به گزارش ابرامباد، سید علی مدنی‌زاده در شرایطی سکان وزارت را به دست گرفت که سه ماه از برکناری عبدالناصر همتی می‌گذشت و کشور در آستانه تحولات غافلگیرکننده منطقه‌ای قرار داشت.وی که تحصیلات اولیه خود را در مهندسی برق به پایان رسانده بود، در ادامه مسیر آکادمیک خود به اقتصاد روی آورد و در دانشگاه معتبر شیکاگو، مهد مکتب اقتصادی شیکاگو، مدرک دکتری خود را در این رشته کسب کرد. سپس به هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پیوست. با وجود سابقه علمی درخشان، فقدان تجربه مدیریتی و اجرایی قابل توجه وی، مخالفت‌های بسیاری را در مجلس به دنبال داشت. منتقدان، با تأکید بر عدم سابقه عملیاتی، نسبت به انتخاب او ابراز تردید می‌کردند؛ اما وضعیت خاص کشور و نیاز مبرم به تعیین وزیر، در نهایت راه را برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان هموار ساخت.
آقای مدنی‌زاده، در آغاز دوره وزارت خود در خرداد ۱۴۰۴، با نرخ تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصد روبرو بود. اما گذشت یک سال، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد: آمارهای خرداد ۱۴۰۵ حاکی از افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد و جهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد است.
در طول این دوره، کشور وقایع متعددی از جمله دو درگیری نظامی، هشت ماه تنش در وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، و اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. دولت نیز در واکنش به این شرایط، با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر شوک درمانی ارزی که اغلب به تشدید گرانی انجامید، تلاش کرد مهار اقتصاد را در دست گیرد. اما ظاهراً این اقدامات نه تنها به کنترل تورم منجر نشد، بلکه بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.
طی یک سال اخیر، شاخص‌های تورمی در کشور رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسانده‌اند. اکنون، برای نخستین بار از دوران اشغال ایران در اوایل دهه ۱۳۲۰، تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در آستانه ورود به قلمرو سه رقمی و عبور از ۱۰۰ درصد قرار گرفته است.
با وجود تمامی ناملایمات اقتصادی، وزیر اقتصاد از همان ابتدا بر مهار و کاهش تورم به عنوان اولویت اصلی برنامه خود تأکید داشت و همچنان بر این شعار پایبند است. در جلسه رأی اعتماد مجلس، او بر لزوم اصلاحات ساختاری و کنترل تورم پافشاری کرد. حتی در میانه بهمن ماه، یک ماه پس از اجرای سیاست شوک ارزی، دوباره وعده کاهش تورم را تکرار کرد. با این حال، پس از این وعده‌ها، نرخ تورم با شیب تندی افزایش یافت؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه که در دی ماه ۶۰ درصد بود، ظرف شش ماه به بیش از ۸۸ درصد رسید.
اخیراً، مدنی‌زاده در اظهاراتی تأکید کرده است که اقتصاد ایران شاهد تورم سه‌رقمی نخواهد بود و نرخ‌ها به زودی کاهش می‌یابند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند تورم نقطه‌به‌نقطه پیش از فرا رسیدن پاییز سه‌رقمی خواهد شد و تورم سالانه نیز برای رسیدن به این مرز، تنها به یک شوک دیگر در بخش ارز یا انرژی نیاز دارد. به هر حال، حتی اگر تورم سه‌رقمی نشود، این وضعیت برای وزیری که هنگام دریافت رأی اعتماد با تورم ۳۹.۴ درصدی مواجه بود و وعده کاهش آن را داده بود، به هیچ وجه موفقیت محسوب نمی‌شود.
مدنی‌زاده، که پیشتر مدیریت «طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود» را بر عهده داشت، در سال نخست وزارت خود شاهد درگیری کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های رکود تورمی تاریخ بوده است. در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده، پیش‌بینی می‌شود با اوج‌گیری تورم، این رقم برای سال جاری حتی منفی‌تر شود؛ تا جایی که برخی تحلیلگران اقتصادی از احتمال سقوط نرخ رشد به منفی ۱۰ درصد نیز سخن می‌گویند.
در حال حاضر، مدنی‌زاده دومین سال فعالیت خود را در ساختمان تاریخی باب همایون آغاز کرده است؛ در حالی که عملکرد سال اول او، علی‌رغم تمامی چالش‌ها، نتوانسته رضایت‌بخش باشد. او اکنون در وضعیتی قرار دارد که باید راهکاری برای مقابله با بحران عمیق‌تر شده رکود تورمی بیابد. این چالش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که فاصله زیادی تا دستیابی به تفاهم و توافق کامل میان ایران و ایالات متحده وجود دارد؛ وضعیتی که می‌تواند به معنای تداوم فشارهای اقتصادی بر کشور باشد.
