به گزارش سایت ابرامباد، اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا، در تازه‌ترین اظهارات خود به تشریح روند رسیدگی به پرونده جنجالی «موبایل موسوی» پرداخت.طبق گزارش‌های واصله از دادگستری استان مازندران، ماجرا از فعالیت شرکتی در شهر آمل آغاز شد که توسط یک زوج و با هدف فروش تلفن‌های همراه و تجهیزات جانبی مدیریت می‌شد.
بنابر اعلام خبرگزاری ابرامباد، در پی شکایت‌های گسترده، پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل گشوده شد که منجر به صدور حکم بازداشت برای متهم اصلی گردید. بررسی‌های تکمیلی نشان داد که وجوه دریافتی از مشتریان مستقیماً به حساب همسر وی، که سمت مدیرعاملی شرکت را بر عهده داشت، واریز شده است. به همین دلیل، وی نیز با اتهام مشارکت در جرم بازداشت شد و در حال حاضر هر دو متهم در حبس به سر می‌برند.
جهانگیر در ادامه افزود که تاکنون ۴۳۹۰ نفر علیه این مجموعه شکایت ثبت کرده‌اند و مبلغ کل کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با این حال، با پیگیری‌های قضایی، اموالی به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیارد تومان از متهمان شناسایی شده است که اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد.
پرونده مذکور برای رسیدگی دقیق‌تر به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ارجاع شده و به دلیل تعداد بالای شاکیان، تیمی از کارشناسان مالی در حال تعیین دقیق میزان مطالبات هر فرد هستند. پس از اتمام این فرآیند کارشناسی و تایید نهایی، دادگاه رای خود را در خصوص نحوه تسویه حساب با مال‌باختگان صادر خواهد کرد.
