به گزارش ابرامباد، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، تنش‌های عمیق و مذاکرات پیچیده، سرانجام تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه دست یافتند.این گشایش، که هدف آن هموار ساختن مسیر برای گفتگوهای آینده است، در زمانی رقم می‌خورد که فشار ناشی از محاصره دریایی بر پیکره اقتصاد ایران به اوج خود رسیده بود. امید می‌رود در صورت تبدیل این تفاهم به یک توافق جامع، تحریم‌ها برچیده شده و اقتصاد کشور به وضعیتی «عادی» بازگردد.
مرتضی افقه، تحلیلگر برجسته اقتصادی، در این باره اظهار داشت: «تفاهم کنونی که به امضای رؤسای جمهور ایران (مسعود پزشکیان) و آمریکا (دونالد ترامپ) رسیده است، سیگنالی مثبت و حائز اهمیت است و می‌تواند در بهبود برخی روندهای اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد، اما نباید در مورد ابعاد این تأثیر مبالغه کرد. با تفاهمی که صرفاً مبنای مذاکرات دو ماهه است، نباید انتظار داشت که همه چیز یک‌شبه گل و بلبل شود.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز با مثبت ارزیابی کردن این تفاهم، تأکید کرد که چنین گام‌هایی می‌تواند مانع از تشدید روندهای منفی در اقتصاد کشور شود. وی افزود: «بخش عمده‌ای از کنترل شیب نزولی، به عوامل روانی و انتظارات عمومی بازمی‌گردد. نفس پایان یافتن وضعیت ‘نه جنگ و نه صلح’، به بهبود چشم‌اندازهای عمومی کمک می‌کند و تا حدی وضعیت را بهبود می‌بخشد. اما برای مشاهده آثار مادی و واقعی این تغییرات، به زمان بیشتری نیاز داریم. این تفاهم برای یک دوره ۶۰ روزه است و لذا نباید انتظار نتایج واقعی و ملموس را در این بازه کوتاه داشت.»
تفاهم، انتظارات تورمی را کم می‌کند؛ اما توافق اصلی‌ترین گام است
تفاهم اخیر که میان مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ منعقد شد، راه را برای مذاکرات اساسی‌تر در یک بازه ۶۰ روزه باز می‌کند. مقامات هر دو طرف اعلام کرده‌اند که اگر این مذاکرات به ثمر بنشیند، پرونده چندین ساله هسته‌ای ایران بسته شده و در مقابل، وعده رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری برای بازسازی اقتصادی داده خواهد شد.
افقه در این خصوص توضیح داد: «تفاهم تنها بخش نخست ماجراست. قلب داستان در مذاکرات ۶۰ روزه‌ای نهفته است که به توافق نهایی منجر می‌شود. مسیر آتی اقتصاد ایران، به شکل‌گیری توافقی جامع میان طرفین گره خورده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان کرده‌ام، اگر توافقی بر پایه سه محور اصلی – یعنی پایان دادن به وضعیت جنگی و ‘نه جنگ و نه صلح’، رفع کامل تحریم‌ها، و کاهش تنش‌های منطقه‌ای – شکل گیرد، اقتصاد ایران می‌تواند به سوی پیشرفت چشمگیر گام بردارد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تحریم‌ها در ممانعت از توسعه اقتصادی، هشدار داد: «چالش اصلی کشور همواره ریشه‌های داخلی داشته است. مشکلات خارجی اگرچه موانعی واقعی هستند و تبعات منفی آن‌ها قابل انکار نیست و رفع آن‌ها نیز به سود کشور است، اما مشکل عمده ما در بطن کشور نهفته است. با ساختار ناکارآمد، سیاست‌گذاری‌های نادرست و رویکردهای فکری حاکم بر تصمیم‌گیران اقتصادی، حتی در غیاب تحریم‌ها نیز قادر نخواهیم بود با سرعت کافی به سوی توسعه حرکت کنیم، کما اینکه پیش از اعمال تحریم‌ها نیز، با وجود شرایط بهتر، به توسعه‌یافتگی مورد انتظار دست نیافتیم.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی، اگر کشور با مشکلات داخلی عمیق مواجه نبود و سیاست‌گذاری‌های متفاوتی اتخاذ می‌کردیم، تحریم‌ها و موانع تجارت خارجی نمی‌توانستند تا این حد توان تولید را از بین ببرند.
