
به گزارش خبرگزاری ابرامباد، در چهلمین گردهمایی شورایعالی حفاظت از محیط زیست که دومین نشست آن در دوره دولت چهاردهم محسوب میشود، مسعود پزشکیان بر تغییر بنیادین رویکردهای مدیریتی در این حوزه تأکید کرد.این جلسه که صبح امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ با حضور وزرای صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، به بررسی ۱۱ موضوع کلیدی و استراتژیک در دستور کار پرداخت.
رئیسجمهور در این نشست با نقد جدی برخی قوانین انتزاعی، بر ضرورت بازنگری در مقررات فعلی تأکید نمود و اظهار داشت: تدوین هرگونه شیوهنامه یا قانون باید با مشورت مستقیم مجریان و صاحبان فرآیند انجام شود. وی تصریح کرد که وضع قوانین غیرعملیاتی نه تنها به نفع طبیعت نیست، بلکه تنها به ابزاری برای فشار بر بدنه اجرایی و ایجاد پروندههای تخلف در گزارشهای نظارتی تبدیل میشود.
پزشکیان با اشاره به موفقیتهای حاصل شده در واگذاری مسئولیتها به بخشهای مردمی، خاطرنشان کرد که نظارت دقیق حاکمیتی در کنار مشارکت واقعی ذینفعان، نتایج بسیار درخشانتری نسبت به مدیریت دولتی محض به همراه دارد. او مدیریت سنتی توزیع آب توسط «میرآبها» را مثالی عینی از موفقیت مدلهای مردمی دانست و بیان کرد که اگر آن ساختار قدیمی حفظ میشد، امروز با بحرانهای کمتری در حوزه تأمین و توزیع آب روبرو بودیم.
رئیسجمهور معتقد است زمانی که مردم حفاظت از محیط زندگی و کار خود را بر عهده بگیرند، با مسئولیتپذیری بیشتری عمل خواهند کرد؛ چرا که در سیستمهای اداری، گاهی نگاههای بخشی و منافع دستگاهی بر منافع کلان زیستمحیطی پیشی میگیرد. وی همچنین بر لزوم عملکرد مسئولانه واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: باید حفاظت از محدودههای فعالیت کارخانجات با قوانین بهروز به خود آنها سپرده شود و دولت تنها نقش ناظر عالی را ایفا کند.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع «برنامه جامع تنوع زیستی» بر اساس استانداردهای جهانی مطرح شد. پزشکیان با بیان اینکه اهداف سازمانهای بینالمللی غالباً کلی هستند، تأکید کرد که برنامههای عملیاتی باید متناسب با ظرفیتها و اقتضائات داخلی کشور طراحی شوند. وی همچنین پیشنهاد داد تیمی تخصصی برای اصلاح حکمرانی در حوزه محیط زیست، مشابه اقدامات در حال انجام در حوزه آب، تشکیل شود تا همه دستگاههای مرتبط به صورت هماهنگ عمل کنند.
در پایان، رئیسجمهور به موضوع عقبنشینی آب دریای خزر و پدیدار شدن اراضی جدید اشاره کرد. او با هشدار قاطع نسبت به احتمال دستاندازی و سوءاستفاده از این زمینها، به مسئولان وزارت کشور و سازمان محیط زیست دستور داد تا با همکاری استانداران شمالی، به فوریت مقررات حفاظتی ویژهای را تدوین کنند تا مانع از هرگونه تصرف غیرقانونی در این مناطق شوند.



