشدار داد که در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنش‌ها یا بروز درگیری نظامی، تورم می‌تواند به سطوحی غیرقابل تصور برسد و هیچ سقفی برای آن نمی‌توان متصور بود.
این کارشناس اقتصاد کلان همچنین درباره رشد اقتصادی گفت: «رشد اقتصادی امسال حدود صفر درصد خواهد بود. برای سال آینده نیز در سناریوی خوش‌بینانه رشد نزدیک به صفر پیش‌بینی می‌شود، اما در سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی ممکن است به منفی دو تا سه درصد کاهش یابد.» به گفته او، رشد سال آینده بیش از تأثیر نفت، به عملکرد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بستگی دارد.