ذی‌نفعان قدرتمند، سد راه کاهش قیمت دلار
در یک سال اخیر، تورم فزاینده و بالا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده بود. ارقام تورم به حدی رسیده که مرکز آمار در اردیبهشت ماه آن را بیش از ۸۳ درصد و بانک مرکزی ۷۷.۲ درصد اعلام کرد. پیش‌بینی می‌شد اگر وضعیت به همین منوال ادامه می‌یافت، نرخ تورم تا اواسط تابستان به ارقام سه‌رقمی نیز می‌رسید.
افقه در این زمینه تصریح کرد: «تورم در کشور به ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای دست یافته است و بدون توافق و کاهش تنش‌ها، انتظار تورم سه‌رقمی چندان دور از ذهن نبود، زیرا شاخص‌ها به سرعت در حال نزدیک شدن به آن بودند. تورم یک چالش بزرگ برای اقتصاد ماست و مهار آن به تنهایی می‌تواند راه را برای بهبود سایر شاخص‌ها هموار سازد. هرچند در صورت حصول توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری می‌شود، اما کاهش سریع آن بعید به نظر می‌رسد.»
او با یادآوری دوران برجام که طی دو سال متوالی تورم تک رقمی شد، توضیح داد: «در آن دوره و حتی پیش از برجام نیز نرخ تورم کمتر از ۲۰ درصد بود و با امضای برجام این نرخ به مراتب کمتر شد. امروز تورم بیش از ۸۰ درصد است و نباید تصور کرد که تا پایان سال جاری به ارقام بسیار کمتری خواهد رسید. کاهش ملموس شاخص تورم در صورت توافق احتمالی، بیشتر در سال ۱۴۰۶ محسوس خواهد بود.»
یکی از دستاوردهای برجام، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، یعنی نخستین سال پس از برجام را ۱۲.۵ درصد گزارش کرد که بالاترین رشد اقتصادی نیم قرن اخیر ایران محسوب می‌شود. در دوران درگیری‌های اخیر، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دادند که در صورت تداوم وضعیت، رشد اقتصادی تا پایان سال به منفی ۱۰ درصد نیز سقوط خواهد کرد، اما توافق می‌تواند این روند را کاملاً دگرگون سازد.
افقه درباره پتانسیل رشد اقتصادی بیان کرد: «رشد اقتصادی ظرفیت عظیمی برای جهش دارد. در سال‌های تحریم و دوره درگیری‌های یک‌ساله اخیر، بخش‌های وسیعی از ظرفیت‌های اقتصادی ما بلااستفاده مانده است که با کوچک‌ترین گشایشی به سرعت فعال خواهند شد و به همین دلیل، رشد اقتصادی به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت. با این حال، همانند دوره پس از برجام، حتی رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی نیز به معنای بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه نیست، مگر اینکه شیوه توزیع ثروت در کشور متحول شود.»
او افزود: «چنانچه توافقی صورت گیرد که هم به درگیری‌ها پایان دهد و هم تحریم‌های نفتی و بانکی را لغو کند، اقتصاد ایران احتمالاً قابلیت دستیابی به رشد دو رقمی را خواهد داشت. به‌ویژه اگر بند مربوط به سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری اجرایی شود، گشایش بسیار مهمی رخ خواهد داد. با این وجود، رشد دو رقمی شرط کافی نیست و باید نحوه توزیع منابع به گونه‌ای تغییر یابد که عموم جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.»
او در مورد نرخ ارز نیز گفت: «به محض لغو تحریم‌ها و بازگشت منابع مالی به کشور، ارزش دلار کاهش خواهد یافت. با این حال، بعید است قیمت دلار به میزان قابل توجهی افت کند، زیرا افزایش قیمت ارز، ذی‌نفعان مهم و بانفوذی دارد. صاحبان دلار، که همان صادرکنندگان کشور هستند، سود سرشاری از بالا بودن نرخ ارز کسب می‌کنند و به احتمال زیاد, در شرایط پساتوافق نیز این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را نخواهند داد.»
