به گزارش ابرامباد، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره استراتژی تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ تورم توضیحاتی ارائه داد.او بیان کرد که گرچه وظیفه اصلی هدف‌گذاری تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما تمام تمرکز و تلاش دولت بر مهار این شاخص معطوف شده است. مدنی‌زاده پیش‌بینی کرد که با وجود افزایش اولیه تورم در دو ماه نخست پس از اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی و نیمایی، از ماه سوم به بعد، شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم ماهانه خواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متعهد هستند تا در برابر هرگونه فشار تورمی که ممکن است بر بانک مرکزی وارد شود، ایستادگی کنند. هدف این است که از بروز فشارهایی که منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم می‌شود، به طور کامل جلوگیری به عمل آید.
مدنی‌زاده همچنین خاطرنشان ساخت که در راستای طرح‌هایی که بانک‌ها را به حمایت از بخش تولید مکلف می‌کند، بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های موسوم به «عقیم‌سازی» اقدام به جمع‌آوری نقدینگی مازاد خواهد کرد تا از پیامدهای تورمی احتمالی این طرح‌ها پیشگیری شود.
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز اشاره کرد و توضیح داد که بر اساس مقررات قانون برنامه هفتم توسعه، دولت تنها در مورد کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند، مجاز به اعمال قیمت‌گذاری دستوری است. وی افزود: با حذف و انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان نهایی، دیگر بخش‌هایی که پیش از این از یارانه بهره‌مند بودند، مشمول آن نخواهند شد و در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری برای این کالاها لغو می‌شود.
او در پایان تصریح کرد که در حال حاضر، فقط تعداد محدودی کالا هستند که یارانه دولتی دریافت کرده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند، اما به محض حذف یارانه این اقلام نیز، قیمت‌گذاری دستوری برای آن‌ها برداشته خواهد شد.
